تفاجأت الكوادر التعليمية في مدارس محافظة القنيطرة بحسم طبيعة العمل خلال استلامهم رواتبهم الشهرية، والمفاجأة أن الكوادر التعليمية في التعليم المهني استلموا طبيعة العمل ولكن المدرسين والمعلمين في المدارس العامة لم يستلموها، أسوة بمعلمي باقي المحافظات الذين استلموا تعويض طبيعة العمل، كما نقل المعلمون في شكواهم لجريدة «الوطن».
وتقول معلمة: «فوق الموتة عصة قبر» كل سنة وبنهاية العام من الشهر العاشر لغاية شهر كانون الأول بيقطعوا طبيعة العمل للمعلمين بذريعة عدم وجود اعتمادات وفقط في محافظة القنيطرة ودون سواها، واضعة هذا الأمر وهذه الشكوى برسم محافظ القنيطرة، ومتسائلة: لماذا لا يتم قطع طبيعة العمل للعاملين في مؤسسات المحافظة، ويحدث ذلك في التربية فقط!؟
ويقول معلم: إن وضع المدرسين والمعلمين مزر جداً، فالراتب ضئيل ولا يغطي احتياجات المدرس أبداً، ومما زاد «في الطين بلة» أنه تم حسم طبيعة العمل من رواتب المدرسين العاملين على أرض محافظة القنيطرة والمدرسون قبضوا رواتبهم هذا الشهر وأعلى راتب لا يتجاوز المئة وخمس وعشرين ألف ليرة، متسائلاً: كيف سيقوم بعمله وأولاده جياع وحياته غير مستقرة بسبب عجزه عن تأمين متطلبات عائلته؟!
وتقول مدرّسة: الراتب لا يتناسب طرداً مع جهود المعلمين ولاسيما أن عدد الطلاب بالشعبة الصفية الواحدة نحو ستين طالباً، وفي حال خصم طبيعة العمل فالأفضل التوقف عن العمل، مضيفة: لو يفتحون باب الاستقالات فلن يبقى مدرس أو موظف حكومي لأن الوضع المعيشي مزر للغاية ولن يتبقّى مدرّس على رأس عمله إن استمرّ الوضع الحالي على ما هو عليه.
المسؤول المالي في مديرية تربية القنيطرة أوضح أن مديرية التربية خاطبت المحافظة من أجل التوسط لدى وزارة الإدارة المحلية لإضافة الاعتمادات اللازمة على البند (15 التعويضات الناجمة عن طبيعة العمل) لتأمين احتياجات المديرية وتغطية طبيعة العمل للمعلمين، علماً أن الاعتماد الأصلي 115 مليوناً وتم إنفاقه كاملاً، والمبلغ المطلوب إضافته 500 مليون ليرة لصرف تعويضات العاملين من طبيعة العمل وشبه نائية.
وأضاف: وبالفعل خاطبت محافظة القنيطرة وزارة الإدارة المحلية للتوسط أيضاً لدى وزارة المالية لإضافة اعتمادات مالية إلى بعض بنود موازنة مديرية التربية لعام 2022 وذلك بسبب عدم كفاية الاعتمادات المرصودة لضرورة سير العمل.
ولفت إلى مخاطبة وزارة المالية لإضافة اعتماد على البند (15 التعويضات الناجمة عن طبيعة العمل) لصرف المستلزمات المترتبة على المديرية، علماً أن الاعتماد الأصلي ملياري ليرة، والمبلغ المطلوب إضافته 600 مليون ليرة.
الجدير ذكره أخيراً أن طبيعة العمل (40 بالمئة من الراتب) تصرف للمدرسين من اعتمادات وزارة التربية، أما طبيعة العمل للمعلمين العاملين في مدارس الحلقة الأولى فتصرف من موازنة الإدارة المحلية.