أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة حمص حسام منصور لـ«الوطن» أن واقع النقل في المحافظة أصبح مقبولاً ويشهد تحسناً تدريجياً بشكل ملحوظ وباتت حركة النقل خلال الأوقات العادية اعتيادية وانسيابية بعد اتخاذ العديد من الإجراءات كإضافة وتفعيل 5 باصات نقل داخلي من شركة النور وزجها بالعمل ضمن المدينة على محور خطوط طريق دمشق وتفرعاته، إضافة إلى 3 باصات أخرى من شركة النقل الداخلي يبدأ عملها من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 8 مساء على المحور ذاته، لافتاً إلى أنه تم أيضاً توزيع 14 باص نقل داخلي على بعض الوحدات الإدارية وتم تسليمها لها لإجراء صيانتها وتجهيزها وتأمين سائقين لها وتسييرها على الخطوط المخصصة لكل وحدة إدارية، مبيناً أنه تم تشغيل 6 باصات منها فعلياً فيما باقي الباصات الموزعة لا تزال قيد التشغيل وسيتم زجها بالعمل خلال الأيام القليلة المقبلة.
ولفت إلى أنه عند حدوث حالات اختناق عند ساعات الذروة يتم حلها على الفور بالتعاون مع فرع المرور بحمص، موضحاً أنه يتم إعداد جداول يومية بالسيارات العاملة والمتسربة ومتابعة عملها بشكل دقيق وإحالة السيارات المتسربة إلى فرع المرور لتنظيم الضبوط اللازمة بحقها، بهدف ضبط عمل وسائط النقل العامة في المحافظة.
وأشار منصور إلى أنه بهدف تحسين واقع النقل على مختلف الخطوط في المدينة والريف وضبط عمل وسائط النقل الجماعي من خلال ضبط كمية المحروقات، اجتمعت اللجنة المعنية بقطاع النقل في المحافظة وتقرر البدء بتفعيل تطبيق نظام مراقبة الآليات (جي بي إس)، مبيناً تم البدء بوضع آلية العمل وفق تشكيل مجموعة عمل مشترك بين فرع محروقات حمص ومديرية النقل والمرور وشركة تكامل في المحافظة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لبدء التطبيق واستقبال مالكي الآليات العاملة على الخطوط المراد تطبيق آلية نظام التتبع عليها وربط استهلاك الوقود بالمسافة المقطوعة.
وبين أن الإجراءات اللوجستية بدأت بالفعل وسيتم تطبيق الخدمة على ثلاثة خطوط تجريبية في المرحلة الأولى وهي خط سير مشترك حمص _ دمشق وخط داخلي الوعر وخط بالريف حمص _ الرستن، على أن يتم لاحقاً تعميمها على كل خطوط النقل الجماعية الداخلية والخارجية وجميع وسائل النقل العامة بما فيها باصات النقل الداخلي في المحافظة.
وأوضح أنه تم البدء بتقديم الطلبات والبيانات للسيارات العاملة على الخطوط الثلاثة التي ستطبق عليها التجربة في مديرية النقل، لتقوم بعدها المديرية برفع القوائم إلى فرع محروقات ليقوم بدوره بمخاطبة شركة تكامل للعمل على تأمين الأجهزة اللازمة وتحديد موعد لاستلامها وتركيبها على وسائط النقل تلك، لافتاً إلى أن ثمن الجهاز على نفقة السائق ويقدر سعره بنحو 350 ألف ليرة سورية وسيتم تسديد ثمنه في المصرف بموجب إشعار يحصل عليه المالك عند التسجيل في المديرية.
ولفت منصور إلى أن المرحلة الأولى تتضمن تركيب أجهزة لنحو 350 آلية عامة تقريباً على تلك الخطوط التجريبية، وأن التركيب إجباري وليس اختيارياً وفي حال امتنع أحد السائقين عن تقديم البيانات والتسجيل يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصولاً وإيقاف بطاقة المازوت لآليته، مؤكداً أنه سيتم تركيب الأجهزة على وسائط النقل في تلك الخطوط الثلاثة بأسرع وقت ممكن بعد استكمال الإجراءات خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن هذا الجهاز أو التطبيق يجعل من وسائط النقل الجماعي مراقبة على كامل الخط ويمنع تسربها وبالتالي ضبط حركة النقل بشكل كامل من خلال ضبط كمية المحروقات بشكل دقيق حسب المسافة المقطوعة ويحدد كمية استهلاك الوقود بما يتناسب مع عدد الرحلات التي تنفذها كل حافلة بحيث يتم توزيع المحروقات على الآليات العاملة فعلياً على خطوط النقل من خلال شحن البطاقة بشكل آني عبر المسافة المقطوعة إضافة إلى أن هذا الإجراء يمنع الهدر بالوقت نفسه.
وبين منصور أن عدد سيارات النقل الجماعي الصغيرة «السرافيس» يبلغ نحو 890 سيارة في المدينة وهي كافية تماماً مع باصات شركة النقل الداخلي وشركة خاصة لتغطية حاجة خطوط النقل الداخلي ضمن المدينة.