«هآرتس» أكدت أن إسرائيل تخفي وثائق تاريخية … توثّق قتل مدنيين في النكبة … «كان»: طائرة إدارية إسرائيلية حطّت في الرياض أمس

في وقت كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية في افتتاحيتها، أمس الإثنين، أن فرقاً من وزارة الأمن تمشط أرشيفات في أنحاء إسرائيل وتُخفي وثائق تاريخية توثق مقتل مدنيين في النكبة عام 1948، أعلنت قناة «كان» الإسرائيلية، وصول طائرة إدارية إسرائيلية إلى العاصمة السعودية الرياض.
ونقلت قناة «الميادين» عن معلّق الشؤون العسكرية في قناة «كان»، إيتاي بلومنتال، أمس، وصول طائرة إدارية إسرائيلية إلى الرياض.
وكتب عبر حسابه في «تويتر»: «لمحبي التطبيع: طائرة إدارية إسرائيلية «T7 WZZ»، في خدمة «شينو للطيران» حطت قبل قليل في الرياض، عاصمة السعودية».
وذكرت صحيفة «إسرائيل هيوم» الإسرائيلية، في الـ17 من الشهر الجاري، أنّها تلقّت «تأكيداتٍ داخلية» تقضي بالسماح لجنود قوات الاحتلال الإسرائيلي بـ«التحليق فوق السعودية»، مشيرةً إلى أنّ مدلول ذلك، هو أنّ الأهداف الواقعة في الشرق الأقصى وجزر سيشل ستفتح أمامهم مسارات قصيرة.
وفي الشهر الحالي، عبرت أول رحلة تجارية متجهة إلى إسرائيل المجال الجوي السعودي.
من جهة ثانية نقلت «الميادين» عن صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية: إن مئات الوثائق مع أدلة على النكبة، بينها إفادات ألوية في الجيش الإسرائيلي عن قتل مدنيين وتدمير قرى، وتوثيق لطرد، بدت كجزءٍ من عملية منهجية لإخفاء أدلة على النكبة، مضيفة: إن من وقفوا وراء العملية هم عناصر جهاز «ملماب» أي المسؤول عن الأمن في المؤسسة الأمنية، وهو جهاز سري، وعمله وميزانيته سريان.
وحسب الصحيفة تبيّن من التحقيق أن عناصر الجهاز عملوا من دون أي صلاحية قانونية، حتى إنهم في جزءٍ من الحالات أخفوا وثائق كانت الرقابة العسكرية قد سمحت بنشرها قبلاً، بل وحتى إنهم نقلوا أحياناً إلى خزنات وثائق مضمونها نُشر على الملأ.
وبعد الكشف، رئيسة اللجنة الفرعية لشؤون وزارة الأمن ووحداتها، وعضو الكنيست ميخال روزين من «حزب ميرتس»، عقدت في العام الأخير سلسلة جلسات في الموضوع تبين فيها أن ممثلي الدولة وصلوا بالفعل إلى أرشيفات وخزنوا وثائق ليس عليها حصانة، وأن «ملماب» عمل على إخفائها من دون أي صلاحية.
وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن روزين ورئيس لجنة الخارجية والأمن عضو الكنيست رام بن باراك من «حزب يش عتيد»، طلبا كشف الوثائق التي أُخفيت، لكن ممثلي وزارة الأمن عارضوا.
وفي النهاية، تحققت تسوية تقوم بموجبها خازنة الدولة بإرسال كتاب إلى الأرشيفات وطلب فحص ما إذا كان بالإمكان نشر الوثائق بالتنسيق مع أرشيف الدولة.