درعا- الوطن :
تحليل الوضع الراهن لقطاعي التجارة والصناعة في درعا ومدى تأثير الأزمة في البنية التحتية والأضرار التي طالت هذين القطاعين الحيويين يحمل في طياته الكثير من المنغصات والانتكاسات كما يؤشر إلى تململ وبدء تعافٍ مبشر مستقبلاً، وبهذا الإطار أوضح المهندس قاسم المسالمة رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا أن قطاع التجارة كان قد شهد قبل الأزمة تطوراً لافتاً لتوافر البيئة الاستثمارية المناسبة وتقديم التسهيلات والتشجيع من الدولة، حيث توسعت الاستثمارات وزادت عمليات استيراد البضائع المتنوعة لتغطي السوق المحلية وبأسعار منافسة كما زادت عملية تصدير المنتجات المحلية وبجودة عالية إلى جميع دول العام، لكن هذا النشاط التجاري تعرض خلال سنوات الأزمة لانعكاسات أهمها الاعتداءات المتكررة على الأسواق وخاصة الرئيسية في مدينة درعا ما جعلها من الأماكن الساخنة وأخرجت من الخدمة منذ عام 2012، ما أدى إلى خسائر مادية لأصحاب المحال وأوقف خدماتها للمواطنين بشكل كامل، إضافة إلى تعثر الانسياب الطبيعي للبضائع بين العاصمة ومدينة درعا لصعوبة عمليات الشحن وارتفاع أجوره وتغيرات سعر صرف الدولار ما أدى ويؤدي إلى ارتفاع تكلفة البضائع وتالياً ارتفاع أسعارها، إلى جانب ضعف القوة الشرائية في الأسواق البديلة، أما من جهة قطاع الصناعة فذكر المسالمة أنه شهد أيضاً نمواً كبيراً وخاصة في الأعوام الثلاثة التي سبقت الأزمة، حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية حوالي 600 منشأة تعمل في مجال الصناعات الغذائية والدوائية والكيميائية والهندسية والنسيجية وغيرها كصناعة التلفزيونات المسطحة والأقراص الليزرية وعدد المنشآت على قانوني الاستثمار رقم 10 و8 نحو 40 مشروعاً قائماً وقيد الإنشاء، إلا أن هذا النشاط تأثر خلال الأزمة، حيث لحقت أضرار كبيرة بالمنشآت وبعضها تعرض للتدمير والتخريب والنهب، وخرجت المنطقة الصناعية بدرعا من الخدمة وطال أصحابها خسائر كبيرة ما اضطرهم لترك محالهم وتسريح الفنيين والعمال وحتى الهجرة، وانخفض عدد المنشآت الصناعية ليصل بنهاية 2014 إلى 40 منشأة، لكن مع بداية عام 2015 أخذ هذا القطاع يشهد تعافياً وتحسناً حيث عادت بعض المنشآت للعمل حتى وصل عددها إلى نحو 71 منشأة وجرى الترخيص لأخرى جديدة أهمها مطحنة حبوب ومعمل خميرة وأخرى للأدوية البشرية وتعبئة الغاز والصناعات البلاستيكية والفحم والمقبلات الغذائية، كما تشير الإحصائيات إلى أن عدد المسجلين في غرفة التجارة والصناعة في عام 2012 حوالي 2040 شخصاً بين تاجر وصناعي وانخفض بشكل حاد ليصل في عام 2014 إلى 386، لكنه عاد وتحسن في عام 2015 حيث بلغ عدد المسجلين حتى تاريخه 935 تاجراً وصناعياً، وأمل المسالمة بتحسن الظروف الأمنية وإحلال الاستقرار قريباً لتتسارع عودة النشاط التجاري والصناعي في المحافظة بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات السوق المحلية من مختلف السلع والمواد وإيجاد فرص عمل.