يعاني أبناء القنيطرة من ارتفاع أسعار الدواء وتباينه بين صيدلية وأخرى، ومن رحلة البحث عن صرف كامل وصفة ما يضطرهم إلى مراجعة أكثر من صيدلية حتى يجد المريض كامل وصفته الطبية وذلك نظراً لنقص الدواء وفقدانه عند كثير من الصيدليات، وتبقى المعاناة الأكبر عدم وجود صيدلية مناوبة على أرض المحافظة ومعظم الصيدليات تغلق أبوابها عند قدوم المساء.
الهموم لم تقف عند المرضى بل وصلت إلى الصيادلة حيث يقول أحد صيدلية: هناك صيدليات خاسرة بامتياز، مؤكداً وجود معاناة مع شركات الأدوية أو الموزعين الذين يعطون الدواء بالقطارة وبعض الشركات تقوم بتحميل دواء غير مطلوب على دواء نوعي يحتاجه المرضى وبأسعار مبالغ فيها في بعض الأحيان، والمعاناة الأكبر أن الشركات لا تقبل إرجاع الدواء المنتهي صلاحيته أو غير المطلوب كما كان معمولاً به سابقاً، وهذا الأمر يسبب خسائر كبيرة للصيدلي!
ويضيف صيدلي آخر إن أسعار الأدوية متحركة بشكل يومي وفارق تلك الأسعار يدفع من رأس المال.
وتتابع صيدلانية: إن معاناتهم من الضرائب الكبيرة على الصيدليات والرسوم البلدية والاشتراك بالكهرباء بصفة تجارية وإيجار المحال الذي يصل لنحو 300 ألف ليرة شهرياً، عدا دخول الجمارك للصيدليات ومصادرة الأدوية المستوردة من التجار، وقالت: على سبيل المثال مادة حليب الأطفال مستوردة من دولة عربية ولكن الجمارك لا تلاحق التاجر المستورد وإنما الصيدلي الذي استجر المادة وغيرها الكثير من الأدوية المستوردة، وتضيف: يتم ملاحقة ومحاسبة الصيدلي الذي يصرف دواء أجنبياً ولكن لا يتم محاسبة الطبيب الذي يكتب وصفة طبية فيها دواء أجنبي (مهرب).
واتفق جميع الصيادلة على نقطة في غاية الأهمية وملخصها كثرة التعاطي للأدوية المخدرة والمسكنة في تجمعات أبناء القنيطرة بريف دمشق وأحياناً تعرض الصيدلي للتهديد وبالسلاح الأبيض من بعض المتعاطين والمدمنين على تلك الأدوية المخدرة والمرخية في حال عدم صرف الدواء، ويؤكدون أن أغلبية المتعاطين يقدمون وصفات طبية من مراكز غير مرخصة وأحياناً مرخصة ومعروفة لصرف أدوية مخدرة، المثير للدهشة والاستغراب أنه وفي حال تم إلقاء القبض على مدمن أو متعاط فإن الجهات المعنية تقوم بتوقيف الصيدلي رغم أنه قد يكون الإبلاغ كاذباً، مما يعرض سمعة الصيدلي للإساءة.
عضو مجلس نقابة الصيادلة عبدالإله الأحمد قال: إن هموم الصيادلة كثيرة وما عرضه أصحاب الصيدليات صحيح فالضرائب كبيرة والرسوم المالية والبلدية لا تتناسب مع دخل الصيدلي في ظل الظروف الراهنة وغياب أصناف من الأدوية وارتفاع بعضها، مشيراً إلى أن أسعار الأدوية صادرة بقرار من وزارة الصحة ولكن هناك متممات دوائية وأدوية نباتية سعرها غير ثابت ومتحرك بشكل دائم وباقي الأدوية سعرها ثابت تقريباً بنسبة 70 بالمئة.
وأشار الأحمد إلى وجود اتفاق بين وزارة الصحة والمالية ونقابة الصيادلة على عدم دخول الجمارك إلى أي صيدلة إلا بعد موافقة النائب العام ووجود ممثل من النقابة، مضيفاً: لكن الجمارك ضربت عرض الحائط بهذا الاتفاق وهناك أكثر من حادثة وقعت وتم دخول عناصر الجمارك إلى بعض الصيدليات.
بالنسبة لموضوع توقيف الصيدلي الذي يصرف دواء مخدراً أو مسكناً للمتعاطين رغم وجود وصفة طبية نظامية لفت إلى وجود تفاهم مع الجهات المعنية بوجود ممثل عن النقابة وعدم دخول العناصر إلى الصيدلية لعدم الإساءة إلى سمعة الصيدلي، والأمر يتم بهدوء وتعاون مع تلك الجهات، مضيفاً إن بعض المراكز الطبية المرخصة وغير المرخصة وحتى التابعة لوزارة الصحة تقوم بصرف وصفات طبية، ولكن الأمر عائد لحنكة وتعامل الصيدلي مع تلك الحالات، ولم ينف أن هذا الأمر يعرض الصيدلي في حالات كثيرة إلى المشاكل والاعتداء والتهديد أيضاً بالسلاح لصرف الوصفة بالقوة.
وأوضح أن القانون يمنع تحميل الشركات والموزعين أدوية غير مطلوبة على أدوية ذات نوعية وجودة، علماً أنه وفي السابق كانت الشركات تسترجع الدواء المنتهي صلاحيته أو غير المرغوب به وغير المطلوب، أما اليوم فإنها ترفض ذلك وهذا الأمر يسبب خسائر كبيرة للصيدلي.
أما بالنسبة لما ذكره الصيادلة من دفع مبالغ مالية للشركات والموزعين لقاء دواء مطلوب، أكد أن الأمر صحيح، وفي حال عدم الدفع، الموزع يحرم الصيدلي من الدواء!
ولفت الأحمد إلى تبسيط الإجراءات أمام الخريجين الجدد الذين لا يملكون الإمكانات المادية لافتتاح صيدلية وللحد من البطالة، فقد سمح مجلس النقابة للصيدلي الذي لديه ترخيص دائم بتشغيل ثلاثة صيادلة معه وهذه الخدمة تعفي الصيدلي الجديد من خدمة الريف، مختتماً أن عدد الصيادلة المنتسبين إلى نقابة محافظة القنيطرة 275 صيدلانياً، والنقابة أُحدثت هذا العام وبدعم من النقابة المركزية التي قدمت الأثاث الكامل وكذلك من القيادة السياسية بمحافظة القنيطرة التي قدمت المقر المناسب في تجمع جديدة عرطوز الفضل.