بدأت أمس فعاليات المجلس المركزي لنقابات العمال بحضور الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي هلال الهلال، والذي نقل إلى أعضاء المجلس إلى أبناء الطبقة العاملة تحية ومحبة الأمين العام للحزب الرئيس بشار الأسد، الذي لم يترك مناسبة وفرصة إلا وترجم محبته لهذه الطبقة من خلال تقديم الدعم لها وفق ما تسمح به الموارد المتاحة في البلاد.
وأكد الهلال أن الطبقة العاملة هي الرديف للجيش العربي السوري في معركتنا الوطنية، لكونها تشكل الجيش الاقتصادي والخدمي في البلاد، وهي العنوان الإيجابي والبناء في وطننا.
وأشار الأمين العام المساعد إلى أن معركتنا مازالت مستمرة في مواجهة العدوان، على الرغم مما حققه جيشنا البطل في تحرير أغلب الأراضي التي دخلت إليها المجموعات الإرهابية، وهناك أشكال أخرى من الحرب تشنها علينا دول العدوان، منها اقتصادية واجتماعية وإعلامية، وهذا يحتم علينا تحقيق المزيد من التعاون والتكاتف والحكمة في إدارة مواردنا المتاحة على الرغم من محدوديتها وتوظيفها في المكان الصحيح، وأن يتم توزيع الدخل بشكل متساوٍ على جميع مستحقيه، والعمل على تصحيح أي خلل يحصل في هذا الاتجاه.
وطلب الهلال من أعضاء المجلس ليس فقط تشخيص المشاكل إنما وضع الحلول لها ومتابعة تنفيذ هذه الحلول. مشيراً إلى أنه يتم العمل مع الحكومة لتفعيل الدراسات الاقتصادية وخاصة التي تردها من نقابات العمال لأن هذه النقابات هي الأكثر دراية بالواقع الاقتصادي لأنها تعيش تفاصيله اليومية.
وعن موضوع إعادة هيكلة الدعم أوضح الهلال أن أكثر الطبقات الاجتماعية استفادة من إعادة هيكلة الدعم هي الطبقة العاملة، لأنه قبل هذه العملية التي تقوم بها الحكومة كان معملاً واحداً أو تاجراً واحداً يأخذ ما يوازي ما تحصل عليه مدينة من الكهرباء أو المحروقات، مما أدى إلى ذهاب الدعم إلى أصحاب الثروات لزيادة ثرائهم.
وعن قانون الجرائم الإلكترونية بين الأمين العام المساعد، أنه قانون ضروري، لأن أعداء الوطن استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي كإحدى أدوات الحرب على سورية بشكل قذر، من خلال التشكيك بمقومات الدولة، والإساءة إلى مؤسساتها التي كانت السبب الأساسي في صمودنا في مواجهة هذا المشروع العدواني.
ونفى الهلال أن يكون القانون يؤدي إلى الحد من حرية التعبير، لأن التعبير الصادق والحقيقي والمسؤول يجب أن يكون واضحاً ومن خلال مؤسسات واضحة وهذا المجلس وغيره آلاف المنابر المهمة يتم من خلالها يومياً التعبير عن الرأي المسؤول، لأننا بحاجة إلى لغة البناء في هذا الوطن وليس لغة الهدم والتشكيك، وأضاف: الكثير ممن يدعون محاربهم للفساد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي هم من أفسد الناس.
وأكد أن القيادة السياسية ترى أن قانون الجرائم المعلوماتية قد وضع الأمور في نصابها الصحيح، وهو لن يطول إلا من يرتكب الجريمة، وبالتالي يجب أن يحاسب، وهذا موجود في كل العالم، ونجد أن دولا أخرى لم تحقق ما حققته سورية ولم تتعرض لما تعرضت له سورية يتحدث أبناؤها من خلال التواصل الاجتماعي بمنتهى المسؤولية ولا يتناولوا مؤسسات بلدهم بأي سوء.
وأبدى الهلال اعتراضه على ما يقدمه الإعلام من مسلسلات تؤدي إلى تحطيم المجتمع السوري، في بلد صمد عشر سنوات في مواجهة أعتى المشاريع والأدوات الإرهابية، حيث تصّور هذه المسلسلات بلدنا على أنها غابة تعج فيها الفوضى والفساد، وهذا التصوير غير صحيح بالمطلق، لأن النقد الصحيح لا يعني تهميش مؤسسات الدولة، وهناك للأسف خطأ فاحش ارتكبه الإعلام الوطني من خلال عرض هذه الأعمال المسيئة.
وأكد الهلال ضرورة الإشارة إلى الممارسات الخاطئة، لأن من يكون فاسداً في هذه الظروف التي تعيشها بلادنا على حساب شعبنا لا يقل إجراماً عن كل الإرهابيين.
وعن الحرب في أوكرانيا بين الأمين العام المساعد أنه نتيجتها سيغير العالم وستكون المسمار الأخير في نعش أحادية القطب، وإنهاء الدور الأميركي في التحكم في العالم، وهذه الحرب الآن بدأت تحقق أهدافها الإستراتيجية، واليوم بدأنا نشهد تبدلات كثيرة في العالم، حيث لم يعد العالم عبداً لدى الأميركان، وبدأت الأصوات تتعالى ضد الإدارة الأميركية، وهناك خطوات عملية في هذا الجانب بدأت تظهر من خلال التخلي عن اعتماد الدولار كعملة عالمية، وأصبحت الكثير من الدول ومنها أوروبية تسعى إلى البحث عن مصالحها مع روسيا.
عضو القيادة المركزية شعبان عزوز أكد أن ما طرح من قضايا مهمة في الاجتماعات السابقة للمجلس وخاصة الوعود التي قطعتها الحكومة لم ينفذ منها شيء و«لذلك نطالب الجميع بالاستمرار في التأكيد على تحقيق مطالب الطبقة العاملة لأنها مطالب محقة».
عضو القيادة المركزية عمار السباعي أكد أن ما طرحه أعضاء المجلس يدل على معاناة وحس بالمسؤولية من ممثلي الطبقة العاملة، «وكلنا يعرف معاناتنا في الجانب الاقتصادي نتيجة ضعف الإمكانيات والموارد المحلية، بسبب خروج أغلب مواردنا عن سيطرة الدولة»
وكشف أنه منذ 40 يوماً لم تصل باخرة نفط، والبعض من البواخر التي حاولت الوصول إلى سورية تعرضت للاحتجاز من بعض الدول مما يزيد من معاناة شعبنا في تأمين احتياجاتهم الأساسية، مشيراً إلى وجود خلل في المعادلة الاقتصادية نتيجة عدم تساوي الإيرادات مع النفقات، ولفت إلى وجود نقص في واردات الغاز التي تحتاجها محطات توليد الكهرباء مما أدى إلى خسارة إنتاج 1500 ميغا يومياً بهذا السبب، داعياً إلى ضرورة التحول إلى الطاقة البديلة في تأمين حاجة البيوت البلاستيكية من الطاقة، والاستفادة من صناديق الإقراض المتاحة في هذا المجال.
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أكد وجود اهتزازات كبرى في المجتمع نتيجة الحرب وغياب الحلول الخلاقة، وتمنى أن يقتدي المسؤولين بالرئيس الأسد في كل جوانب الحياة، وطالب باتخاذ قرار بالتعبئة العامة كما هو معمول فيه في جميع الدول التي تعرضت لحروب، «وهذا قرار سيادي ووطني»، ويمكن أن تكون وسائل النقل العامة التي لا توفر الخدمة للمواطنين البداية في هذا الإجراء، وكذلك الحال في بعض معامل الأدوية، بهدف توفير احتياجات المواطنين.
وأقر القادري بقلة الموارد المتاحة لكن في حال استثمارها بالشكل الأمثل سوف يحسن الوضع ولو بنسبة 25 بالمئة، مبيناً أن الشرائح الأوسع في المجتمع أصبحت بحالة صعبة جداً، مشيراً إلى ضرورة التوقف عن التصاريح الاستفزازية لبعض المسؤولين، داعياً وزارة التموين إلى العودة إلى التسعير الجبري لكل المنتجات والبضائع في الأسواق.
وقدم القادري بياناً بأهم الأعمال التي أنجزت في الفترة التي كانت بين انعقاد المجلسين، ومنها عقد مؤتمرات الاتحادات وكذلك الهيئات العامة، والاجتماعات للاتحادات المهنية عبر منصة الزوم والمذكرة المقدمة للحكومة التي تم التوافق على معظم ما ورد فيها، وكذلك إحداث نقابة للبحارة والعاملين على السفن في أعالي البحار، وإطلاق دورات تعليمية مساعدة لأبناء العمال من طلاب الصف التاسع والبكالوريا وصل عددهم إلى أكثر من 20 ألف طالب في جميع المحافظات على نفقة الاتحاد العام لنقابات العمال، وإحداث مركز انطلاق في ريف دمشق بالتعاون مع محافظة ريف دمشق، والعمل على تفعيل 30 مشروعاً استثمارياً في اتحادات المحافظات.
وكانت مداخلات أعضاء المجلس قد ركزت على جوانب الحياة المعيشية، وعلى نجاح النهج السياسي، والدور الكبير الذي يقوم به القائد الأسد.
نائب رئيس الاتحاد العام رفيق علوني دعا الحكومة إلى توفير مستلزمات مطالبتها بزيادة الإنتاج من خلال توفير مستلزمات هذا الإنتاج وخاصة للقطاع الزراعي، وضرورة وضع حد لأكثر من 60 بالمئة من السرافيس العامة المكلفة بخدمة المواطنين التي توقفت ويقوم أصحابها ببيع المازوت المخصص لهم، داعياً إلى ضرورة تحويل جميع هذه الشركات إلى شركات النقل الداخلي لتقوم بتشغيلها.
رئيس اتحاد عمال حمص حافظ خنصر أشار بظاهرة تعين المديرين من خارج المحافظة في المخابز والعمران والطرق والجسور، وكأن محافظة حمص لا يوجد فيها خبرات وطاقات بشرية للقيام بهذه المهام.
رئيس الاتحاد المهني لعمال البناء خلف الحنوش أشار إلى الدور السياسي الذي تلعبه سورية في محيطها العربي، وهذا ما أدركه من تعاموا عن هذه الحقيقة في الآونة الأخيرة والعودة إلى دق أبواب دمشق، وكانت زيارة الرئيس الأسد أهم دليل على ذلك، وأشار إلى صلابة إرادة شعبنا في مواجهة كل أدوات العدوان لتحقيق النصر الكامل رغم كل التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء شعبنا للحفاظ على كرامتنا ووحدة بلادنا.
وأشارت بلسم ناصر عضو المجلس إلى أننا نعيش حرب الجيل الخامس والتي تتجسد في نشر الفساد وسوء الإدارة والدعوة لهجرة الشباب لتفريغ البلاد من طاقاتها، ودعت إلى ضرورة الابتعاد عن التصريحات الاستفزازية للمسؤولين، وأكدت أن المشكلة ليست في إيجاد الحلول لمشاكلنا بل أن تجد هذه الحلول أذاناً مصغية لتطبيقها.
رئيس اتحاد عمال إدلب معد بلاني طالب بوضع حد لكف اليد للعاملين في الدولة بخلاف القوانين والأنظمة النافذة، بحيث إنه لا يجوز إحالة أي عامل إلى القضاء قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية وهذا لا يتم في الواقع.
رئيس اتحاد عمال حلب مصطفى وزان طالب بتشغيل شبكة الخطوط الحديدية بين حلب ودمشق والمحافظات الأخرى التي أصبحت جاهزة تماماً وينقصها فقط وجود القوى العاملة اللازمة لتشغيل هذه الشبكة التي ستحل الكثير من مشكال النقل وارتفاع أسعارها وانعكاس كل ذلك على الأسعار العامة في البلاد. واستغرب إنشاء شركة جديدة للجرارات في وقت توجد في حلب شركة عامة لإنتاج الجرارات لها تاريخ عريق وتتوافر فيها خبرات كبيرة ومتوقفة عن العمل.
نزار العلي من اتحاد حمص استغرب أن يطول قانون الجريمة المعلوماتية المواطنين، ولا يطول التجار الذين أوصلوا البلاد إلى ما هي عليه، وكانوا السبب الأساسي في وهن عزيمة الأمة، وتمنى العلي ألا يتحول انتصارنا الذي حققناه إلى انكسار اجتماعي.
وانتقد العلي إجراءات المسابقة المركزية التي أصبح ينطبق عليها مثل «نسقيك بالوعد ياكمون». حيث كلفت الوزارة المواطنين تقديم أوراق وأجور نقل عشرات آلاف الليرات ولا يوجد ما يشير إلى تعيينهم.