طلبت رئاسة مجلس الوزراء من مختلف وزارات الدولة والجهات العامة التابعة لها إجراء دارسة دقيقة لواقع الجهات التابعة لها في محافظتي الرقة وإدلب وتحديد الدوائر القادرة على الاستمرار في العمل، موجهة بإعداد لوائح دقيقة ومفصلة بأسماء العاملين الموجودين على رأس عملهم في المحافظتين واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الفائض منهم إلى أقرب دائرة آمنة للاستفادة من خبراتهم والأعمال التي يقومون بها.
كما طلبت بإحالة نسخة من جداول الرواتب المخصصة للعاملين إلى الجهات المختصة قبل صرفها واتخاذ ما يلزم لاعتماد نظام البصمة الإلكترونية واعتباره أساساً لصرف الرواتب والأجور منعا للتلاعب.
وكانت الـ«الوطن» سباقة إلى نشر تصريحات لوزير العدل نجم حمد الأحمد حول ظهور بوادر لاستعادة السيطرة على المحافظتين وأن الوزارة أعدت برنامج أتمتة خاصاً بهما وأن القضاء سيباشر عمله أيضاً، ما يدل على استعداد الحكومة لاستئناف نشاطها بعد استعادة السيطرة عليهما مباشرة.