خطت روسيا خطوة جديدة باتجاه الرد على التحركات الغربية المعادية، وردت بالمثل على العقوبات، معلنة عن قائمة بالشخصيات الأميركية والكندية المشمولة بعقوباتها والتي شملت الرئيس جو بايدن ووزيري خارجيته ودفاعه، ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو وأيضاً وزيري خارجيته ودفاعه وآخرين، كما سلمت مجلس أوروبا رسالة من وزير الخارجية سيرغي لافروف تتضمن إشعاراً بالانسحاب من المنظمة.
خطوات موسكو تزامنت مع استمرار التقدم الميداني في أوكرانيا، ومواصلة المساعي لإحداث خرق سياسي، ولاسيما مع الضغوطات الاقتصادية التي بدأ يواجهها الاتحاد الأوروبي والمقبل على ركود عميق حسب تحذيرات صندوق النقد الدولي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الوضع في أوكرانيا، وأفاد الكرملين في بيان له بأن بوتين وميشيل بحثا العملية العسكرية الخاصة الروسية لحماية المدنيين في إقليم دونباس والجوانب الإنسانية بما فيها إجراءات إجلاء المدنيين.
ووفقاً للبيان أشار بوتين خلال الاتصال، إلى أن «قيادة الاتحاد الأوروبي تجاهلت في تقييمها العلني تطورات أحداث العمليات الإجرامية واللاإنسانية التي نفذها العسكريون الأوكرانيون، والتي تضمنت الضربة الصاروخية على حي سكني في وسط مدينة دونيتسك باستخدام ذخيرة عنقودية ما أسفر عن سقوط ضحايا عدة بين المدنيين».
من جهته كشف وزير الخارجية الروسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، عقب محادثاتهما في موسكو أمس، بأن بلاده تلقت ضمانات نصية من الولايات المتحدة، وتم إدراجها في نص الاتفاق عينه حول استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني».
وأضاف الوزير: إن هذه الوثائق توفر حماية لكل المشاريع المقتضى بتنفيذها بموجب خطة العمل، ومنها مشاركة شركات وخبراء روس، بما في ذلك تعاونهم مع الجانب الإيراني ضمن مشروع محطة بوشهر النووية.
من جهته دعا وزير الخارجية الإيراني إلى معالجة جذور الأزمة في أوكرانيا بطريقة دبلوماسية، مديناً في الوقت نفسه العقوبات الغربية ضد روسيا.
وقال: «تطوير العلاقات مع روسيا مهم لإيران، على الرغم مما يحدث في العالم»، مشيراً إلى أن «العلاقات بين طهران وموسكو قوية أكثر من أي وقتٍ مضى».
بالتوازي، أعلن نائب رئيس مجلس الدوما الروسي بيوتر تولستوي، أن روسيا سلمت مجلس أوروبا رسالة من وزير الخارجية سيرغي لافروف تتضمن إشعاراً بالانسحاب من المنظمة.
وأوضح تولستوي أن روسيا خرجت من مجلس أوروبا بإرادتها الخاصة، مشيراً إلى أن جميع المسؤوليات عن كسر الحوار مع مجلس أوروبا تقع على دول الناتو، وقال: «تقع المسؤولية الكاملة عن قطع الحوار مع مجلس أوروبا على عاتق دول الناتو، التي ظلت طوال هذا الوقت تستخدم موضوع حقوق الإنسان لتحقيق مصالحها الجيوسياسية والهجوم على دولتنا».
تولستوي الذي وصف القرار بالمتوازن والمدروس، أشار إلى أن روسيا لا تخطط لدفع المساهمة السنوية لهذه المنظمة نتيجة العقوبات غير المسبوقة عليها.
من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الروسية فرض عقوبات شخصية على الرئيس الأميركي جو بايدن و12 مسؤولاً أميركياً آخر، بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن.
وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: «رداً على سلسلة العقوبات غير المسبوقة على روسيا، والتي تضمنت منع عدد من المسؤولين الروس من السفر إلى الولايات المتحدة فإن قائمة الحظر الروسية تتضمن بايدن وبلينكن عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل».
البيان اعتبر الخطوة بمثابة رد فعل مضاد جاءت نتيجة حتمية لمسار الرهاب الشديد من الروس الذي انتهجته الإدارة الأميركية الحالية في محاولة يائسة منها للحفاظ على الهيمنة الأميركية وراهنت على احتواء روسيا عن طريق المواجهة.
وتتضمن العقوبات التي فرضتها روسيا على الولايات المتحدة المنع من دخول روسيا، وضمت القائمة أيضاً رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي بالإضافة إلى عدد من رؤساء الإدارات والمسؤولين الأميركيين.
وفي وقت لاحق أمس أعلنت الخارجية الروسية، فرض عقوبات شخصية على رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، ووزيري الدفاع والخارجية الكنديين، وأغلبية نواب مجلس العموم في البرلمان الكندي.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اعتبر في تصريحات له أمس، أن على أوكرانيا التصالح مع فكرة أنها لن تكون جزءاً من حلف شمال الأطلسي، وقال: «لقد سمعنا لسنوات عن الأبواب المفتوحة المفترضة، لكننا سمعنا أيضاً أنه لا يمكننا الدخول إلى هناك. هذا صحيح، ونحن بحاجة إلى الاعتراف بذلك».
تصريحات زلينسكي جاءت بالتزامن مع إعلان مستشار الرئاسة الأوكرانية بأن المفاوضات مع روسيا ستستأنف اليوم، واصفاً المفاوضات بالصعبة للغاية وهناك تناقضات جوهرية لكن هناك مجال لحل وسط.
وعلى حين لفت الأمين العام لحلف «الناتو» ينس ستولتنبرغ، إلى أن التحالف بصدد تغيير وضعه الأمني في أوروبا بشكل جذري، حذر صندوق النقد الدولي الاتحاد الأوروبي من التعرض لركود اقتصادي عميق نتيجة التوتر حول أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا.
وجاء في تقرير تحليلي لصندوق النقد الدولي، أن «العقوبات غير المسبوقة ضد روسيا ستضر بالتعاون الاقتصادي والتجارة في أوروبا، ما سيؤدي إلى ركود عميق هناك».