بينت مقدمة قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي صدر أول من أمس والقاضى برفع أسعار البنزين الحر 90 من 2500 ليرة إلى 3500 ليرة والأوكتان 95 من 3 آلاف إلى 4 آلاف ليرة والمازوت الصناعي من 1700 ليرة إلى 2500 ليرة أسباب القرار، وبأنه جاء بناء على الارتفاع الكبير بأسعار المشتقات النفطية عالمياً ومنعاً من استغلال السوق السوداء نتيجة الفرق الكبير بأسعار المشتقات النفطية وبهدف تلبية احتياجات السوق.
ومبررات وزارة النفط لرفع الأسعار لم تربط رفع السعر بتوفر المادة، ليبقى التأكيد على أن إنقاص مدة الرسالة وتعديل كميات التعبئة مرتبطان بالتوريدات والتي يبدو أنها ليست في حالها الجيد، حيث كشف عضو المكتب التنفيذي للمحروقات في محافظة ريف دمشق ريدان الشيخ عن تخفيض مخصصات المحافظة من مادتي البنزين والمازوت من قبل شركة محروقات ابتداء من الأسبوع القادم معيداً السبب في ذلك إلى قلة التوريدات ما ينعكس على مخصصات المحافظة.
وقال الشيخ في تصريح لـ«الوطن»: إن عدد طلبات مادة المازوت المخصصة حالياً للمحافظة 23 طلباً من مادة المازوت منها 9 طلبات للنقل وتبلغ مخصصات البنزين للمحطات الخاصة 17 طلباً يومياً مبيناً أن وضع المادة حالياً لم يختلف عن الشهر الماضي.
ووفقاً لصفحة شركة محروقات على «فيسبوك» فقد قامت لجنة ضبط المخالفات في شركة محروقات بضبط محطة للبيع بسعر الحر في محافظة ريف دمشق في مدينة عدرا تقوم باحتكار مادة المازوت بكمية تقدر بـ2000 ليتر مباعة خارج البطاقة الذكية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والإغلاق لمدة ثلاثة أشهر.
وفي السياق كشف سائقو سيارات تكسي الأجرة لـ«الوطن» أن قيمة التنكة في السوق السوداء تتراوح بين مئة ألف ليرة ومئة وخمسة آلاف ليرة وسطياً وذلك قبل صدور القرار على حين توقع معظمهم بموجة ارتفاع في أسعار المادة في السوق السوداء في حال عدم توافرها في السوق النظامية.