أكثر من اثني عشر عاماً وما زال أهالي السويداء من مواطنين ومحامين وقضاة ينتظرون الانتهاء من تنفيذ مشروع القصر العدلي الجديد في السويداء حيث أدى التأخير في تنفيذ المشروع إلى إبقاء القصر العدلي القديم في حالة من الفوضى والازدحام، هذا فضلاً عن وجود محاكم خارج القصر لعدم قدرة البناء القديم على احتوائها جميعاً ما يؤكد ضرورة الانتهاء من مشروع القصر العدلي الجديد بأسرع وقت.
ولعل أغرب حالة يمكن مطالعتها ضمن طوابق البناء القديم مناظر أضابير المواطنين والتي عجزت دواوين المحاكم عن استيعابها لضيق المكان وقلة المستودعات واضطرار القائمين على العمل على توزيعها في خزائن حديدية أو خشبية دون أبواب أو إقفال موزعة في ممرات القصر بين المراجعين، إضافة إلى تكديس المئات منها على الأدراج العلوية للمبنى في منظر غير حضاري فضلاً عن عدم أمانها.
النائب العام في السويداء القاضي فؤاد سلوم أكد لـ«الوطن» ضرورة الانتهاء من إنجاز القصر العدلي في السويداء وفي مدينة صلخد والذي طال انتظارهما خاصة أن القصر العدلي الجديد يعتبر صرحا ضخما فيه كل مقومات البنية التحتية للعمل القضائي إضافة إلى أن منظومة المعلوماتية المتطورة في حال إنجازها وتسليمها ستحقق ربط القصر العدلي بالسويداء بالوزارة في العاصمة دمشق وبمحكمة النقض.
وأشار إلى أن قضية توزع الأضابير ضمن ممرات القصر صحيحة والسبب يعود إلى ضيق المكان وعدم وجود مستودعات كافية لأرشفة الأضابير ضمنها، لافتاً إلى أنه تم التواصل مع فرع الشركة العامة للبناء والتعمير في المحافظة وهي الجهة المنفذة لمشروع القصر العدلي الجديد وطلب مستودعين لوضع الأضابير ضمنهما حيث تم تسليمهما فعلاً قبل الانتهاء من المشروع ويتم نقل الأضابير إليهما تباعاً.
مدير فرع الشركة العامة للبناء والتعمير في السويداء ياسر العوام أوضح لـ«الوطن» أن البطء في تنفيذ القصر العدلي الجديد إنما يعود إلى الظروف التي مر بها البلد وما أدى إلى إحجام المتعهدين عن التقدم للمناقصات بسبب عدم ثبوت أسعار المواد في الأسواق وتذبذبها مع أسعار الصرف فضلاً عن فقدان كثير من تلك المواد والتجهيزات بسبب الحصار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد يضاف إليها التأخير في صرف فروق الأسعار للأعمال المنفذة رغم تشكيل الوزارة لعدد من اللجان لدراسة فروق الأسعار تلك إلا أن التبدلات السريعة بأسعار المواد أضعافاً مضاعفة أدت إلى العجز في تمويل المشروع.
ولفت العوام إلى أن الأسعار العقدية والكشوف التقديرية المتبقية لإنهاء العمل مع وزارة الأشغال لا تتجاوز 600 مليون إلا أن التكلفة الحقيقية لتلك الكشوف وحسب الأسعار الحالية ستصل إلى عدة أضعاف ما يرتب مبالغ جديدة فلكية ستكون بمنزلة حجر عثرة أمام إنهاء المشروع خاصة أنه تم الإعلان أكثر من مرة لبعض بنود العقد إلا أن عدم ثبات الأسعار أدى إلى إحجام المتعهدين عن المناقصات وخاصة مناقصات التجهيزات الكهربائية والميكانيكية.
وأوضح أنه لا يمكن الانتهاء من أعمال القصر وتسليمه لوزارة العدل حتى يجري العمل والسرعة في صرف فروقات الأسعار للأعمال المنفذة بما يضمن دفع المتعهدين لمتابعة الأعمال.
وأشار العوام إلى قيام الشركة بوضع مستودعين ضمن البناء الجديد تحت تصرف عدلية السويداء رغم عدم الانتهاء من الأعمال ضمنه لخدمة المواطنين وتخفيف الضغط عن القصر العدلي القديم.