الكلام المتداول بين مربي الثروة الحيوانية في محافظة طرطوس حول عمل المؤسسة العامة للأعلاف فيه الكثير من الاتهامات بحقها وحق القائمين عليها من حيث التأخير في فتح الدورات العلفية ومن حيث الخلل الذي يرافق التوزيع ومن حيث السرقات التي حصلت خاصة في الفترة الأخيرة و.. إلخ.
وضمن هذا الإطار تلقت «الوطن» شكوى خطية من أحد المربين الذي فرغ كل وقته لتربية الأبقار بعد أن كان رئيساً لاتحاد فلاحي طرطوس مضر أسعد يقول فيها:
إن افتتاح الدورة العلفية وإغلاقها وتمديدها كله ضحك على اللحى وهو نوع من الهروب بالمشكلات إلى الأمام، هذا إضافة إلى أن قرارات كهذه تؤخذ ليستفيد منها ومن المواعيد بعض المتنفذين أو المستثمرين أو التجار أو أصحاب المعامل الخاصة، ففي المرة الماضية عندما تم افتتاح الدورة من مؤسسة الأعلاف في الثالث من تموز وجاءت عطلة العيد بعدها بأيام لم تكن الجداول جاهزة ثم جاءت عطلة العيد لمدة عشرة أيام وطبعا بعشرة أيام وخمسة عشر يوماً وعشرين يوماً يدمرون القطيع علماً أن البقر ذات حساسية عالية لموضوع التغذية وعندما يتغير غذاؤها يصاب بتلبك معوي وتسمم غذائي وتصاب بالإسهال ويخف الحليب عندها وبالتالي ألا يكفي المربي كل هذه الخسائر والتكاليف التي يتكبدها حتى يصدم بمشكلة مؤسسة الأعلاف التي افتتحت دورة ولم تنفذها أو تأخرت بتنفيذها؟.
وتابع شكواه بالقول: أحياناً يؤخرون لرفع السعر نحن لسنا ضد رفع السعر فأنا اشتري كمرب كيس العلف بـ110-120 ألفاً حسب نوعيته (عالي الإدرار أو عالي الإنتاج يعني خرج أبقار حلوب). المؤسسة كانت تسلمنا إياه بحدود 70 ألفاً وأصبح بحدود الـ80-90 ألفاً لا مشكلة لو رفعوه إلى 100 ألف كي تربح المؤسسة وتستمر ويستمر المربي معها، فعلاقته بالمؤسسة دائمة وأنا على ثقة أنه ستصدر أسعار جديدة للأعلاف بالمؤسسة وأعلاف القطاع الخاص سترتفع في ضوء ذلك ويتحكم الجميع بالفلاحين، وهذا يعني أننا كحكومة ومؤسسات دولة نرفع أيدينا عن الدعم وبالوقت نفسه لا نترك مؤسسة الأعلاف تعمل بعقلية تجارية واقتصادية لا بل ندمرها بدل دعمها ومساعدتها علماً أن لديها مستودعات آليات وموظفين وكل الإمكانيات للنجاح، والمفروض أن تكون أرباحها كبيرة.
مدير عام مؤسسة الأعلاف عبد الكريم شباط أجاب على الشكوى بما يلي: سأعطيك معلومات بالأرقام وأنا مسؤول عنها أمام كل الجهات ولك أن تحكم.
أولاً، المؤسسة لغاية تاريخه قامت بتوزيع كميه ٢٣٢ ألف طن من المواد العلفية خلال هذا العام بقيمه قدرها نحو ٢٣٠ مليار ليرة سورية وتم توزيع هذه الكميه بسعر أقل من سعر السوق بحدود ٢٥ إلى ٣٠ بالمئة أي دعم للمربين بطريقة غير مباشرة مقداره بحدود ٧٠ ملياراً من خلال البيع بسعر أقل ثانياً، المؤسسة قامت بشراء كميه ٢١٠ آلاف طن بقيمه بحدود ٢٠٦ مليارات وحالياً تم التعاقد على شراء ٤٠ ألف طن ذره بقيمه ٦٧ ملياراً تقريباً تم استلام منها كميه ٣٢ ألف طن ويتم بيعها حالياً بسعر ١٧٢٥ ل.س للكيلو وسعر الكيلو في السوق ٢١٠٠ ل.س.
وتم التعاقد على شراء ٢٠ ألف طن كسبة صويا بقيمه ٥٠ ملياراً تم استلام منها كمية ٨ آلاف طن ويتم بيعها بسعر ٢٧٠٠ ل س للكغ وسعرها في السوق ٣٤٠٠ ل.س، إضافة للتعاقد على شراء ٤٠ ألف طن شعير بقيمة ٦٧ ملياراً ويتم بيعها بسعر ١٨٠٠ ل س للكغ وفي السوق ٢٢٠٠. وقامت المؤسسة عام ٢٠٢١ باستلام كميه من الذرة بحدود ٢١٠ آلاف طن وبأسعار مناسبة. واعتذرت فقط عن كمية ٨ آلاف طن لأن سعر شرائها أعلى من سعر مبيع المؤسسة وحتى أعلى من سعر المادة في السوق المحلية وتؤثر سلباً على المربي وليس هذا فقط بل بناء على ورود أسعار مرتفعه قامت المؤسسة بمخاطبة الجهات الوصائية وتم وقف التمويل للتجار وإعطاء التمويل للمؤسسة، وكان لهذا الإجراء أثر إيجابي جداً على المؤسسة والمربي حيث استطاعت المؤسسة بهذا الإجراء تأمين كمية ١٣٠ ألف طن، نعم مئة وثلاثون ألف طن من المواد العلفية هذا العام فقط ولغاية تاريخه، وكمية المادة المصنعة لدى معامل المؤسسة ارتفعت من ٢٣ ألفاً سنوياً إلى ٥٦ ألفاً سنوياً وهذا العام لغاية تاريخه الكمية المصنعة ٣٧ ألف طن.
وقال شباط: هذا بعض من أعمال المؤسسة وليس الكل ولك أن تحكم على مؤسسة تعاملها خلال العام يتجاوز ١٥٠٠ مليار منتشرة على مساحه القطر، أليست معرضة من بعض ضعاف النفوس للخلل وكشفه هو حالة صحية ولولا المتابعة لما كشف الخلل وتتم محاكمة المرتكبين؟
وعن سبب عدم مباشرة المؤسسة بتسليم العلف للمربين في طرطوس وغيرها حتى الآن رغم أن قرار فتح الدورة العلفية أجاب شباط: دورنا كمؤسسة هو تحديد المقنن وتأمين المادة وتوزيعها على المربين، أما الجداول التي يتم توزيع المواد العلفية بموجبها فهي من مهام مديريات الزراعة، وقد حصل تأخير في هذا المجال، حيث انتقلنا من الجداول المعدة للمربين عام 2020 إلى جداول 2021، وجرى تدقيق الجداول للوصول إلى الأرقام الصحيحة، وهذا كان السبب في التأخير.