أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون، أنه أجرى اجتماعات وصفها بـــــ«المثمرة» بشأن سورية مع مسؤولين ألمان، زعموا بدورهم أن بلادهم تواصل جهودها الحثيثة للمضي قدماً في حل سياسي في سورية، بما في ذلك مبادرة «خطوة مقابل خطوة».
وقال بيدرسون: إنه «التقى عضوي المجلس التشريعي الاتحادي «البوندستاغ»، المسؤول في وزارة الخارجية الألمانية، توبياس ليندنر، والمسؤول في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية، نيلز أنين، ومسؤولين آخرين، وذلك حسب ما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة أمس.
وأعرب بيدرسون عن امتنانه لما سماه «الدعم القوي والأفكار البناءة لتحريك العملية السياسية في سورية وتنفيذ القرار 2254، بما في ذلك مبادرة خطوة مقابل خطوة».
في المقابل، ذكر ليندنر، أن بلاده «تواصل دعمها الكامل للمبعوث الأممي، والجهود الحثيثة للمضي قدماً في حل سياسي في سورية، بما في ذلك مبادرة «خطوة مقابل خطوة»، مشيراً إلى أن الحكومة الألمانية «لا تزال تضع سورية على رأس جدول أعمالها».
أنين من جانبه أشار، إلى أنه «ناقش مع المبعوث الأممي الآفاق المحتملة للعملية السياسية في سورية بعد أكثر من عشر سنوات من الحرب»، زاعماً أن الحكومة الألمانية «تدعم السكان المدنيين في سورية في ظل ظروف صعبة».
وسبق أن طرح بيدرسون في مقاربة «خطوة بخطوة» بين الأطراف المعنية في العملية السياسية في سورية، لتحديد ما سماها خطوات تدريجية ومتبادلة وواقعية محددة بدقة، وقابلة للتحقق، لتطبّق بالتوازي بين الأطراف المعنية وصولًا إلى القرار الدولي 2254».
وفي 17 كانون الثاني الماضي، أكد وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد خلال حوار صحفي في مؤسسة الوحدة للصحافة والنشر أنه «بعد إخفاق السياسات المتبعة ضد سورية (..) تواتر الحديث عن فكرة الخطوة مقابل الخطوة كسبيل لحل الأزمة في سورية، وهذا غير مقبول بالنسبة لنا».
وفي 15 حزيران أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية ألكسندر لافرنتييف في مستهل محادثات التسوية السورية بصيغة أستانا التي جرت في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان أن روسيا ترى أن من الضروري اختيار منصة جديدة لاجتماعات لجنة مناقشة الدستور السورية المقبلة، بدلاً من جنيف. وحتى الآن لم يجرِ تحديد مكان آخر لمتابعة عقد الاجتماعات.
المقداد وعلى هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77 الشهر الماضي، شدد على أن عدم التزام تركيا يعد عقبة تعوق عملية تسوية سورية بموجب إطار مسار أستانا الذي تعتبر روسيا وإيران والنظام التركي هم الضامنين له، مؤكداً أن «أستانا» هو الإطار الوحيد القابل للتطبيق للحل في سورية.