دعت الرئاسات العراقية الثلاث، أمس السبت، إلى ضرورة التوصل إلى حل سريع للأزمة التي يشهدها العراق، مشددين على أن الحل يكمن في تقديم الجميع تنازلات من أجل العراق، وضرورة الجلوس على طاولة الحوار والمضي بانتخابات مبكرة، على حين برز شرط جديد للتيار الصدري لتوقيع اتفاق تجاوز طروحات حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وهو عدم اشتراك الأحزاب في العملية السياسية.
ونقلت وكالة «واع» عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس السبت، خلال المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة إن مفتاح الحل هو الجلوس جميعاً على طاولة الحوار الوطني.
وقال: إن «الأزمات السياسية في العراق من غير المعقول أن تكون بلا حلول، وإن هناك دائماً طرقاً لنختارها، فإما طريق الأزمة والفوضى والصراع السياسي وتهديد السلم الاجتماعي، وإما طريق الاستقرار والأمن والبناء والازدهار».
وأوضح الكاظمي أن الجميع يتحمل المسؤولية عن التوصل إلى الحلول الممكنة للأزمة، بعيداً عن لغة التخوين والإسقاط والاتهامات والتشكيك، مشدداً على أن مفتاح الحل هو جلوس الجميع على طاولة الحوار الوطني والمصارحة والمكاشفة.
بدوره أكد الرئيس العراقي برهم صالح، خلال المؤتمر أن «الحراك السياسي وتعدد مساراته يجب ألا يتحول إلى خلاف يهدد سلامة المشروع الوطني في بناء الدولة واستكمال مؤسساتها وعلى كل الوطنيين نبذ الخلافات والأخذ في الاعتبار التحديات المُحدقة بالوطن».
في السياق أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وبالمناسبة ذاتها، ضرورة الجلوس على طاولة الحوار والمضي بانتخابات مبكرة، وقال الحلبوسي: «وضع البلد لا يمكن أن يستمر على هذه الحالة، وإن ما وصلنا إليه اليوم يمثل تراجعاً عمّا كنا عليه».
على خط مواز أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، أمس السبت، أن رفع سقف المطالب السياسية من دون وجود مشروعات واقعية وعملية لا يمثل مدخلاً لحل الملفات العالقة.
ونقل موقع «السومرية نيوز» عن الحكيم قوله في كلمته خلال المؤتمر: «رمي الاتهامات والتنصل من المسؤوليات والتصعيد المفتوح، كلها أمور لا تخدم المواطنين بشيء».
في السياق نقلت «واع» عن وزير الصدر، صالح محمد العراقي، في تغريدة إن «هناك ما هو أهم من حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، والأهم هو عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت في العملية السياسية منذ الاحتلال الأميركي عام 2003 وإلى يومنا هذا، بكل تفاصيلها قيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة للأحزاب، بل مطلقاً، بمن فيهم التيار الصدري».
وأضاف: «أنا على استعداد وخلال مدة أقصاها 72 ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك ومن الآن»، وتابع: «إذا لم يتحقق ذلك، فلا مجال للإصلاح، وبالتالي فلا داعي لتدخّلي بما يجري مستقبلاً بتغريدة ولا بأي شيء آخر»!