يقبل المواطنون في هذه الأيام الحارة، في ظل التقنين الطويل للكهرباء على شراء «ألواح» الثلج الكبيرة، لاستخدامها في تبريد المياه للشرب، أو لحفظ اللحوم والمأكولات.
وبيَّن مواطنون لـ«الوطن» أن براداتهم وثلاجاتهم فقدت خاصية التبريد بسبب انقطاع الكهرباء الطويل ومدته 5.5 ساعات بمعظم مناطق حماة مقابل نصف ساعة أو ثلثها وصل فقط.
وأوضح بعضهم أن «النمليات» القديمة صارت أفضل من البرادات بكثير، فعلى الأقل هي إن وجدت تحفظ الأطعمة من أن تفسد، أما في البرادات فـ«تخم» وترمى بعد ذلك للقمامة.
ولفت العديد منهم إلى أنهم يشترون يومياً ربع لوح بسعر 1250 ليرة، ويحفظونه في الحافظات المنزلية للحصول على مياه باردة طوال اليوم.
وبيَّن أصحاب محال لبيع الفروج المنظف والأسماك، أن براداتهم لا تعمل نتيجة التقنين الطويل، وأنهم لا يملكون مولدات لتشغيلها خلال انقطاع الكهرباء، لذلك يشترون كل يوم عدة ألواح كبيرة من الثلج، وبسعر 5 آلاف ليرة للوح، كي يحفظوا موادهم من العطب، وريثما يبيعونها كلها.
ولفتوا إلى أنهم لا يستجرون كميات كبيرة من اللحوم، بل كميات قليلة، وما يكفي للعمل والعيش وإعالة أسرهم بالحدود الدنيا، وكي لا يكونوا عرضة لمخالفات التموين.
كما بيَّن العديد من أصحاب الكافتيريات والمقاهي والمطاعم السياحية، أن الثلج هو المادة رقم واحد التي يطلبها الزبائن مع عبوات مياه الشرب، وغيرها من المشروبات الباردة سواء أكانت طبيعية أم غازية. وأوضح بعضهم أنهم يشترونها يومياً من معامل أو مشاغل تصنيع الثلج، ليحافظوا على زبائنهم.
وبيَّن أصحاب معامل ثلج وباعته من أصحاب المحال لـ«الوطن»، أن الطلب شديد على الثلج، وخصوصاً من أصحاب المطاعم ومحال اللحوم وخصوصاً الأسماك.
وأوضحوا أن سعر اللوح 4 آلاف ليرة بالمعمل بالجملة، و5 آلاف ليرة بالمحل للمستهلك.
وعزوا ارتفاع سعره إلى شرائهم المحروقات اللازمة لتصنيع الألواح وحفظها، من السوق السوداء وبأسعار متحركة يومياً، وأخفضها 5 آلاف ليرة لليتر وأعلاها 6500 ليرة.
من جانبه، كشف رئيس الدائرة الصحية بمجلس مدينة حماة الدكتور محمود عبيسي لـ«الوطن» أن المعامل المرخصة هي 3 فقط، أما غير المرخصة لتصنيع الثلج فهي كثيرة.
وأوضح أنها تلبي حاجة المطاعم والكافتيريات من «المكعبات»، وأن عناصر المديرية يكشفون دورياً عليها للتأكد من تطبيق الشروط الصحية.
وبيَّن مصدر في مديرية التجارة الداخلية بحماة لـ «الوطن»، أن سعر اللوح يخضع لبيان التكلفة، الذي يقدمه أصحاب المعامل أو المشاغل الصغيرة.
وأوضح أن تكلفة الإنتاج في المشغل الصغير تختلف عنها في المعمل الكبير الذي يشغل عدداً من العمال، وحسب تكلفة الكهرباء والمازوت.
ولفت إلى أن العديد من أصحاب تلك المعامل والمشاغل قدموا بيانات تكلفة، وحصلوا على السعر المناسب، وأغلبهم ملتزم بها.
وأشار إلى أن المديرية لم تتلق أي شكوى حتى تاريخه فيما يتعلق بالسعر.