«الفتح» و«دولة القانون» و«حراك الأنبار»: جاءت بصيغة أمر وستكون موضع رفض … الحلبوسي يضع 10 شروط للبدء بالحوار أهمها إجراء انتخابات مبكرة

اقترح رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أمس الأحد 10 نقاط من أجل البدء بالحوار الوطني في مقدمتها إجراء انتخابات مبكرة خلال مدة أقصاها نهاية العام المقبل واختيار حكومة كاملة الصلاحية، في حين لاقت اقتراحاته الرفض من تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون والحراك الشعبي في الأنبار ووصفتها بـ«شروط جاءت بصيغة أمر».
وحسب وكالة «واع» دعا الحلبوسي، إلى تضمين جدول أعمال جلسة الحوار الوطني المقبلة تحديد موعد للانتخابات البرلمانية المبكرة وانتخاب مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل.
كذلك، دعا الحلبوسي في تغريدة في «تويتر» إلى أن يتضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة للحوار الوطني انتخاب رئيس للجمهورية واختيار حكومة كاملة الصلاحية متّفق عليها، وإقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، وتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا.
وطالب رئيس البرلمان العراقي بإعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية لجميع صنوفها، وفرض الأمن في المدن كافة، والعودة الكاملة لجميع النازحين، وتنظيم العلاقة مع إقليم كردستان إلى حين إقرار قانون النفط والغاز.
وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام عراقية أنّ رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي حدّد اليوم الاثنين موعداً لعقد الجولة الثانية للحوار الوطني لحل أزمة الانسداد السياسي وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وبدوره رفض القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي أمس النقاط التي طرحها الحلبوسي بشان الحوار الوطني.
وحسب وكالة «المعلومة» قال الفتلاوي في تصريح إن النقاط التي عرضها الحلبوسي جاءت بصيغة الأمر حيث يشير بكل نقطة كلمة «نطلب» وهذا بالتأكيد سيكون موضع رفض من القوى السياسية «الشيعية» إن لم نقل تجاوزاً صريحاً على استحقاقهم في العملية السياسية.
وأضاف إن من بين النقاط التي أوردها الحلبوسي فيما يتعلق بالنفط وغاز الإقليم مجاملة صريحة وتجاوز على قرار المحكمة الاتحادية النافذ الواجب التنفيذ على الجميع.
وأوضح الفتلاوي، أن أي حوار وطني يجب ألا يكون مشروطاً وإنما هو أصلاً تبادل الرؤى ولا يجوز للمكون السني أو الكردي التدخل بأي صيغة بشأن استحقاق المكون الشيعي في تشكيل الحكومة وهذا ما حاول به الحلبوسي في نقاطه المعلنة أمس.
وفي وقت سابق أمس أكد الحراك الشعبي في محافظة الأنبار أيضاً رفضه القاطع لإجراء انتخابات مبكرة قبل أن يتم تشكيل حكومة جديدة، مشيراً إلى أن النقاط التي عرضها الحلبوسي تخص السيادة ولا تمثل المكون السني.
وحسب «المعلومة» قال المتحدث باسم الحراك الشعبي ضاري الدليمي: الحراك5 الشعبي يرفض إجراء أي انتخابات مبكرة دون تغيير شامل لقانون الانتخابات واستبدال المفوضية، داعياً الإطار التنسيقي إلى تشكيل حكومة تعبر الأزمة وهي من تحدد الانتخابات وقانون ومفوضية.
وطالب الدليمي القائمين على الحوار الوطني بـ«دعوة جميع أطراف المكون السني الداخلة في العملية السياسية وخارجها لكون الحلبوسي والختجر لا يمثلان المكون بأكمله».
ومن جانبه وصف القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد جاسم جعفر أمس الشروط التي طرحها الحلبوسي بأنها مجحفة بحق المكون الشيعي ومحاولة صريحة لفرض لإرادة «السنة» و«الكرد» على حساب استحقاق المكون الشيعي، مبيناً أن السنة والكرد يحاولون استغلال الخلاف الشيعي وهذا ما كنا نحذر منه.
وحسب «المعلومة» أضاف جعفر: إن المكون الشيعي لا يزال يمتلك النصف زائد واحد وعليهم أن يعوا حجم المؤامرة التي تحيكها القوى السياسية السنية والكردية للمشاركة بأي قرار لرئيس مجلس الوزراء المقبل.
وأشار جعفر إلى أن شروط الحلبوسي بالتأكيد ستكون مرفوضة فيما يتعلق بشأن رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة.
وعاد الهدوء إلى العراق بعد انسحاب أنصار «التيار الصدري» من المنطقة الخضراء، وإنهاء «الإطار التنسيقي» اعتصام أنصاره في العاصمة بغداد، وكان الكاظمي هدد بالاستقالة إذا استمر الصراع والفوضى.