عبّرت رئيسة مجلس محافظة طرطوس عليا محمود عن انزعاجها من تغيّب مسؤولي الجهات المعنية عن حضور جلسات المجلس وفق البرنامج المحدد لهم في ضوء جدول الأعمال المعمم متوعدة بإجراء تفقد يومي بداية كل جلسة من قبل عضو المكتب التنفيذي المختص لتسجيل الغائبين خاصة أن معظم رؤساء الوحدات الإدارية والمديرين المفترض وجودهم في الجلسة الثانية للمجلس المنعقد بدورته العادية الثانية أمس لم يحضروا، مشيرة إلى أن العمل مؤسساتي وأن غيابهم غير مبرر.
من ناحية ثانية أوضح عضو المكتب التنفيذي جابر حسن من خلال رده على مداخلات الأعضاء أن ملف الصرف الصحي أصبح بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء بعهدة الشركة العامة للصرف الصحي التي أصبحت شركة محلية تتبع للمحافظة ومشاريعها توضع من المجلس وعليه شكلت لجنة من (المكتب المختص عن القطاع والمكتب المختص عن الوحدات الإدارية ومديري المياه والصرف الصحي) لنقل هذا الملف بشكل متتابع من الخدمات والمياه والوحدات إلى شركة الصرف الصحي لتصبح المسؤولة عن إنشاء الشبكات والمجمعات والمحاور والمحطات من دون الرجوع للوزارة.
وفي السياق نفسه أكد عضو المكتب التنفيذي إبراهيم محمد أن مديرية الخدمات الفنية بطرطوس عاجزة عن أن تنفذ وفق موازناتها الحالية كل طرق الشهداء المدروسة، مطالباً بأن تنفذ الطرق المحلية من الوحدات الإدارية لأن طلبات الطرق الموجودة تحتاج لسنوات طويلة ورصد ٣٠٠ مليون سنوياً لن يكفي أكثر من ٧ طرق فقط، وجاء رده في سياق تذمر أعضاء مجلس المحافظة من تصديق عقد طرق الشهداء نهاية الشهر العاشر مع بدء فصل الشتاء وتوقف شركة الطرق والجسور عن التنفيذ نتيجة سوء الطقس والذي كان من المفترض تنفيذه خلال ١٢٠ يوماً بينما لم يتجاوز إلى اليوم ١ بالمئة.
وكان مدير الخدمات الفنية بطرطوس م. أحمد سليمان أشار في إطار رده إلى أن لجنة شكلت لدراسة الاختناقات المائية لإيجاد حلول بزيادة عدد العبّارات وتحويل قسم منها إلى منطقة السهل والقرى التابعة والمحضر قيد التصديق وسيعالج من البلدية ومديرية الموارد المائية بالتنسيق مع الخدمات الفنية.
وبخصوص الطرق الزراعية لفت سليمان إلى أن الخدمات لديها خطط سنوية واعتمادات ولكن بشروط فنية بألا تقل التنازلات الأهلية عن عرض ٦ أمتار وميول طولي ١٥-١٧ بالمئة، وبالنسبة لمشروع طرق الشهداء الذي لم ينفذ أوضح أن الاعتماد لم يرصد لنهاية الشهر الثامن من العام الماضي وإلى حين الإعلان وتصديق العقد لم يعط أمر المباشرة إلى نهاية الشهر العاشر والأمر قد يتسبب بفروق أسعار.
وكان أعضاء مجلس المحافظة قد طرحوا مجموعة من القضايا الخدمية كضرورة البدء بتخصيص الاعتماد اللازم لدراسة أرض معمل الأسمنت والقرى المحيطة به بعد قرار مجلس المحافظة بتحويله إلى ضاحية سكنية ذكية منذ الدورة العادية الرابعة من العام الفائت، وتخصيص الاعتماد اللازم لمشروع الطاقة البديلة العائد لمجلس المحافظة والتوزيع العادل لموازنات الوحدات الإدارية وضرورة حل مشكلات الخدمات الطرقية في منطقة سهل عكار التي تعاني من سوء طرق في كامل منطقتها نتيجة تربتها الغضارية وسوء التنفيذ وقلة الاعتمادات اللازمة للصيانة إضافة إلى طرح مشكلة طريق الدريكيش- دوير رسلان الذي يعاني من تدفق مياه الينابيع التي أحدثت حفراً وانهداماً ومشاكل فنية فيه وبات الجميع عرضة للحوادث عليه.
كما طرح الأعضاء مشكلة تأخر الشركات الإنشائية بالتنفيذ وتعاقدها مع متعهدين ثانويين ما يكبد القطاع العام خسائر كبيرة لرفعهم الأسعار وفروقها، بينما بقيت الجلسة مفتوحة بانتظار إنهاء لجنة الموازنة أعمالها لتصديق الخطة الموضوعة للإعانة المقدمة من وزارة الإدارة المحلية والبالغة مليار ليرة.