يطرح الوفد الوطني المشارك في الجولة الثامنة لاجتماعات لجنة تعديل الدستور المصغرة اليوم الثلاثاء عنوان مبدأ «الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها» للنقاش.
وفي تصريح هاتفي لـ«الوطن»، أشارت عضو وفد المجتمع المدني ميس كريدي، إلى أن أعمال اليوم الأول تضمنت عقد جلستين صباحية ومسائية تمت خلالهما مناقشة مبدأ «الإجراءات القسرية الأحادية الجانب من منطلق دستوري»، الذي طرحه عدد من أعضاء وفد المجتمع المدني للنقاش.
وحصلت «الوطن» على نسخة من مبدأ «الإجراءات القسرية»، ذُكر فيها أن ثمانية أعضاء في وفد المجتمع المدني طرحوا المبدأ وهم: أنس زريع، سمر ديوب، صونيا الحلبي، عصام الزيبق، علي عباس، ماهر ملندي، موسى متري، ميس كريدي.
وتضمن المبدأ أربعة عناوين فرعية هي: «تشكل الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري إرهاباً اقتصادياً يمس بالحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور وهي تحد من القدرة على تأمين متطلباته الأساسية»، و«تلتزم الدولة في السعي إلى رفع التدابير القسرية الأحادية الجانب وبمطالبة الدول التي قامت بفرضها بدفع التعويضات المناسبة جراء ذلك وتعد مناهضة ورفض هذه العقوبات واجباً وطنياً على كل سوري»، و«إن الحق في التنمية وفي إعادة إعمار ما دمره الإرهاب والعدوان الخارجي هو حق مشروع للشعب السوري كأحد الحقوق الأساسية المكفولة في الدستور»، و«إن حق اللاجئين السوريين في العودة الآمنة والطوعية إلى وطنهم هو حق إنساني لا يجوز ربطه بأي شروط سياسية خارجية».