بناء على اقتراح ومتابعة من محافظ الحسكة اللواء غسان خليل أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً باعتبار كل المناطق في المحافظة غير آمنة ومنح الفلاحين مكافأة 100 ل. س لكل كيلو غرام من القمح يتم تسليمه للمراكز المعتمدة من الدولة هذا الأمر بكل وضوح وبساطة يؤكد الحرص على استلام كل حبة قمح ويعني الفهم والتفاهم مع الفلاحين على أنه لكل عمل معطياته وظروفه المتبدلة حتماً بتبدل الزمان والمكان وما يستجد من هذه الظروف ولاسيما القاهرة منها والتي تكون خارج إرادة الذين يخططون للعمل أو يقومون بتنفيذه.
ولطالما مرت على مواسم الحبوب في سورية ظروف كثيرة بدءاً من الظروف الجوية وانحباس الأمطار ومشكلات البذار وإجراءات التسويق، لكن الشعار ظل مستمراً وهو استلام كل حبة قمح من المنتجين وتقديم الحوافز التشجيعية والتسهيلات التي تحقق ذلك ويعني أيضاً مواجهة الحرب المعلنة على القمح السوري من خلال ممارسات متعددة من المحتل الأميركي والمرتهنين له بدءاً من بيع الأسمدة والمواد الضرورية للزراعة بالدولار للمنتجين الذين تقع حقولهم تحت سيطرة الاحتلال وصولاً إلى عدم تمكن المزارعين من الزراعة إلا بتعهد عدم تسليم إنتاجهم للدولة والتهديد بقطع التيار الكهربائي.
وأكثر من ذلك يأتي تنفيذ هذا المقترح ليؤكد حرص الدولة السورية على الوقوف مع الفلاح في مواجهة التحديات كي يكون الفلاح بخير وبالتالي يكون الوطن بخير، فالدولة السورية رفعت سعر شراء كيلوغرام القمح من الفلاحين إضافة إلى منح مكافأة وقامت بفتح كل مراكز الاستلام بالمحافظات لاستلام الموسم الحالي وتأمين متطلبات تسويقه بما يضمن توريد كل حبة قمح ورصدت المبالغ اللازمة لدفع ثمن الأقماح للفلاحين وتسليمهم مستحقاتهم في غضون أسبوع على الأكثر بدءاً من تاريخ التسويق واستلام جميع الكميات الواردة إلى المراكز على أن يتم التنسيق بين مؤسستي الحبوب والأعلاف لاستلام المحصول الذي تكون نسبة الأجرام والشوائب فيه مرتفعة ودفع تكاليف الغربلة وإعفاء الفلاحين منها.