أكد مدير التربية المساعد لشؤون التعليم المهني في حمص ميسم زريفة لـ«الوطن» أهمية القانون رقم 38 لعام 2021 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد بخصوص تحويل المدارس المهنية إلى مراكز تدريب إنتاج بهدف إكساب الطلاب المهارات المطلوبة في سوق العمل عن طريق التدريب في بيئة عمل حقيقية، منوهاً بالصلاحيات الواسعة التي أعطاها القانون لمديري الثانويات المهنية لتنفيذ مشاريع عملية حقيقية تمكن الطالب من زيادة مهاراته العملية والانخراط بالعمل الحقيقي والانتقال من مرحلة التطبيق التدريبي إلى مرحلة التطبيق العملي.
وأشار إلى أنه انطلاقاً من أهمية ربط التعليم بسوق العمل وإكساب طلاب التعليم المهني الخبرة العملية وبناءً على تعليمات القانون تعمل مديرية التربية على توقيع عقود عمل جديدة مع جامعة البعث وقطاعات عديدة أخرى بمجالات الصيانة والإصلاح المختلفة مثل التبريد والتكييف واللحام والتشكيل وصيانة المقاعد، مؤكداً أن الإمكانيات متوافرة في الثانويات المهنية بالمحافظة لتحويلها لمراكز إنتاج تفيد المجتمع وتساعد في إعادة الاعمار.
وكشف زريفة عن أنه تم مؤخراً التوقيع على عقد لصيانة شبكة تسخين المياه للوحدة السكنية الجامعية رقم 11 خلال مدة تنفيذ 75 يوماً مع ثانوية الشهيد أيهم ديوب المهنية، مشيراً إلى هذا المشروع هو أول مشروع على مستوى القطر بعد صدور القانون 38 تنفذه ثانوية أيهم ديوب المهنية في تربية حمص بقيمة 60 مليون ليرة سورية مع المؤسسات العامة، مبيناً أن المشروع يشمل إصلاح الأعطال كافة في الشبكة (مضخات، أنابيب توصيل، أنابيب تسخين مياه، مجمعات شمسية) واستبدال التالف منها وإعادة تشغيل الدارة بالكامل.
وبين أن هذا المشروع يقوم بتنفيذه معلمو الحرف في قسم التدفئة والتمديدات بمشاركة 20 طالباً من طلاب القسم في الثانوية والفائدة المرجوة من هذا العقد هي فائدة عملية وعلمية من خلال التدريب العملي للطلاب على صيانة أعطال حقيقية لدارة التدفئة وكذلك فائدة مادية لمعلمي الحرف والطلاب والمدرسة، لكون أرباح العقد توزع وفق أحكام القانون حيث يتم توزيع نسبة 50 بالمئة من أرباح العقد على الطلاب والمدرسين المشاركين في تنفيذ العقد.
ونوه بأنه تم التعميم على كل الشركات والمؤسسات العامة عن طريق المحافظ بالمهام والأعمال التي يمكن لثانويات التعليم المهني القيام بها سواء لإنتاج منتجات لمصلحة القطاع العام أو لجهة إجراء أعمال الصيانة والإصلاح عن طريق التعاقد، لافتاً إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع مديري الثانويات المهنية لشرح أهداف ومزايا القانون والرد على استفساراتهم حول آلية العمل.
وأضاف: إن ثانوية أيهم ديوب المهنية قامت بإجراء صيانات إسعافية بعدة مدارس تابعة لمديرية التربية وإجراء تركيب مكيفات بعدة مدارس أيضاً على نظام الفاتورة حيث بلغت قيمة الأعمال المنفذة قرابة 21 مليون ليرة سورية، كما تقوم الثانوية بدراسة إمكانية تنفيذ عقد لتركيب تجهيزات خاصة بمنظومة كهروضوئية لتأمين التغذية الكهربائية بالتجهيزات الخاصة بمركز الشبكات بجامعة البعث وإعداد دراسة جدوى اقتصادية لإمكانية إنشاء خط لإنتاج البرادات العاملة على الطاقة الشمسية وتنفيذ عقد لمصلحة نقابة النقل البري لصناعة مقاعد للمسافرين في الكراج.
ولفت زريفة إلى أن هذه العقود والمشاريع فرصة لتدريب الطلاب بشكل عملي وحقيقي على دارات حقيقية في السوق تؤهلهم لدخول سوق العمل مباشرة وتطوير قدراتهم النظرية التي يكتسبونها من مخابر الثانوية، منوهاً بأن هذا العقد هو التجربة الأولى للثانوية وفق القانون الجديد لكن ليس التجربة الأولى للثانوية حيث إن الثانوية نفذت عقدي صيانة وفق القانون القديم أحدهما في مبنى المحافظة والآخر في مديرية التربية، مشدداً على أهمية دعم الجهات العامة للتعليم المهني عبر التعاقد مع مديرية التربية.
وأشار زريفة إلى أنه تم إنجاز ما يزيد على 8 مشاريع إنتاجية من دائرة التعليم المهني حتى تاريخه منها مشروع صيانة التدفئة المركزية في مبنى المحافظة ومديرية التربية بحمص ومشروع تصنيع نحو 6 آلاف كمامة في ثانوية سمير علي محمود، ومشروع صيانة المكيفات في كل المدارس المهنية ومشروع تصنيع المقاعد المدرسية والأثاث المدرسي لكل الثانويات والمدارس، وتصنيع براد منزلي في ثانوية أيهم ديوب المهنية وتصنيع منظمات وروافع جهد في ثانويتي أيهم ديوب وأيهم إبراهيم المهنية، ومشاريع صيانة المعهد التقاني للاقتصاد المنزلي (شبكات كهربائية ونوافذ ألمنيوم وأبواب خشبية) وصيانة مولدات كهربائية في ثانوية القبو المهنية.
ولفت إلى أنه سيتم العمل على إنجاز نحو 38 مشروعاً من خلال المرسوم رقم 38 منها مشروع تفصيل وخياطة لباس عملي للمدرسين والطلاب وتفصيل مريول ملابس لطلاب رياض الأطفال وتصميم وخياطة ملابس لكل أفراد العائلة وتصميم شراشف للمشافي الحكومية وفتح دورات تعليمية للحلاقة والتجميل في ثانوية أيمن السليمان وجهاد قدور إضافة إلى مركزي حلاقة وتجميل في المدرستين، ومشروع تصنيع كل أنواع المنظفات والمعقمات وتركيب كاميرات مراقبة وأجهزة إنذار وصيانة الحواسيب المكتبية والمحمولة والتعاقد مع شركات لإدارة الشبكات الحاسوبية لديها وتمديدها وصيانتها وتركيب وصيانة كل أنواع شبكات التدفئة المركزية سواء بالماء الساخن أو البخار وصيانة وتصنيع المراجل البخارية وتركيب وصيانة التمديدات للمياه الحلوة والمالحة (التمديدات الصحية) وتركيب وصيانة المكيفات المنزلية ومكيفات السيارات وصيانة البرادات وتصنيع بعض أنواع اللوالب والمسننات وصيانة محركات الديزل والبنزين والفحص الفني لبعض أنواع السيارات على أجهزة الحاسوب وصيانة بعض محركات للآليات الزراعية والمعدات الزراعية وتصنيع وتركيب كل أنواع الأبواب والنوافذ الحديدية وتصنيع كل أنواع خزانات المياه والوقود المعدنية وغيرها من المشاريع الإنتاجية.
وأشار زريفة إلى الصعوبات التي يعاني منها التعليم المهني من أهمها تسرب عدد كبير من الطلاب خارج هذا التعليم بعد أن تكلف مبالغ كبيرة من أجل التدريب وبالتالي خسارة أدوات تدريب وأجور مدربين ومستلزمات تدريب من دون فائدة، وعدم وجود أفق اجتماعي مشجع لخريجي هذا التعليم من حيث الهيكلية الاجتماعية ونمط تفكير القطاع الخاص والأعمال في نظام التوظيف في المؤسسات الخاصة والذي مازال يعتمد على أنظمة قديمة وعدم إخضاع هذا القطاع إلى مقياس العمل الاجتماعي والمهني والتقويم السليم، إضافة إلى ضعف أداء الكادر التدريبي وعدم متابعته لمستجدات التقدم الصناعي وأساليب التدريب ونمط العيش الذي مازال يعتمد نفسياً وحياتياً على وظيفة الدولة أو الحكومة.