كشف نقيب المحامين الفراس فارس أنه توجد بطالة عند عدد كبير من المحامين حتى إن الكثير منهم ليس لديه وكالات في السنة سوى وكالة أو وكالتين وإن بعضهم لا يعمل نهائياً، مشيراً إلى أن عدد المحامين حالياً تجاوز 40 ألفاً وهذا يعتبر رقماً كبيراً مقارنة مع توافر فرص وحجم العمل.
وفي تصريح لـ«الوطن» رأى فارس أن نسبة التمثيل للمحاميات في مجالس فروع النقابة لا تتناسب مع عددهن ومكانتهن في مجالس الفروع ولا في عضوية المؤتمر ولا في مجلس النقابة، معرباً عن أمله بأن يكون هناك تمثيل أكبر لهن بما يتناسب مع عدد المحاميات ومكانتهن.
وبيّن فارس أنه لا يمانع بأن يكون هناك رئيسات فروع للنقابة وخصوصاً أنه سابقاً كان هناك رئيسة سابقة لفرع النقابة في اللاذقية، مشيراً إلى أنه حالياً لا يوجد أي محامية كرئيسة فرع ولا يوجد تمثيل للمحاميات حالياً في مجلس النقابة وخصوصاً أن عدد المحاميات في سورية كبير، ومؤكداً أنه يوجد تمثيل للمحاميات في نصف فروع النقابة بالمحافظات بوجود محامية في كل مجلس.
علماً أن نقابة المحامين نشرت جدول أسماء المحامين في كل فروع النقابة في المحافظات فبلغ عدد المحاميات في سورية 12036 محامية حسب الجدول منهن 8345 أساتذة و3691 متمرنات.
وفيما يتعلق بموضوع تزوير الوكالات القضائية التي تصدرها النقابة كشف فارس أن حالات التزوير انخفضت كثيراً بعدما تم إصدار النموذج الجديد للوكالات وأنه شهرياً يتم ضبط حالتي تزوير تقريباً فقط، مؤكداً أنه لا يوجد حالياً أي دراسة لرفع أسعار الوكالات.
ولفت فارس إلى أن هناك تشدداً في مسألة معاقبة المحامين الذين يرتكبون مخالفات مسلكية وقانونية.
وبالنسبة للامتحان الخاص للانتساب للنقابة بين أن السبت القادم سيكون هناك اجتماع في مجلس النقابة لتحديد موعد الامتحان ومناقشة آلية تطوير الامتحان وضبطه أكثر حتى يحقق الغايات المرجوة منه، معتبراً أنه أصبح هناك استغلال من بعض الأشخاص وذلك بأن يتاجروا ببيع ملخصات وبالتالي فإن مجلس النقابة في اجتماعه القادم سوف يناقش هذه المواضيع وكيفية تطوير الأسئلة.
ورداً على سؤال حول القرار الذي أصدره وزير العدل الذي اعتبر كل الجنح المنصوص عنها بأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 جريمة شائنة، توقع فارس أن هذا التعميم جاء ليضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار أكثر فيها وكذلك بسبب المخالفات المتكررة إضافة إلى منع المتاجرة بالمواد المدعومة.
وأصدر وزير العدل قراراً تضمن أنه تعدل الفقرة «ه» من المادة الأولى من القرار رقم 1411 والصادر في عام 2014 المتضمن الجرائم الشائنة والمخلة بالثقة العامة لتصبح كما يلي: جميع الجنح المنصوص عنها بأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 المتضمن حماية المستهلك.