منظمة العفو: ارتفاع عمليات الإعدام في السعودية أكثر من الضعف … مباحثات سرية بين النظام السعودي والاحتلال الإسرائيلي بوساطة أميركية

كشفت أوساط إعلامية أميركية عن مباحثات سرية بين النظام السعودي وكيان العدو الإسرائيلي بوساطة الإدارة الأميركية تتعلق بملكية جزيرتي تيران وصنافير، في حين أشارت منظمة العفو الدولية أمس الثلاثاء إلى أن عمليات الإعدام في السعودية ارتفعت أكثر من الضعف منذ العام 2020.
وحسب ما نقل عنه موقع «المسيرة نت» أورد موقع اكسيوس الأميركي أن إدارة جو بايدن تجري مفاوضات مع النظام السعودي والكيان الإسرائيلي ومصر لنقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير من القاهرة إلى السعودية قبل زيارة الرئيس الأميركي نهاية الشهر المقبل إلى المنطقة.
ونقل الموقع الأميركي عن مصادر دبلوماسية إن إدارة بايدن تعتقد أن وضع اللمسات الأخيرة على ترتيب لنقل ملكية تيران وصنافير سيخلق انفتاحاً على العلاقات الدافئة بين السعودية والكيان اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية حتى الآن.
وأوضح الموقع أنه وفقاً للاتفاق الإسرائيلي السعودي المرتقب، وافقت الرياض على إبقاء جزيرتي تيران وصنافير منزوعتي السلاح وإبقاء حرية الملاحة للسفن الإسرائيلية مستمرة، وذلك مقابل إنهاء وجود قوات حفظ السلام متعددة الجنسية التي نشرت وفق اتفاق السلام.
وبحسب الموقع فإن الاحتلال الإسرائيلي طالب أن يتخذ النظام السعودي خطوات إضافية لتوافق على إنهاء وجود القوات المتعددة الجنسية من تيران وصنافير منها السماح للطائرات الإسرائيلية بالتحليق في الأجواء السعودية والسماح برحلات مباشرة إلى مكة والمدينة للمسلمين المقيمين في تل أبيب.
وفي حزيران 2017، سلمت مصر السعودية جزيرتي صنافير وتيران، الواقعتين قبالة سواحل المملكة وشبه جزيرة سيناء.
وسلمت مصر الجزيرتين للسعودية على افتراض أن اقتصادها سيستفيد من مشروع مدينة «نيوم» الذي يروج له ولي العهد محمد بن سلمان.
وتتضمن معاهدة السلام لعام 1979 بين مصر وإسرائيل ضمان مرور السفن الإسرائيلية مجاناً عبر مضيق تيران، وبالتالي يعتمد المشروع على موافقة إسرائيل.
وقالت مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، إنه لا يمكن أن تزدهر «نيوم» أو إتمام نقل جزيرتي تيران وصنافير إذا لم يتم عقد صفقة مع الكيان الإسرائيلي.
ومن جانب آخر حذرت منظمة العفو الدولية أمس الثلاثاء من ارتفاع مثير للقلق في عمليات الإعدام المطبّقة حول العالم عام 2012م مع تزامن تخفيف قيود مكافحة كوفيد.
وحسب «المسيرة نت» ذكرت المنظمة الحقوقية في استعراضها السنوي لعقوبة الإعدام أنه تم تنفيذ ما لا يقل عن 579 عملية إعدام في 18 دولة العام الماضي بزيادة نسبتها 20 بالمئة عن العدد الإجمالي المسجل لعام 2020.
وأشارت المنظمة إلى أن عدد عمليات الإعدام في السعودية ارتفع أكثر من الضعف منذ العام 2020 في حين حكم على نحو 90 شخصاً بالإعدام بموجب الأحكام العرفية في بورما.
وقالت المنظمة إن عام 2021 شهد ارتفاعاً مثيراً للقلق في تنفيذ عمليات الإعدام وإصدار أحكام الإعدام، حيث عادت بعض البلدان الأكثر تنفيذاً لعمليات الإعدام في العالم إلى سابق عهدها من حيث استخدام العقوبة، بعد تحرير المحاكم من قيود وباء كوفيد-19، ولفتت إلى أن السلطات القضائية في 56 بلداً حكمت بالإعدام على 2052 شخصاً، في حين سجّلت الزيادات الأكبر في عدد أحكام الإعدام الصادرة في بنغلادش والهند وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وباكستان.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار: بدلاً من اغتنام الفرص التي أتاحتها فترات تعليق عقوبة الإعدام في عام 2020، أبدت أقلية من الدول حماساً مقلقاً لاختيار عقوبة الإعدام بدلاً من الحلول الفعالة للجريمة، ما أظهر تجاهلاً صارخاً للحق في الحياة حتى وسط أزمات حقوق الإنسان العالمية العاجلة والمستمرة.