أعطى إطلاق السيد الرئيس بشار الأسد لمشروع توليد 100 ميغاواط من الكهرباء من الشمس مؤخرا، دفعا كبيراً لملف الكهرباء المأزوم في سورية.
ثمة علاقة وثيقة جداً مابين الواقع الاقتصادي الراهن، وما ينجم عنه من ضائقة معيشية غير مسبوقة لدى الأغلبية العظمى من المواطنين السوريين، وانخفاض الإنتاج في القطاعين الصناعي بشكل خاص والزراعي بشكل عام.
ويتطلب النهوض الإنتاجي: الكهرباء.
ثمة مثال مهم جداً أشار إليه معاون وزير الصناعة أسعد وردة في حديث لإذاعة محلية مؤخراً، أوضح في سياقه أن مصنع حديد حماة (وهو مصنع حكومي)، يحتاج إلى 60 ميغا واط، أي 70 بالمئة من حصة حماة من الكهرباء، ولأننا لا نستطيع ترك 1.5 مليون مواطن لمدة ساعة بلا كهرباء، فإننا نشغل المعمل بنسبة 15بالمئة من طاقته، لإنتاج حديد البيليت!!
طاقة المعمل 288 ألف طن، نشغله بـ50-60 ألف طن فقط لنربح 30 مليار ل. س في السنة حسب أسعار 2020 (انتهى الاقتباس).
بمعنى أننا نخسر من مصنع حكومي واحد بسبب عدم توافر الكهرباء 150 مليار ليرة سورية في السنة تقريباً، ونحن بحاجة فائقة إليها، وثمة مصانع كثيرة متوقفة لغياب الكهرباء وعدم جدوى التشغيل على نسب ضئيلة.
لعلها صفحة جديدة ستفتح مع توليد الكهرباء بالطاقة «المساعدة»، الشمس أو الرياح، عبر تشاركية ما بين القطاع الخاص والدولة السورية التي تقدم للمستثمرين، شبكات النقل، من أبراج وأسلاك، وتشتري إنتاجهم من الكهرباء بسعر مريح لهم، لا علاقة له بسعر بيع الكهرباء للمستهلكين في سورية.
واضح أن هذا الحل إسعافي وسريع، لكنه ليس إلغاء للمحطات الحرارية أو البخارية التي تعمل على النفط أو الغاز، ففي الأفق القريب إضافة ممتازة 400 ميغا من محطتي حلب واللاذقية الجديدة.
ومن المؤسف أن المشكلة لا تقتصر على المحطات بل تتأثر بعدم توافر الوقود، ففي الأول من أيلول الفائت قال وزير الكهرباء إن إنتاجنا انخفض إلى 1900 ميغا بسبب التراجع غير المسبوق في توريد الغاز.
وهذا ما يعطي الطاقات البديلة أو المساعدة أهمية استثنائية في سورية، كبلد يعاني من احتلال أميركا لحقوله النفطية وسرقتها للنفط السوري يومياً.
وفي سياق السعي إلى تنفيذ الخطة السورية حتى العام 2030 والمقدرة بـ1500 ميغا واط من الكهرباء من الشمس والهواء، يكتسب قسم الطاقات المتجددة المحدث في العام الدراسي الجاري في الكلية التطبيقية في جامعة دمشق أهمية فائقة، ونأمل إدخال مهنة الطاقات المتجددة على برامج مدارسنا الصناعية في وزارة التربية، ما يوفر المزيد من الموارد البشرية سواء للمتابعة مباشرة في الكلية التطبيقية في اختصاص ألفوه، أو في المعاهد المتوسطة وهي كثيرة في التربية والتعليم العالي وأتاح لها القانونان 38 للعام 2021 و39 للعام 2022، أن تنتج وتبيع أو أن تصون. وأظن أن الأسواق بحاجة ماسة لخبرة ومهارة، بأسعار منطقية معقولة.
وما من شك أن المنعطف الكبير المتوقع، على هذا الصعيد السريع والمكثف وهو الطاقات البديلة، سوف يسهم في تقليص التلوث المسبب للاحتباس الحراري، فحسب د. سنجار طعمة الخبير في هذا المجال ومعاون وزير الكهرباء فإن كل طن فيول عندما يحترق لتشغيل المحطة الكهربائية، ينجم عنه ثلاثة أطنان من الغاز الأسود ثاني أوكسيد الكربون، المعروف عنه أنه لا يغادر الغلاف الجوي للأرض ويبقى ملازماً له وهو حار.
فوائد كثيرة منتظرة، تخفف الضغط على كهرباء البيوت التي تستهلك 48 بالمئة من إنتاج الكهرباء في سورية، وتسهم في تقليص التقنين الخانق.