أثمرت أخيراً مساعي الجهات الحكومية بدءاً من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة الإدارة المحلية مروراً بوزارة المالية في قضية تأمين نقل العاملين في الجهات العامة من وإلى أماكن العمل والتي جاءت بعد ارتفاع أجور النقل التي أثقلت كاهل كل العاملين لدى المؤسسات الحكومية وزادت من الأعباء المالية المترتبة على الجميع.
مدير النقل والمرور في المحافظة يوسف سرايا بين لـ«الوطن» أن صدور موافقة وزارة الإدارة المحلية بتاريخ 7/7/2022 على تأمين نقل العاملين من وإلى أماكن العمل بعد موافقة وزارة المالية برصد الاعتمادات اللازمة سنوياً للجهات العامة ذات الطابع الإداري، حيث تضمنت الموافقة اقتراحاً من قبل وزارة الإدارة المحلية بوضع تلك الاعتمادات تحت تصرف الأمانة العامة في المحافظة التي ستقوم بإبرام العقود،ـ وأنه في حال عدم كفاية تلك الاعتمادات يتم إجراء المناقلة اللازمة أو ستقوم وزارة المالية بالإضافة وفق الإمكانيات المتاحة.
كما أكدت الوزارة في كتابها ضرورة إجراء اللازم وفق مضمون كتاب وزارة المالية وذلك بالسرعة الكلية وما يحقق تأمين نقل العاملين على ساحة المحافظات.
ولفت سرايا إلى أنه تم رصد مبلغ 672 مليون ليرة لمحافظة السويداء وفق احتساب الكلف التقديرية على الزمن المتبقي من العام الحالي، علماً أن الاعتماد السنوي لتنفيذ خطة النقل في المحافظة تبلغ مليار و344 مليون ليرة، مشيراً إلى أن اللجنة المشكلة بالأمر الإداري رقم 2234 بتاريخ 27/ 3/2022 في المحافظة والمختصة بقضية تأمين خدمة نقل العاملين في الجهات العامة، قامت بتحديد محاور ومسارات خطوط السير لوسائط نقل العاملين سابقاً، وتحديد بداية ونهاية كل خط والتكلفة التقديرية اللازمة، متضمنة جميع المؤسسات الحكومية على ساحة المحافظة عدا المؤسسات المتعاقدة فعلياً على نقل عمالها سابقاً مثل شركة الكهرباء والمحروقات -فرع جامعة دمشق -الموارد المائية والتي لم يتم إدراجها ضمن خطة اللجنة.
وأوضح أنه تم تحديد الخطوط والمسارات لوسائط النقل مع تحديد عدد العمال على كل خط ومسار وعدد الباصات الواجب التعاقد معها على كل خط لتأمين نقل العاملين كافة حيث وصل عدد الخطوط والمسارات المحددة إلى 14 خطاً تؤمن نقل أكثر من 1745 عاملاً.
وبين سرايا أن القسم القانوني في المحافظة سيقوم مباشرة بوضع دفتر شروط مالية وحقوقية وبناء عليه سيتم الإعلان عن المناقصة للتعاقد مع باصات لنقل العمال علة وجه السرعة، متوقعاً أن يتم فض المناقصات خلال أقل من شهر ليتسنى تنفيذ قرار وزارة الإدارة المحلية ونقل العمال بأسرع وقت.