السويداء- عبير صيموعة :
سجلت أسعار مواد البناء في الآونة الأخيرة ارتفاعا جديداً بعد أن خضعت لبورصة ارتفاع الدولار الجنوني ما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية أمام العملاق الأخضر بعد أن تجاوز سعر الطن الواحد من الحديد 212 ألفاً والمتر المكعب من الرمل 5500 ل.س في حين م3 من البحص فيقل بقيمة 300 ل.س عن متر الرمل أما الاسمنت فقد تجاوز سعر الطن الـ22 ألفاً إلا أن اللافت للنظر في شوارع السويداء وقراها النهضة العمرانية المخيفة والأبراج التي يتم تشييدها بين ليلة وضحاها ما دفع «بالوطن» إلى رصد تلك الظاهرة والتوجه إلى ورشات البناء المنتشرة انتشار النار في الهشيم للوقوف على واقع أعمال التعهدات في المحافظة والتي (على ما يبدو) لم تقيدها أسعار مواد البناء المتصاعدة طردا مع ارتفاع الدولار حيث تبين أن 95% من تلك الورش يتم تشييدها بأموال الاغتراب حيث أكد معظم من التقتهم «الوطن» أنه يتم العمل على شراء قطعة الأرض من صاحبها من أحد المغتربين وتعهيدها لأحد المهندسين لإشادة بناء ضمنها سواء السكني منها أو التجاري أو لجوء المغتربين إلى اخذ الأرض من صاحبها وإشادة البناء بعد الاتفاق على نسبة معينة تتراوح بين 35% و45% من قيمة البناء لصاحب الأرض في حين تبقى النسبة الأعلى لصاحب رأس المال في تمويل المشروع وهذا ما يؤكد بالمطلق أن التعهدات الخاصة والممولة من أموال الاغتراب هي التعهدات الأقوى التي تفرض نفسها كواقع مفروض في المحافظة لتبقى تعهدات المقاولين ممن صمدوا في البلاد رغم الظروف تسير سير السلحفاة إلا للمقتدر ماليا منهم وهم قلائل جداً.
حيث يشير مقاولو السويداء محمد صعب- بسام كوكاش- فريد عطالله إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء الخاضعة لأسعار الدولار أثرت كثيراً في واقع عمل المقاولين في المحافظة وأدت إلى عجز كبير منهم على إكمال مشاريعهم البنائية حتى إنها أدت إلى جلوس كثير منهم في منازلهم دون عمل إضافة إلى تعهيد مشاريع مؤسسات الدولة لشركات القطاع العام.
بدوره نقيب المقاولين في السويداء عامر حمزة أشار إلى أن المقاولين بحسهم الوطني تحملوا ما سببته الأزمة وما نتج عنها من ضائقة اقتصادية ونقص في ميزانيات مؤسسات الدولة وقيمة المشاريع المعلن عنها والذي انعكس على كمية وقيمة المشاريع المطروحة ونظراً لطبيعة عمل المقاولين بالاعتماد على تنفيذ مشاريع المؤسسات والدوائر نتج عنه بطالة لا بل إفلاس خاصة للمقاولين ممن ليس لديهم مردود سوى المقاولات فضلاً عن القرارات التي صدرت وأعطت الأولوية في التنفيذ لشركات القطاع العام.
لافتاً إلى أنه نتيجة لبقاء المحافظة آمنة بالنسبة للمحافظات الأخرى ووجود عدد كبير من الوافدين هناك حركة عمرانية كبيرة جداً في المحافظة إلا أن هذه الأبنية وبالجزء الأكبر تحتاج إلى صبغة فنية واختصاص وتصنيف وهي في الأغلبية العظمى تنفذ من مغتربين يملكون رأس مال وأشخاص غير مسجلين في فرع نقابة مقاولي السويداء وليست لديهم خبرة المقاول المصنف والمختص ولهذا نتمنى أن تصدر قرارات من رئيس مجلس الوزراء والجهات المختصة بحصر تنفيذ الأبنية التي لها صفة فنية بمقاول يتم التعاقد بينه وبين صاحب البناء عن طريق فرع النقابة وبإشرافها وهذا ما يعطي فرصة للمقاول بالتنفيذ كما يعطيه مردود مادي ويحفز من لديهم الرغبة في التنفيذ للانتساب لنقابة المقولين ويضمن سلامة التنفيذ وجودته ويقلل من الخلافات القائمة بين المالك والمنفذ من خلال سلامة العقود التي تشرف عليها النقابة على مبدأ (عطي الخبز لخبازه) وبذلك نشرك المهندس المشرف والموجه بعمله مع المقاول المختص بخبرته.