طالب المشاركون في المجلس المركزي الثامن لنقابة المعلمين للدورة النقابية الحادية عشرة في أعمال يومه الثاني بتعديل القوانين والأنظمة الجامعية والعمل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على متابعة أداء الجامعات الخاصة، من خلال الفروع الجامعية وممثلي النقابة فيها، والتأكيد على العلاقة التشاركية بين النقابة والوزارة على كل المستويات لمتابعة الأمور المتعلقة بمدرسي وأساتذة قطاع التعليم العالي.
ودعا المشاركون في المجلس الذي عقد أمس في مبنى النقابة إلى توسيع الملاك العددي لأعضاء الهيئة التعليمية والسعي لوضع شروط جديدة لتعديل الشهادات العلمية وتطوير المناهج التعليمية من خلال إقامة منتديات حوار للتركيز على إعداد برامج مخصصة لتلائم احتياجات سوق العمل.
وأشار المشاركون في المجلس إلى ضرورة متابعة المشاريع الاستثمارية للنقابة وإيجاد مشاريع جديدة يمكن استثمارها لمصلحة صندوقي التكافل وخزانة التقاعد، ورفع الميزانية الخاصة بصناديق التكافل الاجتماعي ونهاية الخدمة والمساعدة الفورية عند الوفاة والإحالة إلى المعاش، إضافة إلى التعاون مع الهيئة العليا للبحث العلمي بما يخدم البرامج البحثية، لافتين إلى ضرورة دعم وتعزيز التعليم المهني والفني والتقني، بما يسهم في إعادة الإعمار والبناء وإطلاق برنامج إعلامي جديد لنقابة المعلمين يبث تلفزيونياً يتضمن أفلاماً وثائقية عن المنشآت النقابية والجامعات وأنشطتها العلمية والثقافية.
وخلال مشاركته في المجلس لفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم إلى أهمية الشراكة بين الوزارة والنقابة، مشيراً إلى وجود مشاريع قيد الدراسة تتعلق بإمكانية فتح سقف الرواتب لأساتذة الجامعات وتأمين سكن لهم، وتقديم دعم مادي للبحث العلمي وتشجيع المشاركات الخارجية، إلى جانب دعم الكليات التطبيقية لاستقطاب خريجي التعليم المهني.
عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي – رئيس مكتب التعليم العالي الدكتور محسن بلال نوه بأهمية تطوير العمل التشاركي بين نقابة المعلمين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكداً أهمية وضع خطة لتعزيز العمل النقابي.
وكانت أعمال المجلس المركزي الثامن لنقابة المعلمين للدورة النقابية الحادية عشرة انطلقت أمس، حيث ناقش المشاركون قضايا تربوية وتعليمية للعاملين في قطاع التربية.
وتركزت المطالب في اليوم الأول من أعمال المجلس المركزي على ضرورة المشاركة في التخطيط للعملية التربوية، وتقويم المشروعات الحديثة التي تقوم بها وزارة التربية، والتأكيد على الجانب العملي في التدريس وتوفير مستلزماته وتمثيل النقابة في كل الوفود التي تشكلها، والتعاون مع المنظمات الشعبية لتنفيذ الأنشطة المخططة.
ودعا المشاركون إلى تطوير التعليم المهني، من خلال إقامة الندوات التربوية، وإجراء اللقاءات الميدانية، بالتنسيق مع وزارة التربية، وتطبيق قواعد الأمن الصناعي في الثانويات المهنية، وإقامة دورات تدريبية لمعلمي الحرف داخل سورية وخارجها، إضافة إلى تأمين فرص عمل لخريجي التعليم المهني وتطوير العمل بافتتاح اختصاصات جديدة فيه، بما يتوافق مع حاجات التنمية والسوق وإعداد دراسات تربوية، حول مشكلات هذا التعليم وآفاق تطويره.
كما طالب المشاركون بتنظيم مفاضلة خاصة بأبناء المعلمين، للقبول في معاهد الوزارة، والعمل على زيادة المقاعد المخصصة لهم، إضافة إلى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في كل المدارس، والعمل على معالجة وضع الطلاب المتسربين وإعادتهم للمدارس لدراسة المنهاج (ب)، مشددين على ضرورة متابعة تطوير العلاقة بين الإدارة التربوية والتعليمية والتنظيم النقابي بما يمكن النقابة من ممارسة صلاحياتها، استناداً لقانون النقابة ونظامها الداخلي.