نحو 19 ألف عائلة سورية لا تزال محتجزة في «مخيم الهول»

على الرغم من تزايد الدعوات المطالبة بتفكيكه، لم يشهد «مخيم الهول»، الذي تديره ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية – قسد» منذ ثلاث سنوات والواقع في ريف الحسكة الجنوبي الشرقي، خروج سوى 2779 عائلة سورية تضم 10092 شخصاً، بينما يقدر عدد السوريين المتبقين داخل المخيم بأقل من 19 ألفاً ضمن أكثر من 5200 عائلة.
وتحتجز «قسد» في مخيماتها شمال شرق البلاد التي يعد «الهول» أبرزها، إضافة إلى نازحين سوريين ولاجئين عراقيين، آلافاً من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي وعائلاتهم بينهم الكثير من الأجانب الذين ترفض بلدانهم الأصلية استعادتهم خوفاً من أن يرتد إليها إرهابهم، بعدما قدمت تلك الدول الدعم لهم في سورية.
وحسب مصادر إعلامية معارضة، فإن العام الجاري لم يشهد سوى إخراج 22 عائلة سورية من المخيم في كانون الثاني الماضي على الرغم من تزايد الدعوات المطالبة بتفكيكه لما يمثله من مخاطر ونتيجة تزايد جرائم القتل داخله وسط عجز «قسد» عن ضبط حالة الفوضى والأوضاع الأمنية فيه.
وقدرت المصادر عدد أفراد العائلات السورية التي لا تزال محتجزة داخل المخيم بأقل من 19 ألفاً ضمن أكثر من 5200 عائلة.
تفاصيل إحصائيات عملية إخراج السوريين التي أوردتها المصادر، تضمنت إجلاء نحو 677 عائلة يقدر عدد أفرادها بأكثر من 1985 شخصاً أغلبيتهم من دير الزور والرقة منذ حزيران 2019 وحتى نهاية العام ذاته.
أما عام 2020، فقد تضمن إخراج نحو 1300 عائلة يقدر عدد أفرادها بأكثر من 5000 شخص، وهم من عائلات مسلحي تنظيم داعش وأغلبيتهم من أبناء محافظتي الرقة ودير الزور في حين شهد العام الماضي إخراج أكثر من 780 عائلة سورية يقدر عدد أفرادها بأكثر من 2890 شخصاً.
وخلال العام الجاري، تم إخراج 22 عائلة فقط مؤلفة من نحو 217 شخصاً خرجوا نحو محافظة دير الزور، وذلك خلال كانون الثاني من العام الجاري، وهي آخر دفعة تخرج من المخيم.
وفي وقت سابق، دعت الأمم المتحدة إلى إيجاد حل نهائي لموضوع «مخيم الهول» بينما وصفت تقارير المخيم بأنه يمثل قنبلة موقوتة.
والإثنين الماضي، حثت الأمم المتحدة الدول على استعادة مواطنيها المحتجزين في «الهول» وأشادت في الوقت نفسه بجهود العراق لإعادة اللاجئين العراقيين من المخيم.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت خلال زيارة قامت بها الى «مخيم الهول» برفقة رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي: إن «إبقاء الناس في ظل ظروف مقيّدة وسيئة يؤدي في نهاية المطاف إلى مخاطر على مستوى الحماية والأمن أكثر من إعادتهم بطريقة منضبطة».
وأضافت: إن «العراق يثبت أن عمليات الإعادة المسؤولة ممكنة من خلال إيجاد حلول كريمة ترتكز على مبادئ كل من المساءلة وإعادة الإدماج».
وحذر موقع «أخبار الأمم المتحدة» من أنه إذا ما تُرك المخيم من دون معالجة، فإن الوضع سيؤثر حتماً في المنطقة وخارجها.