بيّن المدير العام للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لؤي العرنجي أن برامج الصندوق ساهمت في دعم الأمن الاجتماعي، بما تقدمه من معونات أو قروض، ومنها برامج توزيع المبالغ النقدية، إذ إن هذا البرنامج يتم من خلاله توزيعات نقدية للأسر الفقيرة وفق شروط محددة في عمل الصندوق.
العرنجي في استعراض لعمل الصندوق بين أنه تم في 2011 توزيع نحو 7.5 مليارات ليرة للأسر الفقيرة التي تم تقييمها من خلال مسح اجتماعي قام به الصندوق، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة نحو 415 ألف أسرة فقيرة، كما تم عبر برنامج بدل التعطل عن العمل والإنتاج في عام 2019 تقديم تعويض نقدي للمتضررين من الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا حيث بلغ عدد المستفيدين 30.718 استحق كل مستفيد معونة نقدية مقدارها 100 ألف ليرة، حيث تم تقديرها كتعويض عن شهرين وقدّر مبلغ المعونة الشهرية بخمسين ألف ليرة سورية وبلغ إجمالي المبلغ المصروف بإطار البرنامج 3.071 مليارات ليرة.
أما البرنامج الآخر الذي يعمل عليه الصندوق فأوضح العرنجي أنه برنامج دعم المسرحين من خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية والذي تم إحداثه في 2019 لمدة عام واحد بحيث يستفيد المسرّح المسجل بالبرنامج 12 شهراً متتالياً قيمة المكافأة الشهرية 36800 ألف ليرة وقد بلغ عدد المستفيدين المسجلين في البرنامج نحو 36000 مستفيداً وتم الانتهاء من صرف جميع المكافآت الشهرية وبنهاية أيار 2022، منوهاً بأنه تم تمديد البرنامج لمدة عام في 2020 بالآلية السابقة نفسها وبلغ عدد المستفيدين المسجلين في البرنامج عام 2020 نحو 29000 مستفيداً كدفعة أولى ومن ثم تم قبول عدد من المعترضين بعد دراسة اعتراضاتهم وكان عددهم نحو 2000 مستفيد كدفعة ثانية أي أصبح عدد المستفيدين في مرحلة تسجيل 2020 نحو 31 ألف مستفيد استلم المستفيدون دفعة أولى جميع مكافآتهم الشهرية في حين الدفعة الثانية استلمت 7 مكافآت شهرية وبقي لها 5 مكافآت شهرية وبعد ذلك يتم إغلاق البرنامج نهائياً والمبلغ الكلي المصروف بالبرنامج نحو 28 مليار ليرة.
وبالنسبة لبرنامج تعويضات جرحى قوات الدفاع الشعبي أوضح أنه حُددت مدة الاستفادة من البرنامج بـ10 سنوات، والشرائح المستفيدة من البرنامج هي جرحى بنسبة عجز 70-75 بالمئة ومن ثم تم قبول جرحى بنسبة عجز 40-65 بالمئة في البرنامج وأعداد المستفيدين بتزايد مستمر.التعويض الشهري لشريحة الجرحى بنسبة عجز 70-75 بالمئة أعلى من التعويض الشهري لشريحة الجرحى بنسبة عجز 40-65 بالمئة حيث تم رفع التعويض عدة مرات وحالياً يبلغ التعويض الشهري لشريحة الجرحى بنسبة عجز 70-75 بالمئة ما مقداره 130.000 ألف ليرة والتعويض الشهري لشريحة الجرحى بنسبة عجز 40-65 بالمئة ما مقداره 100 ألف ليرة وبلغ المبلغ المصروف على البرنامج بعام 2019 ما مقداره 12.5 مليون ليرة وبلغ المبلغ المصروف على البرنامج بعام 2020 ما مقداره 76.4 مليون ليرة وبلغ المبلغ المصروف على البرنامج بعام 2021، ما مقداره 504 ملايين ليرة وبلغ المبلغ المصروف على البرنامج في عام 2022 حتى شهر حزيران ما مقداره 898.9 مليون ليرة والمبلغ الكلي المصروف منذ بداية البرنامج حتى حزيران الحالي هو 1.492 مليار ليرة ووصل حالياً عدد المستفيدين من شريحة 40-65بالمئة ما مقداره 233 مستفيداً وعدد المستفيدين من شريحة 40-65 بالمئة ما مقداره 1357 مستفيداً.
ومن البرامج التي يعمل عليه الصندوق برامج الإقراض المدعوم بموجب اتفاقيات بين الصندوق وعدد من المصارف الحكومية والخاصة حيث يتحمل الصندوق نسبة فائدة 6بالمئة (كنوع من أنواع الدعم الاجتماعي) والباقي من الفائدة السنوية يتحمله المستفيد حيث تم ضمن الاتفاق مع المصرف الزراعي التعاوني لتمويل مشروعات متناهية الصغر في إطار برنامج تمكين الريف السوري صرف 800 ألف ليرة في عام 2019، و25 مليون ليرة في عام 2020 و35 مليون ليرة في عام 2021، ومبلغ 32 مليون في عام 2022 ويبلغ المبلغ الإجمالي المدفوع لتاريخه للمصرف لقاء تحمل الصندوق نسبة فائدة ما مقداره 93 مليون ليرة.
ولفت إلى وجود اتفاقية مع مصرف الوطنية للتمويل الأصغر تم بموجبه صرف مبلغ 7 ملايين ليرة في عام 2021 ومبلغ 298 مليون ليرة، كما تم عبر اتفاقية مصرف التسليف الشعبي صرف مبلغ 200 مليون ليرة في عام 2022 كرصيد أولي لتغطية نسبة الفائدة 6بالمئة التي يتحملها الصندوق.
وبين أن المساعدات المصروفة بلغت 7.5 مليارات ليرة.
وعن المعوقات التي تعترض إنجاز برنامج الصندوق بالشكل الأمثل بيّن العرنجي أنها بشكل خاص في موضوع الضمانات التي تحتاجها عملية الإقراض، حيث يعجز الراغب بالاقتراض عن الحصول على الضمانات المطلوبة، إضافة إلى موضوع الرهن حيث يتطلب الرهن أن تكون ملكية الراهن من العقار 2400 سهم، أي تمام الملكية، والآن يتم العمل لأن يصبح هناك إمكانية لتكون الملكية الجامعية على الأسهم قابلة كضمانة للقرض بنسبة ملكية الضامن، الأمر الآخر هو التكاليف العالية للوثائق المطلوبة قبل تقديم القرض والذي تصل إلى مليون ليرة، في حين القرض لا يتجاوز ثمانية ملايين على سبيل المثال، كذلك قلة سقوف القروض التي لا تشجع على الاقتراض لأن هذا المبلغ نتيجة الارتفاع المتوالي في الأسعار لا يعود له قيمة في تأسيس مشروع أو لإنجاز عمل للمقترض.