لسنوات طويلة لم يكن تغيير بعض مفاصل المسؤولية في الوسط الرياضي يستند إلى ما يقومون به من عمل يحقق الإنجازات التي كان يتم التعويل عليها، وكان الأشخاص يواصلون عملهم حتى نهاية المرحلة الانتخابية المحددة قانونياً، وهو أمر طبيعي بالمنظور العام وفق دورات العمل، على الرغم من أن بعض المكلفين بهذا الموقع أو ذاك كان عالة على العمل نفسه، مع أنه قد يكون من خبرات وأبناء اللعبة القائم على اتحادها، وفي بعض الأحيان كان قرار تغيير هذا المفصل أو ذاك يتعلق بأمور لا تقوم في عمقها على حجم العطاء والإنجاز!
كل ما سبق لا يعدو يكون توصيفاً عاماً، قد نختلف بتقديره نسبياً، لكن اليوم نحن على عتبة جديدة، كما يبدو، تدل عليها القرارات الجديدة للاتحاد الرياضي العام التي تقضي بتغيير اثنتين من اللجان التنفيذية، وتغيير إدارات اثنين من الاتحادات، كما بات الجميع يعرف، وهذه القرارات ربما تفتح الباب لحوار مهم يتأتى في الدرجة الأولى عن المكاشفة التي قام بها رئيس الاتحاد قبل فترة وأشار فيها إلى العديد من مواضع الخلل والتقصير في العمل الرياضي.
الأمر المدهش أحياناً أنك تجد على رأس هذا الاتحاد، أو تلك اللجنة، اسماً يمتلك صاحبه باعاً طويلة في العمل الرياضي، وله تجاربه المتعددة في مواقع مختلفة، لكن المؤسف أن تلك التجارب لا تمنحه القدرة على تحقيق الإنجازات المتوقعة منه، والأنكى أن بعض الذين تم تجريبهم في أكثر من مكان يعودون لاستلام مواقع جديدة وكأن الأمر يتعلق بنوع من المكافآت غير المتعلقة بالإنجاز نفسه.. ودعونا في السياق نسأل: هل تقدم أحد الذين تم إنهاء عملهم قبل فترة باستقالته ولم تقبل منه آنذاك؟
إزاء كل ما سبق لا بد من العودة إلى منطق وضرورة المحاسبة لمفاصل العمل ضمن رؤية إدارية وفنية واضحة في شروطها ومتطلباتها، ومدتها الزمنية، وما تم تحقيقه خلال تلك الفترة التي توضع لمن جاء إلى موقع المسؤولية الرياضية.
في النهاية يبدو أن النية معقودة اليوم على المضي بهذا المنطق، كما تشير الوقائع الظاهرة، وخاصة أن هناك ألعاباً واتحادات مازالت تعيش دون مستوى الطموح ومعاناتها مستمرة والاتحاد الرياضي العام أدرى من الجميع بالتفاصيل حتى لو غاب بعضها عنا.