دمشق: تعزيز دور الأمم المتحدة في مواجهة الجريمة المنظمة لن يتحقق دون تحمل الدول الأعضاء المسؤولية الجماعية

أكدت سورية أنها دولة طرف في معظم الصكوك الدولية المعنية بمنع الجريمة المنظمة، وهي تحرص على تحديث وتطوير قوانينها الوطنية، بما يتناسب وهذه الاتفاقيات الدولية ويسهل تنفيذها، مشددة على أن تعزيز الدور الفعال للأمم المتحدة في مواجهة الجريمة المنظمة لن يتحقق من دون تحمل المسؤولية الجماعية من الدول الأعضاء، وتعزيز سبل التعاون الدولي.
وقال مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا السفير حسن خضور، في بيان ألقاه باسم وفد سورية أمام المؤتمر الحادي عشر للدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية: «في هذا الإطار، أصدرت الحكومة السورية خلال السنوات الماضية حزمة من القوانين الهادفة إلى مواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وآخرها القانون رقم 14 لعام 2021 الخاص بمنع تهريب الأشخاص، كما تم تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تطبيق هذا القانون»، وذلك حسب ما ذكرت وكالة «سانا».
وأشار خضور، إلى أن اللجنة الوطنية السورية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص أعدت خطة وطنية تغطي الفترة 2020-2022، وتهدف لرسم سياسة شاملة للوقاية من جرائم الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك نشر الوعي وحماية الضحايا وتقديم المساعدة لهم والملاحقة القضائية والتعاون الدولي وبناء الشراكات.
وأكد أن سورية تولي أهمية كبيرة للتعاون الوثيق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في فيينا، وتثمن الجهود التي يبذلها في تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء، ولهذا فإنها تتطلع إلى انخراط هذا المكتب بشكل أكبر في العمل والتعاون مع سورية، وخاصة في ظل الحرب التي تعرضت لها سورية منذ عام 2011، مجدداً دعوة سورية لمكتب الأمم المتحدة المعني إلى القيام بزيارة ميدانية للاطلاع على الواقع، وتقييم حجم الاحتياجات واقتراح سبل تفعيل التعاون المشترك.
وأكد أن السنوات الماضية، شهدت تنامي ظاهرة الإجرام المنظم وخاصة تلك التي تمارسها العناصر الإرهابية والإجرامية في سورية، وأن هذه المجموعات الإرهابية الهمجية قد أباحت لنفسها ممارسة كل أشكال الجريمة المنظمة كالاتجار غير المشروع بالمخدرات والاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية والاستغلال الجنسي وتدمير ونهب الآثار السورية والأوابد التراثية والدينية وتهريبها إلى خارج البلاد، ومن ثم عرضها للبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي على مرأى ومسمع السلطات الرسمية في البلدان التي تعرض فيها.
ولفت خضور إلى أن سورية تبذل ضمن إمكاناتها المتاحة والمحدودة جهوداً كبيرة في التصدي للتداعيات الكارثية للإجراءات القسرية الأحادية المفروضة من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي منذ سنوات طويلة على سورية وشعبها، التي تم تشديدها والتوسع بها في السنوات الأخيرة.
وأكد أن هذه التدابير، أدت إلى بروز موجات نزوح للسكان إلى مخيمات لجوء على أراضي الدول المجاورة، وتبع ذلك تنامي ظاهرة تهريب الأشخاص والاتجار بالأشخاص، وخاصة الأطفال منهم والاتجار بالأعضاء البشرية وزواج الفتيات القاصرات وغير ذلك، الأمر الذي يستدعي وضع خطة عمل دولية جادة وفورية لحماية السوريين القاطنين في تلك المخيمات والمساعدة في إعادتهم إلى ديارهم، ورفع الإجراءات القسرية غير الشرعية التي تعيق توفير ظروف معيشية وتنموية لهم.
وختم خضور البيان بالقول: إن «تعزيز الدور الفعال للأمم المتحدة في مواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بمختلف أنواعها لن يتحقق من دون تحمل المسؤولية الجماعية من الدول الأعضاء، وتعزيز سبل التعاون الدولي ومواكبتها بتوفر إرادة سياسية صادقة في التطبيق الكامل للاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة ومراجعة الأطر الوطنية والدولية الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما يضمن تشديد العقوبات وفعالية سبل الرصد والإبلاغ والملاحقة القانونية والقضائية».
والإثنين الماضي افتتحت أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتستمر حتى الـ21 من الشهر الحالي بحضور عدد كبير من الوفود.
ويمثل سورية في هذا المؤتمر السفير خضور ومدير إدارة التخطيط والتشريع في وزارة الداخلية اللواء محمد الرهبان والعميد ذياب المهنا والعميد ياسر كلزي والسكرتير الثالث فرح نصير.