أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة أنها طورت واجهة «إعادة المستفيدين» الخاصة بإعادة المستفيدين من البطاقة العائلية الذين توقف عنهم الدعم الحكومي لأسباب وجودهم خارج القطر منذ أكثر من عام، وهم موجودون داخل حدود الجمهورية العربية السورية منذ مدة تتجاوز الـ90 يوماً، وذلك ضمن سعيها لتبسيط الإجراءات والانتقال لخدمات إلكترونية شاملة ومتكاملة.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن لهذه الشريحة تقديم اعتراضاتها من خلال الواجهة الجديدة عبر منصة المواطن www.cs.sy واختيار «طلب إعادة» ليتم تدقيق الاعتراضات من إدارة الهجرة والجوازات ومعالجتها، وإضافة أصحاب الاعتراضات المحقين لقائمة المستفيدين على البطاقة العائلية تلقائياً، من دون الحاجة لمراجعة إدارة الهجرة والجوازات أو أي جهة رسمية أخرى.
وفي تصريح لـ«الوطن» بينت معاون وزير الاتصالات والتقانة فاديا سليمان أن وزارة الاتصالات طورت واجهة «إعادة المستفيدين» بناء على الحالات التي ظهرت أثناء معالجة الاعتراضات الخاصة للمستبعدين من الدعم كأفراد الذين تم تخفيض عددهم ضمن البطاقة العائلية.
وأضافت إنه استجابة للحاجة التي ظهرت أثناء التطبيق قامت وزارة الاتصالات بالتنسيق مع الجهة الفنية التي تقوم على تطوير منظومة الدعم وبالتعاون مع وزارة الداخلية بإعداد واجهة «إعادة المستفيدين»، بحيث أصبح بإمكان الشخص الذي تم استبعاده كفرد من العائلة وليس استبعاد البطاقة بالكامل بتقديم طلب مرفق بالوثيقة اللازمة التي توضح أنه موجود ضمن الأراضي السورية ليتم معالجة الأمر من وزارة الداخلية بعد العودة للبيانات الموجودة لدى إدارة الهجرة والجوازات والتأكد بأن الشخص موجود فعلياً ضمن الأراضي السورية، ومن ثم يتم إرسال البيانات والمعلومات لشركة محروقات من أجل زيادة عدد أفراد الأسرة على البطاقة العائلية وإعادته كفرد للأسرة، لافتة إلى أن هذا العمل يأتي في سياق التطوير الذي تحاول الوزارة العمل عليه من خلال معالجة الاعتراضات الخاصة بالدعم الحكومي.
وعن المدة الزمنية لإعادة الفرد للدعم أشارت سليمان إلى أنها ترتبط بمدى قدرة وزارة الداخلية على معالجة كل اعتراض مقدم، مضيفة إنه على المواطن الذي يريد استعادة الدعم أن يكتب عبر المنصة بأنه مستبعد من الدعم كفرد ويرفق ذلك بالوثيقة اللازمة ومن ثم تقرر وزارة الداخلية إن كان الاعتراض مقبولاً أم لا وفي اليوم التالي يعود الدعم له.
وبالنسبة للصعوبات التي تواجه موضوع الاستبعاد من الدعم أو استعادته لمستحقيه أوضحت سليمان أن كل مشروع من هذا النوع يعتبر مشروعاً جديداً دائماً تظهر فيه صعوبات وحالات خاصة، لافتة إلى أنه لا يمكن ضبط كل الأمور المتعلقة بالمشروع من اللحظة الأولى.
وأشارت إلى أنه كلما تظهر حالة خاصة بحاجة للمعالجة تشمل عدداً من المواطنين وليس فرداً يتم مناقشتها من اللجان الإدارية الخاصة واتخاذ القرار اللازم بشأنها، مشيرة إلى أن وزارة الاتصالات معنية بالبنية الفنية فيما يتعلق بموضوع الدعم ونقوم بتنفيذ ما يصدر من قرارات بهذا الشأن وليست جهة معالجة للاعتراضات أي إننا في الوزارة عبارة عن حامل فني تنفيذي للقرارات، فعلى سبيل المثال فإن أي سبب للاستبعاد يتعلق بمغادرة شخص للقطر فإن وزارة الداخلية مسؤولة عن معالجته كما أن أي سبب للاستبعاد يتعلق بامتلاك سيارة فإن وزارة النقل مسؤولة عن معالجته.