بيّن مدير التحول الرقمي في وزارة الاتصالات والتقانة الدكتور محمد محمد في تصريح لصحيفة «الوطن» أن وزارة الصناعة قامت بتشكيل فريق عمل لمتابعة تخطيط وتنفيذ مشروع أتمتة السجل الصناعي، وتم عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التفاصيل الفنية المتعلقة بالمشروع، ويجري حالياً إعداد دفتر شروط فني موسع يتضمن المتطلبات الوظيفية المطلوبة للمنظومة، وسيتم عرضه على الفريق الاستشاري في اللجنة العليا للتحول الرقمي بهدف دراسته واعتماده قبل الإعلان عنه بشكل رسمي.
وبيّن محمد أن مجلس الوزراء اعتمد ضمن المرحلة التأسيسية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي للخدمات الحكومية مجموعة من المشاريع لتنفيذها في عام 2022، منها ثلاثة مشاريع متعلقة بالسجلات الوطنية، ويعتبر أتمتة السجل الصناعي أحد أهم هذه المشاريع.
ويهدف المشروع حسب مدير التحول الرقمي إلى تطوير منظومة متكاملة تربط الجهات التابعة لوزارة الصناعة ومديريات الصناعة، ورفع كفاءة العمل وتنظيم إجراءاته وزيادة الموثوقية في البيانات المدخلة والمستخرجة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للصناعيين، وتوفير المؤشرات والتقارير الإحصائية اللازمة للعمل، مع إمكانية تصدير البيانات والتقارير بصيغ مختلفة، ودعم الرسوم البيانية وتوفير المعلومات التي تساعد أصحاب القرار على مختلف المستويات في اتخاذ القرارات المناسبة، مع توفير واجهات ربط تسمح لمختلف الجهات العامة بالاستعلام عن طريق الويب.
ويجيب محمد من يسأل عن البيانات الإحصائية المتوافرة اليوم لصنع القرار في القطاع الصناعي بأن المكتب المركزي للإحصاء نفذ التعداد العام في سورية عام 2004، وحالت الأوضاع دون تنفيذه عام 2014، ما أدى إلى فجوة في توفير بيانات إحصائية شاملة، كما نفذ المكتب بالتعاون مع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعداداً للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية في محافظات دمشق وريفها واللاذقية وطرطوس والسويداء خلال عامي 2019 و2020، شمل التعداد 440737 منشأة، وأظهرت النتائج أن عدد المنشات العاملة 256478، وما تبقى إما مغلقة لأسباب مؤقتة، أو متوقفة نهائياً، أو قيد التجهيز، أو خالية، أو عاملة لم تستجب لمعلومات الإحصاء، وهذه النسبة الكبيرة من المنشآت التي تحصل على مخصصاتها من المواد المدعومة كونها موجودة على الورق فقط تؤكد ضرورة توافر بيانات دقيقة قبل اتخاذ القرار ومعالجة التشوهات الحاصلة في الأرقام والإسراع في أتمتة السجل الصناعي.
وتضمنت الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي للخدمات الحكومية 12 برنامجاً رئيسياً سيتم تنفيذها خلال تسع سنوات من العام 2021 وحتى عام 2030، وتتضمّن البرامج مجموعة من المشاريع عددها /49/ مشروعاً سيتم تنفيذها في إطار هذه الإستراتيجية، وتندرج ضمنها مجموعة من المشاريع التي يتم اختيارها حسب أهميتها وأولويتها، ويعتبر برنامج تكامل السجلات الوطنية من أهم البرامج ضمن الإستراتيجية ويهدف إلى استكمال بناء السجلات الوطنية مثل السجل الصحي والعقاري والصناعي والتجاري وتقديم الربط بينها.