توافرت مادة الإسمنت وبكميات كبيرة لدى فرع مؤسسة عمران في القنيطرة بعد ارتفاع أسعار المادة بالقطاع العام ووصولها إلى سعر قريب من القطاع الخاص، إذ لا يتعدى الفارق 15 – 25 ألف ليرة بالطن الواحد، حيث يبلغ سعر الطن بالعمران 406720 ليرة، وفي القطاع الخاص 420 ألف ليرة وقد يزيد أو ينقص حسب العرض والطلب، واليوم أبناء المحافظة يطالبون وبعد توافر الكميات والتي تصل لنحو 200 طن يومياً بعد أن كانت 60 طناً قبل زيادة الأسعار، بفتح المبيع أمام الجميع وبموجب البطاقة الشخصية، وذلك لخلق المنافسة بين القطاع العام والخاص، بعد تقارب الأسعار، لكون «عمران» مؤسسة اقتصادية وهي تاجر بالدرجة الأولى.
وفي مقارنة سريعة حول كميات البيع خلال الأشهر الخمسة الأولى بين عامي 2021 – 2022 نجد أن مبيعات العام الماضي أكثر وبنسبة الضعف تقريباً نظراً لتوافر المادة حينها وبلغة الأرقام بلغت المبيعات خلال 5 شهور 11739 طناً وبقيمة إجمالية نحو 2.5 مليار، أما المقابل للفترة نفسها من عام 2022 فقد بلغت المبيعات 7697 طناً وبقيمة نحو 2 مليار، علماً أن سعر الطن من الإسمنت الأسود كان وقبل الزيادة الأخيرة والتي بوشر بها في 12 أيار الماضي 216475 ليرة، على حين أن سعره بالسوق المحلية وصل لنحو 700 ألف ليرة، ولذلك كانت مراكز العمران تشهد إقبالاً كبيراً من الجهات والشرائح التي يحق لها شراء المادة من منافذ البيع وهم متعهدو القطاع العام وأصحاب الرخص النظامية الصادرة من الوحدات الإدارية (البلديات) والحرفيون المسجلون لدى مديرية الصناعة والجمعيات التعاونية السكنية القائمة وضمن دور أسبوعي لأن الكميات التي كانت ترد للمحافظة قليلة ولا تغطي الحاجة بضوء الفارق بين أسعار الإسمنت لدى القطاع العام والأسعار لدى القطاع الخاص، فقد كان يمنح المرخص (صاحب رخصة بناء) 10 أكياس فقط والحرفي 5 الأمر الذي كان يهدد الكثير من المهن بالتوقف عن العمل وتضرر قطاع كبير من عائلات العاملين الذين يعتاشون على هذه المهن الحرة.
و أكد مدير فرع العمران بالقنيطرة تكليفاً أحمد غنطوس إلغاء النظام الذي كان معمولاً به سابقاً، حيث كان يقوم الفرع ببيع الكميات الواردة استناداً للأولوية من مبدأ الاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة والكميات المخصّصة لفرع العمران بين الجهات المستفيدة من خدمات الفرع بشكل منصف اعتماداً على معايير موضوعية لأن الطلب كان شديداً على مادة الإسمنت الأسود والكميات التي تصل إلى المحافظة قليلة جداً، مضيفاً: إن المواطن المرخص بإمكانه اليوم استجرار الكمية التي يحتاجها من دون أي دور بعد زيادة حصة المحافظة وورود نحو 200 طن يومياً لمراكز عمران القنيطرة.
وأشار غنطوس إلى أنه سيتم التواصل مع إدارة مؤسسة العمران لإمكانية البيع المباشر ولجميع المواطنين وبموجب البطاقة الشخصية تسهيلاً للحصول على المادة لكل أبناء المحافظة وللراغبين بترميم منازلهم خلال فصل الصيف وكما كان معمولاً به سابقاً.
يذكر أن مبيعات العام الماضي 2021 بلغت نحو 5.329 مليارات ليرة والكميات المبيعة 24616 طناً.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها في محافظة القنيطرة، قدم مدير فرع العمران أكرم المعاون اعتذاره عن إدارة الفرع بعد 22 عاماً، ورغم إصرار وطلب المحافظ وإدارة مؤسسة العمران بضرورة استمراره في عمله، إلا أنه آثر الانسحاب وهو في أوج عطائه، مبرراً لـ«الوطن» تقديم طلب الإعفاء لإتاحة الفرصة لجيل الشباب وإفساح المجال أمامهم لأخذ مواقعهم وضخ دماء جديدة في العمل الإداري، علماً أن أمام المعاون خمس سنوات للوصول إلى سن التقاعد.