بدأت ليبيا محاكمة 56 شخصاً ينحدرون من عدة بلدان بينها سورية، للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي، وذلك بعد أن تم اعتقالهم جميعاً نهاية العام 2016، في وقت أصدرت فيه محكمة عسكرية روسية حكماً بالسجن ثماني سنوات بحق متورط بتمويل الإرهابيين في سورية.
وذكرت وكالة «فرانس برس» أن تنظيم داعش سبق أن اتخذ من مدينة سرت الساحلية الليبية معقلاً له بين عامي 2015 و2016 على بعد 450 كيلو متراً شرق طرابلس العاصمة.
وأوضحت، أن الـ56 شخصاً سيحاكمون لأول مرة أمام محكمة في مصراتة، على بعد نحو 200 كيلومتر من طرابلس من ضمن 320 متهماً.
وقال المحامي الذي يمثّل عائلات المسلحين الذين قتلهم التنظيم، ويدعى لطفي محيشم، بعد انتهاء الجلسة: أن «تهمتين وُجهتا للمشتبه بهم».
وأوضح أن الأولى هي «الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، والثانية «قتل مقاتلين ضمن عملية البنيان المرصوص»، وهو اسم العملية التي نفذتها القوات العسكرية التابعة لحكومة طرابلس الإخوانية بقيادة فايز السراج آنذاك ضد تنظيم داعش.
وذكرت الوكالة، أنه عقب عرض المتهمين ولائحة التهم الموجهة إليهم في إطار جلسة مقتضبة، أعلنت هيئة المحكمة تأجيل الجلسة إلى الـ25 من أيلول المقبل.
ووفقاً للوكالة، فإن المتهمين الذين تجري محاكمتهم ينحدرون من عدة بلدان بينها سورية، وتونس، والسودان، إضافة إلى ليبيا، وجرى اعتقالهم جميعاً نهاية العام 2016، بعد استعادة مدينة سرت من أيدي التنظيم، وذلك عقب عملية عسكرية شارك فيها «التحالف الدولي» المزعوم الذي تقوده أميركا بضربات جوية مكثفة لمواقع التنظيم.
وأدت معارك استعادة السيطرة على سرت إلى مقتل أكثر من 700 عنصر من قوات «حكومة طرابلس» حينها، وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف بجروح.
وسيطر مسلحو تنظيم داعش الذين قُدّر عددهم ببضعة آلاف على مدينة سرت في حزيران 2015، مُستغلين الانقسام والانفلات الأمني في ليبيا بعد الفوضى التي سيطرت على البلاد منذ اغتيال رئيسها السابق معمر القذافي عام 2011.
بموازاة ذلك، نقل موقع قناة «روسيا اليوم» عن مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قوله: إن «محكمة في المنطقة الغربية العسكرية الثانية حكمت على مواطن من آسيا الوسطى متهم بارتكاب جريمة المساعدة في الأنشطة الإرهابية وتنظيم قناة لتمويل ما تسمى «كتيبة التوحيد والجهاد» الإرهابية في سورية بالسجن 8 سنوات حسب قانون العقوبات في روسيا الاتحادية».
وأشار المركز إلى أن الحكم دخل حيز التنفيذ فور صدوره، حيث سيقضي المدان مدة عقوبته في السجن.