تاجر يدعو الفلاحين إلى زراعة المتة.. والأسواق تسعّر «على كيفها» … اكريم لـ«الوطن»: طريق وصول المادة من البلد المنتج صار أصعب فارتفعت أسعارها … جمعية حماية المستهلك لـ«الوطن»: لم نستطع التواصل مع المستورد الرئيسي للمتة

في محاولة منها لضبط سعر مادة المتة في السوق أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نشرة أسعار جديدة حددت من خلالها سعر المادة نوع خارطة وبيبوري وتارغواي وآماندا والصخرة سعة 500 غرام معبأ بالمفرق بسعر 10 آلاف وسعة 250 غراماً بسعر 5 آلاف وسعة 200 غرام بسعر 4200 ليرة وسعة 150 غراماً بسعر 3200 ليرة وسعة 125 غراماً بسعر 2700 ليرة.

بعيداً عن نشرة الأسعار الجديدة التي أصدرتها الوزارة فإن الفرق بين التسعيرة الصادرة وسعر مبيعها على أرض الواقع يعتبر كبير وفق ما رصدته «الوطن» خلال جولة على السوق، حيث ارتفع سعر مادة المتة نوع خارطة سعة 500 غرام معبأ خلال الأسبوع الماضي في الأسواق من 10 آلاف إلى 16 ألفاً ونوع بيبوري من 11 ألفاً إلى 17 ألفاً، كما ارتفع سعر المادة نوع خارطة سعة 250 غراماً من 5 آلاف إلى 7500 ليرة ونوع بيبوري من 5500 إلى 8 آلاف ليرة.

بعض أصحاب البقاليات ممن التقتهم «الوطن» أكدوا أن سعر المادة شهد تغييرات كبيرة خلال الأيام الأخيرة الماضية وحصلت ارتفاعات غير مسبوقة بسعرها وتجاوزت نسبة ارتفاع المادة نسبة ارتفاع أي مادة أخرى ارتفع سعرها مؤخراً، مبينين أن رفع السعر يتم من محلات الجملة الذين قاموا برفع السعر خلال الفترة الماضية بشكل غير مسبوق حيث كنا نشتري الطرد كل يوم تقريباً بسعر جديد، مؤكدين أن بعض المواطنين أصبحوا يطلبون اليوم شراء المادة فرط بعد رفع السعر وهناك بعض البقاليات باشروا ببيعها فرط نزولاً عند رغبة بعض المواطنين والبعض الآخر أصبح يشتري المادة بأوزان قليلة.

في السياق بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم في تصريح لـ«الوطن» أن ارتفاع الأسعار طال كل المواد ومنها مادة المتة، لكن الذي أدى إلى ارتفاع سعر المتة بشكل كبير أن طريق وصول المادة من البلد المنتج صار أصعب من ذي قبل عقب المشاكل العالمية وأصبحت تكاليف النقل من المصدر الرئيسي للمادة مختلفة وكبيرة الذي يتبعه تكاليف البنزين والمازوت وغيرها من التكاليف الأخرى وهذه التكاليف تؤثر في النقل من المصدر وعلى النقل الداخلي وعلى التوزيع وغيرها من التكاليف الأخرى.

وأوضح أننا كتجار دائماً نطالب بفتح باب الاستيراد بالكامل لمن يرغب لكل المواد ومنها المتة والسماح بالاستيراد من أي مصدر واي بلد وهذا الأمر حتماً سيساهم بتخفيض السعر.

وطالب اكريم وزارة الزراعة بتشجيع الفلاحين على زراعة مادة المتة في سورية باعتبار أن الجو مناسب لزراعتها وخصوصاً في منطقة الساحل السوري باعتبارها أصبحت من المواد الأساسية وهذا الأمر سيساهم بتوفير القطع الأجنبي وسيؤدي لانخفاض سعرها.

بدوره أكد رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي لـ«الوطن» أنه حاول التواصل مع المستورد الرئيسي لمادة المتة لمعرفة أسباب ارتفاع أسعارها الكبير في السوق لكنه لم يستطيع التواصل معه.

وأوضح أن العقبة التي أدت إلى ارتفاع أسعار معظم المواد ومنها المتة مؤخراً هي صعوبة الاستيراد وعدم تأمين القطع والمشكلة الرئيسية التي ساهمت بارتفاع الأسعار في السوق أن التاجر يدفع اليوم ثمن البضاعة المستوردة مرتين مرة للشركة المصدرة للمادة ومرة لشركات الصرافة المعتمدة من المصرف المركزي، ولكي يحصل التاجر على ثمن البضاعة من شركة الصرافة يحتاج لخمسة أشهر بعد أن كان يحصلها منذ مدة خلال ثلاثة أشهر.

وبين أن المواطن يتهم اليوم الحكومة بموضوع غلاء الأسعار والحكومة تتهم التاجر والمستورد، لافتاً إلى الارتفاع لم يطل سورية مؤخراً إنما طال كل دول العالم لكن نظراً لضعف القوة الشرائية للمواطن في سورية فإن الغلاء يعتبر فاحشاً بعكس بقية الدول الأخرى.

وختم المعقالي بأنه لا يؤمن بالحلول القسرية المتبعة بالنسبة لموضوع الأسعار وتحديدها إنما الحل يكون بتسهيل إجراءات الاستيراد وتحسين دخل المواطن، وفي هذه الحالة فإن المواطن لن يشعر بارتفاع الأسعار، موضحاً أن هناك ظاهرة منتشرة مع ارتفاع الأسعار حالياً أن السعر يختلف بين محل تجاري وآخر موجود بجواره وهذا الأمر أدى إلى انتشار فوضى بالنسبة للأسعار في السوق.