لم يتشفع قرار إحداث المنطقة الصناعية بطرطوس رقم ٦٦ لعام ٢٠١٨ بأن يكون الجزء الأكبر من مواردها لتخديمها وتطويرها، فالواقع الخدمي حدث ولا حرج بينما كل تحصيلات الوحدة الإدارية التابعة لها وهي مجلس مدينة طرطوس من رسوم خدمات وتحسين لا أثر له على أرض الواقع.
حيث التقت «الوطن» عدداً من الحرفيين العاملين في المنطقة الصناعية الذين أبدوا استياءهم من ترحيل القمامة التي باتت تحتاج لجدول زمني بسبب تراكمها، والحجة دائماً عدم توافر المازوت والآليات، علما أنه تم إحداث ساحة تجميع وترحيل في الجهة الجنوبية الغربية بحيث يتم الترحيل مباشرة إلى مكب وادي الهدة ولكن الأمر لم يتم.
ومن ناحية أخرى لفت عضو اتحاد الحرفيين منذر رمضان أن أعطال المياه مستمرة بسبب اهتراء الشبكات التي استبدل جزء منها منذ سنتين ولم يستكمل الباقي بينما جزء كبير من المياه متدفقة نتيجة تسريب الأنابيب الموصولة على أسفل الخزان إضافة إلى وجود انسلاخات بيتونية في أعمدة الخزان وتكشف الحديد فبدأ الاهتراء يظهر عليه وبحاجة لحل سريع حفاظاً على سلامة الخزان.
وطالب الحرفيون بإصلاح خطوط الهاتف المعطلة منذ زمن التي أدت لتوقف خطوط الإنترنت، مؤكدين أنهم راجعوا شركة الاتصالات عدة مرات من دون فائدة ولم يستجب لهم أحد بإحداث كوة اتصالات وماء كالكهرباء بتوفير كل التجهيزات ضمن النافذة الواحدة بالمنطقة.
كما اشتكى الحرفيون من مشكلة الزفت فما زال الترقيع عاجزاً عن حل مشكلة سوء طرقات المنطقة الصناعية التي باتت مضرباً للمثل بسوئها وكبر حفرها بسبب عدم توافر اعتمادات كافية. إضافة إلى مشكلة الصرف الصحي لكون معظم البواري مسدودة بسبب قدمها زمنياً منذ عام ١٩٩٥ حيث لم يجر لها أي صيانة، لذا تم الاعتماد على عبارات مكشوفة كحل إسعافي من مجلس مدينة طرطوس بسبب فيضانها كل شتاء.
بينما لفت رمضان إلى مشكلة رسوم التحسين على تبديل المهن التي فرضت أثناء وجود الوافدين لتغطية ودعم تركيب محولات كهرباء كافية ضمن المنطقة لأن القديمة لا تحمل استطاعتها وبالتالي يجب إجراء تقاص بين شركة الكهرباء ومدينة طرطوس لتثبيت الرقم المالي النهائي للكلف التي ترتبت آنذاك على المحولات التي أضيفت، ففي حال استوفي الرقم المالي يجب إلغاء هذا الرسم لأنه بات غير قانوني لأن وزارة المالية الجهة المخولة بالتحصيل اليوم في حال تغيير المهن، وهو حال رسم (غير مطابق) تستوفيه نقابة المهندسين على أي تغيير يطرأ على المنشأة وإن لم يكن إنشائياً.
يذكر أن المنطقة الصناعية بطرطوس تمتد على ٩٨ هكتاراً وتضم ١٥٠٠-١٦٠٠ صناعي يعملون بخط ساخن ارتفعت تكلفة الكيلو الواط ساعي فيه إلى ٥٥٠ ليرة.