الحركة الأسيرة تقرر بدء حراك جديد وصولاً لإضراب مفتوح عن الطعام … دول أوروبية: من أجل حل الدولتين لا غنى عن مجتمع مدني فلسطيني حر وقوي

أعربت 9 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، عن قلقها إزاء الهجمات الإسرائيلية على منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، وعرقلة عملها، في حين قررت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، أمس السبت، خوض حراك جديد بدءاً من مطلع الأسبوع الجاري.
ونقلت وكالة «وفا» الفلسطينية عن وزارات الخارجية في فرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد وبلجيكا والدنمارك قولها في بيان مشترك إن تقليص مساحة عمل منظمات المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال مصدر قلق.
وأضافت الدول في بيانها: لا غنى عن وجود مجتمع مدني حر وقوي لتعزيز القيم الديمقراطية، ومن أجل حل الدولتين، لافتة إلى أن تقليص مساحة عمل منظمات المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال مصدر قلق.
وأكدت الدول أن إسرائيل لم تقدم معلومات جوهرية من شأنها تبرير سياستها تجاه المنظمات المدنية الفلسطينية، التي قامت بتصنيفها «منظمات إرهابية».
وأغلقت قوات الاحتلال قبل يومين مقرات 7 مؤسسات أهلية فلسطينية، في مدينتي رام اللـه والبيرة، واستولت على ممتلكاتها، وهي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والقانون من أجل حقوق الإنسان «الحق»، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فرع فلسطين، الأمر الذي قوبل بإدانات محلية وعربية ودولية واسعة.
وفي 19 تشرين الأول 2021 قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق 6 من هذه المؤسسات، عدا مؤسسة لجان العمل الصحي، بدعوى أنها «منظمات إرهابية».
في غضون ذلك قررت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، أمس السبت، خوض حراك جديد بدءاً من مطلع الأسبوع الجاري، عبر خطوات تكتيكية، تنتهي خلال مدة أقصاها أسبوعان بإضراب مفتوح عن الطعام، تشارك فيه جميع فصائل العمل الوطني في سجون الاحتلال.
وأوضحت اللجنة، في بيانها الأول، استعدادها لاستئناف معركتها، بعد تنصل إدارة سجون الاحتلال من جملة «التفاهمات» التي تمت في آذار الماضي، والتي على إثرها أوقف الأسرى حراكهم الإستراتيجي آنذاك، وأن الحراك سيبدأ عبر الإضراب يومي الإثنين والأربعاء القادمين مع الامتناع عن الخروج للفحص الأمني كبداية أولية وإنذار أخير لإدارة سجون الاحتلال لوقف هذه الهجمة والتراجع عن قراراتها الأخيرة، ونقضها للعهود والمواثيق التي كان تم التوصل إليها في آذار الماضي.
ودعا الأسرى جميع أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله الحية والمقاومة للوقوف إلى جانبنا في هذه المعركة، وقالوا في بيانهم: هذا الشعب الذي عهدناه دوماً مسانداً لقضاياه الحية، وعلى رأسها قضية الأسرى التي هي قضية حرية الإنسان على طريق حرية الأرض.
وعلى خط موازٍ ورغم خطورة وضعه الصحي وتدهوره يواصل الأسير الفلسطيني خليل عواودة إضرابه عن الطعام لليوم الـ161 في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي احتجاجاً على الجرائم المستمرة بحق الأسرى.
وحذر المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين حسن عبد ربه لوكالة «وفا» من ازدياد تدهور صحة الأسير عواودة ومعاناته المتصاعدة من أوجاع حادة في الرأس والمفاصل والدوار والهزال وعدم الانتظام في نبضات القلب والتنفس إضافة إلى صعوبة في الحركة والكلام.
وأعلن عواودة إضرابه الأول عن الطعام في الثالث من آذار الماضي وعلقه بعد 111 يوماً في الحادي والعشرين من حزيران لكن نكوث سلطات الاحتلال بتعهداتها بالإفراج عنه دفعه لاستئناف إضرابه في الثاني من تموز الماضي.
وأضاف عبد ربه: إن الأسيرين الشقيقين أحمد حسين موسى 44 عاماً وعدال حسين موسى 34 عاماً من بلدة الخضر في بيت لحم يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ 14 يوماً من تاريخ اعتقالهما في الـ7 من آب 2022 حيث يعاني الأخير من مشاكل حادة في القلب.
وقبل أيام قرر الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية تفعيل «لجنة الطوارئ العليا للأسرى»، تمهيداً لاستئناف خطواتهم الجماعية، في مطلع الشهر المقبل.
وفي مطلع الشهر الحالي، أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن قائمة عمداء الأسرى ارتفعت مجدداً لتصل إلى 261 أسيراً، بدخول أسرى جدد عامهم الـ21 على التوالي في الأسر، كان آخرهم الأسير، محمود علي الردايدة، من بيت لحم المحكوم عليه بالسجن المؤبد.
وتوقع مدير مركز فلسطين رياض الأشقر أن يصل عدد عمداء الأسرى، حتى نهاية العام الحالي، إلى أكثر من 300 أسير، نتيجة وجود عشرات الأسرى المحكوم عليهم بأحكام مرتفعة، ممن مضى على اعتقالهم نحو 20 عاماً على نحو متواصل.
وفي حزيران الماضي، حذّر مركز فلسطين لدراسات الأسرى، من الخطر الحقيقي على حياة الأسرى الفلسطينيين المرضى في سجون الاحتلال، في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي بحقهم، مشيراً إلى أن العشرات قد يكون مصيرهم الموت داخل السجون، إذا لم يجرِ الإفراج عنهم أو لم تقدّم إليهم الرعاية الطبية الحقيقية اللازمة.