تعيش فرنسا من شمالها إلى جنوبها على وقع شلل شبه كلي من جرّاء محطات وقود مغلقة، وطوابير لا نهاية لها، وارتفاع في الأسعار إضافة إلى انخفاض في معنويات السائقين، الأمر الذي أجبر الحكومة التي تعرّضت لانتقادات على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إيجاد حل للوضع السائد.
وأعلنت الحكومة الفرنسية لوكالة «فرانس برس» أمس الأربعاء أنها أمرت بعض عمال مصافي النفط بالعودة إلى مواقع عملهم للمرة الأولى في محاولة لكسر إضراب أدى إلى نقص في البنزين والديزل.
وقالت وزارة الانتقال في قطاع الطاقة: إن الأمر إلى العمال الذين لا غنى عنهم، لعمل مستودع الوقود التابع لـ«إيسو- إكسون- موبيل» في مصفاة في غرافانشون-بور-جيروم شمال فرنسا بدأ (أمس) الأربعاء».
ويقول أحد المنتظرين في طابور يبعد مئات الأمتار عن محطات البنزين في فرنسا: نحن ننتظر منذ أكثر من ساعة.
وتتدخل قوات الشرطة لتنظيم المنتظرين على مداخل محطات البنزين، وتراقب مستوى البنزين في السيارات، وتمنع السيارات غير الفارغة من التزود بالوقود، إذ اضطر بعض السائقين لدفع سياراتهم في حالة التوقف بخدمات الطوارئ.
فيما أعلنت وزارة انتقال الطاقة ضرورة التزود بـ30 ليتراً فقط من الوقود للأفراد و120 ليتراً للشاحنات الكبيرة في عدة محافظات.
ومن المشاهد الطريفة التي تم تداولها على نطاق واسع، مقطع فيديو لمواطنين يحاولون دفع سيارة تابعة للشرطة بعد نفاد الوقود منها.
وفي 27 أيلول الماضي، استيقظ الفرنسيون على كابوس إغلاق 3 مصاف لتكرير النفط التي يديرها عملاقا النفط شركتا «توتال إنيرجي» و«إيسو- إكسون موبيل» ومنشآت التخزين الخاصة بهما.
وقالت الحكومة الفرنسية أول من أمس الثلاثاء إنها أمرت العاملين في مستودعات الوقود التابعة لمجموعة «إيسو- إكسون موبيل» بالعودة إلى العمل، بعدما تعرضت لانتقادات لاذعة من جراء إضراب تسبب في انخفاض المخزون في ثلث محطات المحروقات في البلاد.
وحثت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن الإدارة والنقابات على الانخراط في مفاوضات بشأن الأجور، مهددة مصافي تكرير أخرى باللجوء إلى تدابير قانونية تسمح لها بـ«حلحلة الوضع».
ويواجه عدد كبير من الفرنسيين أزمة نقص الوقود في المحطات بسبب إضراب نظمه عمال المصفاة التابعة لشركة «توتال» الفرنسية، وأمام التذمر الكبير.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة الفرنسيين إلى التحلّي بـ«الهدوء» إزاء هذه المشكلة التي ظهرت في بعض المناطق الفرنسية، كما دعا أيضاً عمال مصفاة شركة «توتال» للتحلي بـ«المسؤولية» رغم «مطالبهم المشروعة المتعلقة برفع الأجور».