قالت مصادر مطلعة على مجريات الأمور في مناطق شمال وشمال شرق سورية: إن عزم الإدارة الأميركية توقيع استثناء تلك المناطق، التي تسيطر عليها ميليشيا «قوات سورية الديمقراطية- قسد» الانفصالية الموالية لواشنطن وميليشيات ممولة من النظام التركي، من العقوبات الأميركية التي نص عليها ما يسمى «قانون قيصر» ضد شركات خاصة ومستثمرين، ما هي إلا محاولة للهروب إلى الأمام من استحقاقات إيجاد حل مستدام للأزمة السورية يضمن وحدة أراضيها وإحلال الأمن والاستقرار فيها.
وأكدت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن مسعى فريق الرئيس الأميركي جو بايدن استصدار قرار يستثني رجال أعمال والاستثمار في البنية التحتية من «قيصر» في مناطق سيطرة «قسد» شمال شرق البلاد وما يسمى «درع الفرات» شمالاً، باستثناء عفرين ومناطق سيطرة تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي وحاضنته «هيئة تحرير الشام» بإدلب والأرياف المجاورة، الهدف منه إذكاء النزعات الانفصالية و«شرعنة» تهريب النفط السوري المسروق.
ولفتت إلى أن مطلب ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية الانفصالية التي تسيطر عليها «قسد»، من البيت الأبيض لاستثناء مناطق نفوذها من «قيصر» ليس وليد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإنما يعود إلى الفترة التي أعقبت دخول القانون حيز التنفيذ في 17 حزيران 2020، لكن إعلان الإدارة الأميركية عزمها الإقدام على هذه الخطوة والإسراع بها في هذا التوقيت بالذات، مرده إلى نية واشنطن ممارسة ضغوط على موسكو على خلفية عمليتها العسكرية القائمة والمتواصلة في أوكرانيا، ما سيعرقل مساعي الكرملين لتسهيل حوار الأكراد مع دمشق وضمهم إلى العملية السياسية من خلال لجنة مناقشة الدستور، التي من المزمع أن تعقد جلسة جديدة من المفاوضات في جنيف بـ21 الشهر الجاري.
وأشارت المصادر إلى معوقات عملياتية ولوجستية ستعوق إفادة «الإدارة الذاتية» من مبادرة فريق بايدن على الأرض، منها حدود مناطق هيمنتها المغلقة مع دول الجوار باستثناء معبر سيمالكا الضيق مع مناطق إقليم كردستان العراق، مع عدم وجود عملة خاصة بها أو اعتماد عملات أجنبية مثل الدولار واليورو إضافة إلى غضب النظام التركي من تشجيع الخطوة التي تحرض على الانفصال وانعكاساتها على الداخل التركي، وعدم شمولها على إدلب وعفرين، أهم منطقتين خاضعتين للنفوذ التركي، وهو ما أعرب عنه الجانب التركي خلال زيارة مسؤول الملف السوري إيثان غولدريش إلى أنقرة مطلع الشهر الجاري.
وبخصوص معبر اليعربية، الذي يصل مناطق سيطرة «الإدارة الذاتية» مع العراق وتطالب «قسد» وجناحها السياسي ما يسمى «مجلس سورية الديمقراطية- مسد» بوضعه في الخدمة، بينت المصادر أن إعادة افتتاح المعبر المهم لانفتاح تلك المناطق على العالم الخارجي مع استثنائها من عقوبات «قيصر»، لا يمكن أن يتم دون موافقة موسكو على تشميله بقرار مجلس الأمن رقم 2585 الصادر في 9 تموز الماضي، والذي قضى بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية «عبر الحدود» إلى سورية لعام واحد من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا شمال غرب سورية، ما سيحد من التعاملات التجارية مع الدول الأجنبية ومع الكيانات التي تقيم علاقات مع «الإدارة الذاتية».
المصادر أعربت عن قناعتها أن قرار إعلان وزارة الخزانة الأميركية استثناء مناطق «قسد» من «قيصر»، والمتوقع أن يصدر خلال أيام بعد إقرار صيغته النهائية، مضر بالعملية السياسية السورية ولن يكون ذا جدوى كبيرة من الناحية الاقتصادية والمعيشية لأنه لن يشمل النفط والغاز اللذين سيظلان خاضعين للعقوبات ويشكلان عماد موازنة الميليشيات، التي سترى الفرصة مواتية لزيادة كميات النفط التي تسرقها ويتم تهريبها إلى العراق عن طريق قوات الاحتلال الأميركي وإلى مناطق هيمنة «النصرة» الفرع السوري لتنظيم القاعدة بإدلب.