كشف مصدر في الجمارك لـ«الوطن» أنه خلال الشهرين الماضيين تمكنت نقطة النبك الجمركية من ضبط مجموعة من الصهاريج تهرب المحروقات.
وفي التفاصيل بين أنه رغم أن الصهاريج مخصصة لنقل مادة الفيول لكنها كانت تقوم بنقل مادة المازوت من حمص باتجاه مدينة دمشق ومن خلال التحريات والتحقيق مع السائقين اتضح أن مصدر المحروقات هو المناطق الشرقية ويتم نقلها لمدينة حمص عبر خزانات مخفية ضمن شاحنات تتنقل بين حمص والمناطق الشرقية ثم يتم تجميع هذه الكميات من المحروقات في حمص وتعبئتها في أحد الصهاريج المخصصة لنقل مادة الفيول ونقلها باتجاه دمشق مبيناً أن حمولة الصهاريج التي تم ضبطها بحدود 100 ألف ليتر وتصل غراماتها (الجمركية) بعد المصالحات لنحو 800 مليون ليرة.
وعن الصهريج الأخير الذي مازال محتجزاً في ساحة المديرية العامة بدمشق بين أنه تم احتجاز الصهريج لعدم توفر أي تصاريح لديه بنقل المحروقات وتم احتجازه ريثما تتم صدور نتائج التحليلات للعينات التي تم أخذها من الحمولة وإرسالها للمخبر لبيان وتحديد الحمولة لأن مواصفات الحمولة غير واضحة وقد تكون عبارة عن زيوت محروقة أو فيول أو مازوت، موضحاً أن سعة الصهريج نحو 40 ألف ليتر وكان يتجه قبل احتجازه نحو مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق.
وتمثل المحروقات إلى جانب الحبوب (القمح) أهم المهربات التي تدخل من المناطق الشرقية غير المعلوم مصدرها الأساسي الذي قد يكون من خارج الحدود أو تذهب للمناطق الشرقية وغير معلوم أين تكون وجهتها الأخيرة.
وكانت مصادر في الجمارك نقلت لـ«الوطن» في وقت سابق عن ضبط العديد من حالات تهريب لمادة القمح المدعومة من الدولة نحو بعض المناطق المحاذية للحدود الشمالية.
وبين أن كل تغيير لوجهة الحمولة من مادة القمح أو الدقيق التمويني بخلاف المهمة المرفقة مع الحمولة هو بحكم التهريب ويتم مصادرتها فوراً وتسليمها للمؤسسة العامة للحبوب.
ولفت إلى أنه يتم التشدد في التعامل مع هذه القضايا وهناك توجيهات لدوريات وعناصر الجمارك بعدم التهاون في مثل هذه القضايا نظراً لحالة الظروف الصعبة التي يمر بها البلد والعبء الذي تتحمله الدولة لتأمين مادتي القمح والدقيق التمويني لتوفير وتأمين احتياجات المواطنين اليومية من مادة الخبز.
وأوضح أن هناك الكثير من قضايا التهريب يتعامل معها عناصر الجمارك يومياً ومنها تهريب رولات ورقائق بلاستيكية وأشرطة ومواد غذائية وغيرها من خلال حالة استغلال للظروف العامة التي يمر بها البلد من بعض التجار والمهربين وخاصة مع تراجع حركة النشاط التجاري وتطبيق برامج ترشيد المستوردات واقتصارها على المواد والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن حيث يعمل بعض التجار والمهربين على إدخال المواد والبضائع بطرق غير شرعية مستغلين الحاجة والطلب على بعض المواد في السوق المحلية وطرحها بأسعار مرتفعة من دون التحقق من هوية هذه المواد ومنشئها ومدى سلامتها، وأنه بناء على ذلك يتم العمل على تكثيف العمل الجمركي والتشدد مع حالات التهريب التي يتم ضبطها مع التركيز على المعابر والمناطق الحدودية والطرقات الرئيسية لمنع وصول المهربات للأسواق المحلية.