أكد المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية في الأمم المتحدة السفير بسام صبّاغ أن الحكومة السورية أنجزت خلال الأشهر الأخيرة خطواتٍ بالغة الأهمية، وغير مسبوقة، تبرز حرص الدولة السورية على دعم مسار المصالحات الوطنية والتسويات المحلية الذي اعتمدته كنهجٍ ثابت أثبت نجاعته في تمكين السوريين من العودة إلى حياتهم الطبيعية، وتوجيه طاقاتهم وإمكاناتهم نحو عملية بناء مستقبل سورية واستقرارها وتقدمها.
وفي كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن حول الشأن السياسي في سورية، مساء أمس، وحصلت «الوطن» على نسخة منها، قال صباغ: لقد وضعتكم بصورة مرسوم العفو الذي أصدره رئيس الجمهورية (بشار الأسد) بتاريخ 30 نيسان الماضي، ومثل خطوة استثنائية بطبيعتها القانونية والاجتماعية والسياسية، واستفاد من هذا المرسوم أعداد كبيرة من الموقوفين والمتابعين قضائياً داخل البلاد وخارجها، ولا يزال العمل مستمراً على تطبيقه، كما فتحت البعثات الدبلوماسية في الخارج أبوابها لاستقبال طلبات السوريين الراغبين بالاستفادة من المرسوم وتقديم الدعم لتسوية أوضاعهم، وتقوم وزارة الخارجية يومياً باستلام العديد من هذه الطلبات، وإحالتها للجهات المعنية للرد عليها بالسرعة الممكنة.
وأضاف صباغ: واصلت مؤسسات الدولة السورية جهودها لتعزيز البنية القانونية والتشريعية، وتطوير القوانين ومواءمتها مع المتطلبات الحالية، وشهدت الأشهر الماضية إصدار عدد من المراسيم التشريعية والقوانين المهمة التي تنظم مسائل أساسية من بينها: تنظيم حيازة الأسلحة والذخائر ومنع الاتجار غير المشروع بها، وتعديل قانون العقوبات، وإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة، وإقرار قانون تجريم التعذيب وفرض عقوبات رادعة بحق ممارسيه.
وبيّن صباغ أن دمشق استضافت الاجتماع الرابع لمتابعة المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين، الذي يعبر بوضوح عن إرادة الحكومة السورية القوية لمواصلة تذليل العقبات التي تحول من دون العودة الآمنة والكريمة والطوعية للمهجرين إلى منازلهم ومناطقهم الأصلية، وقال: إن على الدول التي تمنع اللاجئين السوريين من العودة لوطنهم أن ترفع أيديها، وأن تتوقف عن وضع العراقيل التي تمنعهم من العودة بحرية وكرامة، والذي يتطلب أولاً رفع الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سورية التي تقتل أبناء الشعب السوري، ولا يمكن تبريرها بأي حال. والدولة السورية ستتحمل مسؤولياتها كاملة في هذا المجال.
وذكر صباغ أنه عقد أيضاً في مدينة نور سلطان الاجتماع الثامن عشر حول سورية وفق «صيغة أستانا»، وأكد البيان الختامي الصادر عنه التمسك الراسخ بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، وشدّد مجدداً على مواصلة العمل لمكافحة الإرهاب والتصدي لتنظيمي داعش وجبهة النصرة والأفراد والكيانات المرتبطة بهما، بما فيها تلك التي تمثل تهديداً للمدنيين داخل وخارج منطقة خفض التصعيد في إدلب.
وأضاف: إن البيان أكد أيضاً على رفض جميع المحاولات الرامية لإيجاد أوضاع جديدة على الأرض بما في ذلك ما يسمى «مبادرات الحكم الذاتي» والمشاريع الانفصالية في شمال شرق البلاد، واستنكر تصرفات الدول التي تدعم الكيانات الإرهابية والميليشيات الانفصالية، كما أدان البيان استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على سورية وطالب بوقفها، وأعلن أيضاً رفض جميع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، وعمليات النقل والتحويل غير القانونية لعائدات النفط التي ينبغي أن تعود لسورية.
وذكر صباغ أن سورية تجدد تقديرها للضامنين الروسي والإيراني على جهودهما، وتدين ممارسات النظام التركي وعدم وفائه بالتزاماته وتعهداته السابقة بموجب اتفاقات أستانا وتفاهمات سوتشي، مشدداً على أن سورية تكرر رفضها وإدانتها لتصريحات النظام التركي حول إنشاء ما يسمى «المنطقة الآمنة» في الشمال السوري، وقرعه لطبول الحرب، ومواصلته سياساته العدوانية القائمة على القتل والتهجير والتغيير الديموغرافي والتطهير العرقي بذرائع وحجج واهية، وذلك لخدمة أغراض سياسية داخلية، وللتغطية على أزماته المتراكمة وتصديرها للخارج، والتي من شأنها تهديد السلم والأمن في المنطقة.
وأكد صباغ أن الحكومة السورية تابعت باهتمام انعقاد الجولة الثامنة للجنة مناقشة الدستور، وتتطلع لعقد الجولة التاسعة بعد قيام المبعوث الخاص بإيجاد حل للمشاكل اللوجستية التي طرحتها بعض الأطراف المشاركة، معتبراً أنه من المؤسف أن الطرف الذي قامت تركيا بتسميته، ويزعم تمثيل السوريين، لا يزال مصرّاً على عرقلة أي تقدم في عمل اللجنة، حيث يروج لأفكار تتناقض وإرادة الشعب السوري، ولا تخدم تطلعاته ورؤيته لمستقبلٍ أفضل يسوده السلام والاستقرار والرّفاه للجميع.
وأكد صباغ أن دمشق ملتزمة بالحل السياسي القائم على الحوار الوطني السوري – السوري، والعملية السياسية بقيادة وملكية سورية، ومن دون أي تدخل خارجي، وتشدد على ضرورة الالتزام التام بمرجعياتها وقواعد عملها، ورفض أي تدخلات خارجية في أعمالها، أو فرض نتائج مسبقة وجداول زمنية مصطنعة لها.
كما أعلن صباغ أن سورية تأسف لعدم تمكن مجلس الأمن من إدانة العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي، وتستهجن قيام بعض الدول بعرقلة إدانة المجلس لهذا العدوان تحت ذرائع تعكس بوضوح انحيازها الأعمى لمصلحة إسرائيل، مطالباً بضرورة إلزام إسرائيل بالكف عن اعتداءاتها الهستيرية المتكررة على حرمة الأراضي السورية، التي تهدف جميعها إلى استدامة الفوضى والإرهاب في المنطقة، وقطع الطريق أمام آفاق الحلّ السياسيّ.