هنغاريا رفضت فرض المزيد منها ورجحت سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل … موسكو: العقوبات الغربية شبيهة بأساليب محاكم التفتيش في القرون الوسطى

انتقدت روسيا أمس الأربعاء العقوبات الغربية وشبهتها بأساليب «محاكم التفتيش» بأوروبا في القرون الوسطى، مشيرة إلى أنها تعمل على إعداد رد على الحزمة الخامسة من العقوبات الأوروبية المنتظرة، فيما أكدت هنغاريا رفضها فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا، مرجحة احتمال سداد الغاز الروسي بالروبل.
وحسب موقع «روسيا اليوم» قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف في قناته على تطبيق «تلغرام» أمس الأربعاء إن العقوبات الحالية التي يفرضها العالم الغربي على الدولة والاقتصاد والأعمال في روسيا تذكرنا جداً بأساليب محاكم التفتيش، القسم المقدس للتحقيق في الخطايا الهرطقية».
وأوضح ميدفيديف: «اليوم نحن بأم أعيننا نرى ما عاشته أوروبا طوال الألفية الماضية تقريباً والذي تابت عنه الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في نهاية القرن العشرين، الأمر يتعلق بمحاكم التفتيش».
وأكد أن الغرب يقاتل ضد روسيا فقط بدافع العواطف، من دون أي اعتبار للفطرة السليمة أو حتى القانون.
وحذر ميدفيديف الغربيين في منشوره من العدد الكبير من الدعاوى القضائية التي سترفعها موسكو في مختلف المحاكم جراء مصادرتهم الممتلكات التجارية الروسية.
ومحاكم التفتيش عبارة عن ديوان أو محكمة كاثوليكية نشطت خاصة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، ومهمتها اكتشاف مخالفي الكنيسة ومعاقبتهم، وهي «سلطة قضائية كنسية استثنائية» تم تأسيسها لقمع ما اعتبرته الكنسية حينها جرائم البدع والردة وأعمال السحر في كل أنحاء العالم المسيحي.
وفي السياق أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تعمل على إعداد رد على الحزمة الخامسة من العقوبات الأوروبية المنتظرة ضد روسيا.
وحسب وكالة «إنترفاكس» قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، في تصريح صحفي أمس، رداً على سؤال ذي صلة: بالطبع، سنتخذ إجراءات انتقامية، وسنطور تدابير مناسبة لحماية مصالحنا المشروعة في المجالات الاقتصادية وغيرها.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، سابقاً، عن مقترحات لفرض عقوبات جديدة من الحزمة الخامسة للاتحاد الأوروبي ضد روسيا الاتحادية، ووفقاً لرئيسة المفوضية الأوروبية فإنه من المتوقع فرض حظر على واردات الفحم من روسيا التي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو سنوياً، وكذلك حظر كامل على المعاملات مع أربعة بنوك روسية رئيسة، بما في ذلك بنك «في تي بي»، ثاني أكبر بنك روسي.
كذلك أعلنت عن حظر دخول السفن الروسية إلى موانئ الاتحاد الأوروبي، وفرض حظر على شاحنات النقل الروسية والبيلاروسية من دخول بلدان الاتحاد الأوروبي.
على خط مواز أعلن غروشكو، أن ما تقوم به الدول الأوروبية من اضطهاد للدبلوماسيين الروس ليس سوى قطع هذه الدول لفرع الشجرة الذي يجلسون عليها.
وأضاف غروشكو، رداً على سؤال عما إذا كانت روسيا ستخفض تمثيلها الدبلوماسي لدى دول الاتحاد الأوروبي: إن الخارجية الروسية تقيم الوضع الراهن، إلا أن موقفها لم يتغير، وتتبنى سياسة الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأوروبية.
وبشأن موقف الاتحاد الأوروبي من إمدادات الغاز الروسية قال نائب وزير الخارجية: إن الاتحاد الأوروبي يتصرف على نحو يفتقد المنطقية ويشترك في ابتزاز للطاقة على أساس المبدأ الطفولي: «نكاية في جدتي، سأدع أذني تتجمد».
وحسب غروشكو، فإن السوق العالمية ما زالت بحاجة إلى الغاز، وآسيا تتطور بسرعة، وكل التوقعات تشير إلى أن احتياجات الغاز ستزداد، موضحاً: ما زالت بعض الدول الأوروبية تنطلق من مصالحها الوطنية، وسنكون على أتم الاستعداد للتعاون معها على أساس العقود والمبادئ التي تم وضعها على مدار السنين.
وأشار غروشكو إلى أنه لم يخطر ببال أحد، حتى حينما وقعت الحروب الباردة والساخنة على مدى عقود، أن يستخدم التعاون في مجال الغاز أداة للضغوط السياسية أو الاقتصادية.
وأضاف: إذا كان شركاؤنا أكثر ذكاء، فسيهتمون بالطبع بالحفاظ على مثل هذا الوضع لأطول فترة ممكنة، ولكن الآن، وفي محاولة لممارسة أقصى قدر من الضغط على روسيا، يلجؤون في الواقع إلى الابتزاز في مجال الطاقة.
وفي السياق أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر زيجارتو أن بلاده لن تصوت لمصلحة فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا، وقال الوزير الهنغاري في بيان نشر على موقع الوزارة: تم استدعاء السفير الأوكراني في بودابست ليوبوف نيبوب إلى وزارة الشؤون الخارجية الهنغارية لإبلاغه رفض التصريحات المهينة للسلطات الأوكرانية ضد القيادة الهنغارية، معتبراً أنه حان الوقت للقادة الأوكرانيين للتوقف عن إهانة هنغاريا والاعتراف بإرادة الشعب الهنغاري.
وشدد زيجارتو بالقول: أمن هنغاريا والشعب الهنغاري كان دائماً على رأس أولويات الحكومة ولذلك لن نزود أوكرانيا بالسلاح ولن نصوت لمصلحة العقوبات ضد روسيا.
كما أكد زيجارتو، أن إمدادات الطاقة في هنغاريا (المجر) كانت وستظل آمنة، مشيراً إلى أن بودابست تعمل الآن على حل تقني لقضية سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل.
وحسب وكالة «تاس» قال زيجارتو في مؤتمر صحفي مشترك بعد محادثات مع نظيره الصربي: إن هنغاريا ستفي بالتزامها بالدفع لشركة «غازبروم» في نهاية أيار المقبل 2022.
بدورها لم تستبعد سلوفاكيا سداد ثمن الغاز الطبيعي الروسي بالروبل، وقال رئيس الوزراء السلوفاكي، إدوارد هيجر، يوم الجمعة الفائت: إن بلاده قد تضطر لشراء الغاز الطبيعي من روسيا بالروبل.
ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبل نهاية الشهر الماضي، مرسوماً حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد لـ«الدول غير الصديقة»، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي.
وبناء على المرسوم يجب على العملاء في الدول غير الصديقة، فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية، ودخل المرسوم حيز التنفيذ بدءاً من 1 نيسان 2022.
وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت الدول الغربية عن عقوبات جديدة ضد روسيا، وفي إطار العقوبات قامت دول غربية بمصادرة قوارب فارهة (يخوت) لرجال أعمال روس.
من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية الروسية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.