اتفقت وزارتا الزراعة والنفط بشكل عاجل خلال هذا الأسبوع على البدء بتوزيع مادة المازوت بالسعر الحر ١٧٠٠ ليرة تحت عنوان المازوت الزراعي، وهو مخصص وفق محضر الاتفاق بين الوزارتين لتشغيل المحركات الزراعية التي تضخ المياه لري محصول القمح فقط.
حيث يقوم الفلاحون الذين يزرعون القمح المروي فقط بتسجيل طلباتهم لدى الوحدات الإرشادية خلال فترة ٧٢ ساعة وفق الكمية التي يرغبون بها وتتوافق مع حاجة هذا المحصول للري.
ما يثير مشكلة في تطبيق هذا الاتفاق أنه لم يتم تحديد كمية المازوت الزراعي التي تمنح للهكتار الواحد، لأن الأمر متروك لتقدير اللجان حسب استطاعة المحرك وعمق البئر كما قال لنا رئيس الاتحاد العام للفلاحين، ومن هنا يفتح باب الفساد، حيث سيحصل فلاحون على كميات المازوت الزراعي من دون تدقيق الحاجة الفعلية لهذه المادة، لأن عمليات تدقيق البيانات لن تكون متاحة بسبب ضيق الوقت، حيث تقرر أن تنتهي عمليات التسجيل في الخامس عشر من الشهر الحالي، وعمليات تدقيق طلبات الفلاحين ورقياً تحتاج إلى أسابيع لمقارنتها بالترخيص الزراعي الممنوح للفلاح، والتدقيق الحسي يحتاج إلى أشهر لتقوم اللجان بالكشف على الأراضي والمحركات وعمق الآبار وتحدد الكمية التي يستحقها كل فلاح، ومن ثم ترسل الجداول إلى فرع محروقات في المحافظة ليقوم بفرز الطلبات حسب مكانها لأقرب محطة تبيع المازوت بالسعر الحر، لأن المازوت الزراعي سيوزع فقط من هذه المحطات.
ونعتقد أن هذه العملية تحتاج إلى أشهر لإنجازها، والقمح العطشان لا يستطيع الانتظار.
الحقيقة أن العملية يمكن أن تتم بشكل فعلي إذا تم خلال الأسبوع القادم تسيير صهاريج مازوت إلى جميع المناطق بغض النظر عن التسجيل والمطابقة، وتوزيع المازوت الحر لمن يرغب في الحقول، بحيث يخصص صهريج لكل قرية بحضور جميع الجهات المعنية، ويسلم الفلاح ما يحتاجه من المازوت الزراعي في مكان وجود كل محرك يروي القمح. حينها فقط يمكن إيصال المازوت الزراعي في موعده المناسب، وتحقيق الغاية المرجوة من هذه الخطوة المهمة جداً التي ستكسبنا موسم القمح.
وفيما بعد وبكل هدوء تتم مطابقة هذه البيانات بين جميع الجهات من الزراعة إلى سادكوب وكذلك الجمعيات الفلاحية ومحطات الوقود، ويجب ألا يقتصر التوزيع على المحطات المخصصة لبيع المازوت الحر، لأنها غير قادرة على تأمين الحاجة خلال الوقت المطلوب. لأن لدينا ١.٣ مليون هكتار مزروعة بالقمح المروي، وهي تحتاج بالحد الأدنى إلى ٥٢ مليون لتر، لأن مخصصات الهكتار المروي بالضخ هو ٤٠ لتراً في الحد الأدنى.
نأمل أن تتخذ الحكومة اليوم قراراً عاجلاً بذلك لنحقق الغاية من هذه الخطوة، وعدم ترك الأمر لمزاج اللجان، التي نخشى أن تتخذ من الموضوع باباً للكسب غير المشروع.