مناسبة عيد الأم حرَّكت أسواق قوالب «الكاتو» بحماة، أكثر من غيرها، التي يسيطر عليها الجمود شبه التام، بسبب الغلاء الفاحش العام.
وبيَّن العديد من أصحاب المحال التي تبيع قوالب الكاتو لـ«الوطن»، أن حركة البيع ممتازة في هذه المناسبة، وأن العديد من الزبائن أوصوا على قوالب بأحجام مختلفة ليوم الاحتفال بأمهاتهم.
وأوضحوا أن سعر القالب مابين 7000 ليرة و50 ألفاً، حسب الحجم والطبقات، والتزيينات التي يطلب الزبون إضافتها للقالب. في حين بيّنَ مواطنون أنهم اشتروا قوالب صغيرة استعداداً للاحتفال مساء اليوم بهذه المناسبة العظيمة، يتراوح سعرها مابين 15-25 ألف ليرة.وبين آخرون أنهم اشتروا لأمهاتهم هدايا أغطية للرأس وحقائب جلدية وبيجامات.
في حين بيَّن أزواج أنهم اشتروا لأطفالهم عبوات عطر ليقدموها لأمهاتهم.
وذكر عدد من المواطنين أنهم سيجتمعون مع أشقائهم في بيت العائلة لتهنئة الأم بعيدها، باحتفال بسيط. وأما الهدية فستكون مبلغاً جمعوه من بعضهم كلّ حسب مقدرته، وسيضعونه في مغلف ليكون هدية جماعية.
على حين بيَّنت شابات أن الاحتفال بعيد الأم سيقتصر على اجتماع أفراد الأسرة والاحتفاء بـ«ست الحبايب»، بعد تجهيز مائدة عامرة بحلويات منزلية «صينية محلى بلبن» و«جاط تبولة»!.
وقالت أخرى: ليس المهم الاحتفال وإنما المهم اللمة الحلوة، فأنا وأفراد أسرتي لا نجتمع إلا بهذه المناسبة وبعيدي الفطر والأضحى.فأخي الكبير موظف بالعاصمة، والأوسط ضابط بالجيش، وأختي متزوجة ومقيمة بحمص.
من جانبه، بيَّن صاحب محل لبيع الهدايا، أن حركة البيع ليست جيدة، وكل ما باعه خلال هذه الفترة لا يتجاوز عدد أصابع الكفين من عبوات العطر. وعزا ذلك لضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وأوضح أن تعبئة عبوة العطر بـ10 آلاف ليرة كحد أدنى و30 ألفاً كحد أعلى، حسب نوع العطر وحسب السنتمتر المكعب.
وكشف صاحب محل لبيع الفضيات، أن حركة البيع كانت بالعام الماضي أفضل .
وقال بحسرة: «رزق اللـه على أيام زمان» عندما كنا نبيع من الحلي والخواتم الفضية بمناسبة عيد الأم أكثر من كل المناسبات، بما فيها عيد الحب.وأضاف: وأما في هذا العام فالجمود سيد السوق!.
وفي لقاء لـ«الوطن» مع عدة أمهات، أكدن أنهن لا يردن أي هدية من أبنائهن، سوى أن يكونوا بخير ويعيشوا بصحة جيدة.وقلن: الأهم أن يبقى بلدنا بخير.
ومن جهته، بيَّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة رياض زيود أن الهدايا شأنها شأن السلع الأخرى تخضع للتسعير وهامش الربح المحدد بالقانون، وأي بيع بسعر زائد يستوجب المخالفة.