اعتبر عضو مجلس الشعب، محمد خير العكام، أن القرار الأميركي الذي يستثني مناطق في شمال وشمال غرب سورية خارجة عن سيطرة الحكومة السورية من عقوبات ما يسمى «قانون قيصر» بزعم تحقيق «الاستقرار الاقتصادي» فيها، يشجع ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» على الانفصال، مؤكداً أن تلك «العصابات» من الناحية القانونية «ليس لها صلاحية إصدار تشريعات»، منبهاً الذين سيستثمرون هناك بأنه ليس لهم أي حقوق وأي مراكز قانونية في المستقبل للمطالبة بها، في حين دعا رئيس اتحاد غرف الصناعة في سورية، فارس الشهابي، إلى تقديم محفزات اقتصادية واستثمارية أفضل لكي نجذب الاستثمارات إلى مناطق سيطرة الحكومة.
العكام الذي كان يتحدث في تصريح لـ«الوطن» حول قرار وزارة الخزانة الأميركية، اعتبر أن هذا الاستثناء يؤكد مرة جديدة أن ما يسمى «قانون قيصر» وكل الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي صدرت منذ بدء الحرب على سورية وحتى الآن تستهدف أولاً الشعب السوري وأركان مؤسسات الدولة، بمعنى أنها تستهدف الدولة والشعب معاً.
وأوضح أستاذ القانون العام في جامعة دمشق، أنهم يريدون من وراء استهداف مؤسسات الدولة ووزاراتها وهيئاتها لكي تبدو كدولة عاجزة فاشلة غير قادرة على القيام بمهامها، والمتضرر الأكبر من هذه الإجراءات هو الشعب السوري الذي وقف مع دولته.
وأكد، أن هذه العقوبات هي ذات طابع سياسي، والهدف منها هو معاقبة المواطنين الذين وقفوا مع دولتهم وليس المقيمين تحت سيطرة عصابات إرهابية مدعومة من دول كالاحتلال التركي والأميركي.
ولفت العكام إلى أن «هذا الاستثناء يشجع عصابات «قسد» الانفصالية على الانفصال من خلال تأمين مقومات ذلك لها، ولكن هذا المشروع غير قابل للحياة».
وأشار إلى أن الاحتلال التركي له أطماع في الشمال السوري ويتحدث اليوم عن مشروع إعادة توطنين مليون لاجئ، ونحن نتمنى على كل السوريين الذين هجرتهم العمليات الإرهابية أن يعودوا إلى منازلهم وقراهم ومدنهم التي كانوا فيها قبل أن يهجروا، ولكن هناك عملية تغيير ديموغرافي يقودها النظام التركي وهذا التغيير الديموغرافي يحتاج إلى مال هو الذي تريد أميركا أن تستثنيه لإقامة مشاريع بنية تحتية تمهيداً لتغيير ديموغرافي لإعادة السوريين قسراً من تركيا ليس إلى بيوتهم التي هجروا منها ولكن إلى أماكن تخدم أجندة المحتل التركي والتغيير الديموغرافي الذي يريده.
وحول ترحيب «قسد» بقرار الخزانة الأميركية وإعلانها أنها تعمل على إصدار قانون استثمار، قال العكام: «اليوم سيطرتهم مؤقتة على جزء من الجغرافية السورية بدعم من الولايات المتحدة، ومن الناحية القانونية ليس لهم صلاحية التشريع».
وأضاف: «بقوة الأمر الواقع هم اليوم يصدرون قرارات ولديهم قوة لتنفيذها على الأرض ولكن هذا لن يستمر طويلاً ولا يمكن أن يغير من الأمر شيئاً، وأقول لم يسير وراء هذا المشروع إن هذا لا يعطيهم أي مراكز قانونية بناء على هذه الإجراءات سواء كانت قرارات إدارية أم ما يسمى قوانين لأن هذه العصابات ليس لها صلاحية إصدار تشريعات».
وتابع: «الناس التي ستضخ أموال وتنفذ مشاريع هناك يجب أن تنتبه إلى أنه ليس لهم أي حقوق وأي مراكز قانونية في المستقبل للمطالبة بها».
وإن كان الواقع الاقتصادي في تلك المناطق يمكن أن يتغير بهذه الاستثناءات قال العكام: «هذا الهدف الذي يريدونه. هم يريدون إقامة مقومات حياة لدويلة مصطنعة والتغطية على دعم العصابات الإرهابية في الشمال السوري وتنفيذ مشاريع النظام التركي بالتغيير الديموغرافي عبر هذه الأموال التي سوف تضخ»، لافتاً إلى أنه «هناك منظمات وتحت ستارة العمل الإنساني تدعم الإرهابيين في الشمال ومشروع «قسد» الانفصالي ولذلك هم يريدون هذه الاستثناءات وبالتالي هذا مشروع مسيس منذ البداية».
وإن كان يتوقع أن ينجح هؤلاء بتنفيذ هذا المشروع، قال العكام «على الأرض هم يعملون ولكن لا أتوقع لذلك أن يستمر».
وفي تصريح مماثل لـ«الوطن» حول القرار الأميركي وإعلان «قسد» أنها بصدد وضع قانون للاستثمار، اعتبر رئيس اتحاد غرف الصناعة في سورية، أن القرار «كمن يحاول إنعاش الموتى ودليل فاضح على عدم ثقة الناس بإدارة «قسد» للملف الاقتصادي والمعيشي ولن يتغير شيء لأن الثقة بالمستقبل مفقودة تماماً».
وأضاف الشهابي: «مع ذلك علينا أن نقدم محفزات اقتصادية واستثمارية أفضل لكي نجذب الاستثمارات إلى مناطقنا».
وحول المحفزات الاقتصادية والاستثمارية التي يجب تقديمها، قال الشهابي: «خلق بيئة تشجيعية لحركة الأموال حسب مبدأ التشغيل ثم التحصيل وليس العكس، وهذا يعني تخفيف إجراءات الجباية بكل أنواعها وإعطاء محفزات تشغيلية عديدة وتطبيق مفهوم «المناطق التنموية» في قانون الاستثمار 18 على المناطق الريفية المتضررة غرب الفرات لتوطين زراعتها بالقمح والقطن وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية بها».