كثف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين من إجراءاتهم القمعية بحق المدنيين في منطقة عفرين تحسباً لاندلاع مواجهات وتظاهرات منددة بالاحتلال مع حلول الذكرى الرابعة لاغتصاب المنطقة يوم غدٍ الجمعة.
وأفادت مصادر أهلية في عفرين لـ«الوطن»، بأن انتهاكات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته التي سماها «الجيش الوطني»، تصاعدت وتيرتها في الآونة الأخيرة مع اقتراب ذكرى احتلال المنطقة وسلخها عن الجسد السوري في ١٨ آذار عام ٢٠١٨.
وأكدت المصادر، أن وضع من تبقى من السكان في مدينة عفرين وقرى وبلدات الأرياف التابعة لها يزداد سوءاً يوماً بعد يوم لإرغامهم على النزوح وترك ممتلكاتهم وأراضيهم المزروعة بالزيتون عرضة للنهب والسرقة، وهي التي لم تسلم من تعديات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته حتى مع إصرارهم على البقاء.
وكشفت المصادر، أنه ليس بإمكان الأهالي رفع دعاوى قضائية ضد السارقين والمعتدين على حياتهم وأرزاقهم وممتلكاتهم من المرتزقة الإرهابيين الممولين من النظام التركي خشية اتهامهم بالموالاة لما يسمى «الإدارة الذاتية» الكردية الانفصالية، مع تنامي عمليات قطع أشجار الزيتون وسرقة الممتلكات على مرآى من أصحابها وبوجود عناصر من جيش الاحتلال التركي الذي يعد شريكاً في تقاسم ثمن المسروقات.
وأشارت إلى أن ظاهرة خطف المدنيين بهدف تحصيل فديات مالية باتت توفر عوائد مالية كبيرة لمتزعمي الميليشيات والمتنفذين من عناصرها والموالين لهم، إذ سجل الأسبوع الماضي خطف أكثر من ١٠ مدنيين، عرف منهم ٣ مدنيين من سكان ناحية معبطلي خطفوا عند حاجز لما يسمى «الشرطة العسكرية» عند المدخل الغربي لمدينة إعزاز لدى عودتهم من عفرين، في وقت اعتقلت شخصين من سوق الهال بمدينة عفرين واثنين آخرين من ناحية راجو التابعة لها.
ولفتت إلى ارتفاع عدد المعتقلين في سجون عفرين من المدنيين في الأسبوع الأخير مع ورود أنباء عن عزم فريق الرئيس الأميركي جو بايدن إبقاء عفرين ضمن حزمة العقوبات الأميركية التي نص عليها «قانون قيصر» بخلاف مناطق في شمال وشمال شرق سورية التي تسيطر عليها ميليشيات نظام رجب طيب أردوغان، مثل المناطق التي تسمى «درع الفرات»، ومناطق سيطرة «قوات سورية الديمقراطية- قسد» الموالية والعميلة لواشنطن.
ولم ينجُ أي تل أثري، حسب المصادر، من تعديات إرهابيي النظام التركي، الذين يبيعون اللقى الأثرية لقيادات جيش الاحتلال التركي العسكرية والتي تنقلها إلى داخل الأراضي التركية، حيث تروج سوق لبيع القطع الأثرية السورية المسروقة والمهربة إلى تركيا. كما باتت عفرين سوقاً لترويج المخدرات التي يشتغل بها متزعمو المرتزقة ويحققون أرباحاً طائلة.
ويعمد جيش الاحتلال التركي إلى استقطاب أعداد كبيرة من سكان المناطق التي يحتلها بريف حلب الشمالي الشرقي لتوطينهم في عفرين بهدف تغيير التركيبة السكانية، تماماً كما يفعل لدى اجتذاب مجموعات من أهالي المناطق التي يحتلها شمال شرق البلاد، وهو بنى تجمعات عديدة في محيط المدينة لإيواء نازخين من مناطق مختلفة، وخصوصاً من البوكمال، بعد أن هجر أكثر من ١٥٠ ألفاً من سكان عفرين إبان احتلالها و٣٠٠ ألف آخرين خلال عمر احتلالها، وقتل ما يزيد على ٤ آلاف آخرين وقتئذ، وفق قول مصادر مقربة من ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية – قسد» الانفصالية لـ «الوطن».
وكشفت المصادر عن تجنيد أكثر من ١٠ آلاف مرتزق من «الجيش الوطني» المنتشر في عفرين، معظمهم من ميليشيات «فرقة السلطان سليمان شاه»، بالإضافة إلى ميليشيات «السلطان محمد الفاتح» و«السلطان مراد» و«فرقة الحمزة»، ممن زجهم نظام أردوغان للقتال في ليبيا وإقليم ناغورني كاراباخ، وأخيراً في أوكرانيا ضد الجيش الروسي.