عقب نفي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نفياً قاطعاً إصدار جدول جديد لتوزيع الخبز وحدوث أي تعديل بمخصصات الخبز للمواطنين وتأكيدها أن كل ما يشاع حول جداول جديدة لتوزيع الخبز التمويني عبر البطاقة مفبركة وغير صحيحة وليس هناك أي تغيير على كميات الخبز للمواطنين أو حتى مواعيدها، وقولها إن كل خبر لا يصدر من خلال الوزارة عبر صفحتها الرسمية أو من خلال الوسائل الإعلامية الرسمية هو غير صحيح بالمطلق وهدفه تشويه صورة عمل مؤسسات الدولة، عادت الوزارة لتناقض نفسها من خلال إعلانها إصدار جدول جديد لتوزيع الخبز والذي تم من خلاله تخفيض مخصصات بعض الشرائح مثل الشريحة المؤلفة من شخص واحد والتي تم تخفيض مخصصاتها الأسبوعية من 4 ربطات إلى 3 ربطات والشريحة المؤلفة من شخصين التي تم تخفيض مخصصاتها الأسبوعية من 6 ربطات إلى 5 ربطات.
ولتحاول الوزارة الالتفاف والتقليل من أهمية قيامها بتخفيض مخصصات بعض الشرائح من المواطنين وجهت الأنظار بشكل أكبر إلى عدم صحة أحد الجداول المنشورة عبر صفحات التواصل الاجتماعي لتوزيع الخبز، وهذا ما أكده معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر سوسي عبر صفحة وزارة التجارة الداخلية والذي بين أن الجدول المنشور على صفحات التواصل الاجتماعي باللون الأزرق غير صحيح بالمطلق ولا يوجد تعديل على كميات الخبز إلا بما يخص الشخص الواحد أو الشخصين وهو للمساواة بين كميات الخبز الموزعة على المواطنين، ولا يوجد أي تغيير على الشرائح الأخرى، علماً أن مخصصات الفرد اليومية لم تتغير بل هي أعلى من المعدل الوسطي لاستهلاك الفرد من مادة الخبز. بحسب الاحتياجات المحددة للفرد في مديرية المواد والأمن الغذائي، كما أوضح السوسي أن النفي على صفحة الوزارة كان للجداول التي تناولتها صفحات الفيس بوك وهي غير صحية التي كانت تقول تخفيض مخصصات الخبز للمواطنين جميعاً.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل تخفيض مخصصات الشريحتين المؤلفتين من شخص وشخصين بداية لتخفيض مخصصات شرائح أخرى أو بقية الشرائح؟ وهل تخفيض المخصصات من أجل الوفرة أم يدل على وجود نقص في مخازين مادة الطحين؟ وهذه الأسئلة لم يجب عنهما المعنيون في الوزارة وحتى المكتب الصحفي، والذين لم يبادروا بالرد على الاتصالات المتكررة لـ«الوطن».
وفي تصريح لـ«الوطن» بين نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها ماهر الأزعط أن التخبط الذي ظهر من وزارة التجارة الداخلية بخصوص إصدار جدول جديد لتوزيع الخبز جعل المواطن في حيرة من أمره.
وعن احتمالات وجود نقص في مادة الطحين الأمر الذي أدى إلى لجوء وزارة التجارة الداخلية لتخفيض مخصصات بعض الشرائح، بين الأزعط إلى أنه من المفترض أن تقوم اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بإيضاح ما يجري، موضحاً أن هناك عدم ثقة من المواطن بوزارة التجارة الداخلية، مشيراً إلى أنه على الوزارة أن تصدر تصريحات واضحة عبر موقعها أو عبر وسائل الإعلام وتعزز ثقة المواطن بما يصدر عنها.
وكانت قد وصلت عدة شكاوى لـ«الوطن» من مواطنين أكدوا فيها حصول تخفيض بمخصصاتهم الأسبوعية من دون أي علم أو تأكيد مسبق من الوزارة بحصول تعديل على مخصصاتهم، كما بين بعض المعتمدين حصول تعديل على البرنامج الموجود عبر الجهاز وتغيير بالمخصصات.