عمم مصرف سورية المركزي بتوسيع عدد المواد التي يمولها المركزي عبر شركات الصرافة المرخص لها بتمويل المستوردات، على أن يستثنى من ذلك المستوردات التي صدرت بوالص الشحن الخاصة بها قبل نفاذ هذا التعميم.
واعتبر رئيس لجنة المصارف والتمويل في غرفة تجارة دمشق مصان النحاس أن القرار يسهم في خفض الأسعار لأنه يسمح بتسريع وتسهيل إجراءات الاستيراد وتأمين معظم المواد التي يحتاجها المواطن وزيادة العرض من هذه المواد في السوق المحلية بما يسمح بكسر حلقات الاحتكار في حال وجدت وخلق مجال أوسع من المنافسة وتخفيض الأسعار.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين نحاس أن القرار في بعده الآخر يسمح للبنك المركزي بمساحة أوسع من الإشراف والمراقبة لحركة السيولة وتفويت الفرصة على المضاربة والتلاعب بسعر الصرف وخاصة أن هذه الآلية من تمويل المستوردات أتاحت للمستوردين التمويل من شركات الصرافة بالسعر الرسمي مما يخفض تكاليف وقيم المستوردات وبالتالي وصولها للمواطن في السوق المحلية بسعر أقل.
وأشار نحاس إلى أن القرار شمل عدداً واسعاً جداً من المستوردات من المواد الأساسية وغيرها وخاصة المواد الغذائية ومدخلات الصناعة والأدوية وغيرها، مبيناً أن توسيع قائمة المواد التي يمولها المركزي بات يسمح بتمويل نحو 99 بالمئة من المستوردات بالليرة السورية من خلال شركات الصرافة المرخص لها بتمويل المستوردات، عبر التسجيل على تطبيق المنصة المخصصة لذلك.
وفي السياق أكد عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أنه تم الاتفاق بين غرف الصناعة وغرف التجارة على تقديم مذكرة مشتركة وسيتم رفعها إلى الحكومة خلال يومين.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين الحلاق أن المذكرة ستتضمن طرح العديد من الحلول التي تمت مناقشتها مع الوزراء المعنيين وتتعلق بالقضايا التي من شأنها عرقلة سير العملية الاقتصادية في ظل المرحلة الدقيقة والحساسة التي يمر بها الاقتصاد العالمي بشكل عام، مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى صيغة يتم من خلالها وضع الحلول الإسعافية لهذه المشكلات وتحديد الصعوبات التي تواجه عملية الاستيراد والتصدير وتحديد النقاط الأساسية والمشتركة لتجاوز المرحلة الراهنة.
وأكد الحلاق أن أهم هذه البنود يكمن في ضرورة تعديل التعليمات التنفيذية للقانون ٨، والأهم معرفة التكاليف من أجل تخفيف التحوط أي إنه عند عملية الاستيراد يتم دفع رسوم جمركية معينة، وأضاف: من المهم أن نعرف ما الضريبة والرسوم التي سوف تدفع ومعرفة التكاليف والمصاريف والنفقات والتخفيف من الإجراءات الإدارية.