شكاوى عديدة وصلت لـ«الوطن» من أصحاب سيارات النقل العمومي على ساحة المحافظة مؤكدين في شكواهم التأخير الكبير على موعد استلام رسائل البنزين المخصصة لسياراتهم والتي من المفترض أن تصل كل 6 أيام بعد أن كانت كل أربعة أيام.
وتضمنت الشكاوى أن رسائل البنزين لم تصلهم منذ أكثر من 14 يوماً، على حين أشار آخرون من سائقي العمومي في القرى أن الرسائل لم تصلهم منذ 22 يوماً، واضطرار الكثيرين منهم إلى اللجوء للسوق السوداء لشراء البنزين سواء من البسطات أم من بعض المحطات بسعر يتراوح بين 9-10 آلاف ليرة لليتر الواحد.
مشيرين إلى لجوء البعض منهم إلى تغيير المحطة أكثر من مرة ولكن من دون جدوى، متهمين بعض أصحاب المحطات بالفساد في عملية توزيع البنزين.
وأكد أصحاب الشكوى أن العمل بات صعباً ومحرجاً للغاية لاضطرارهم لرفع أجرة الطلب من 7 إلى 8 آلاف وقد تصل إلى عشرة آلاف حسب بعد المسافة داخل المدينة، الأمر الذي انعكس سلباً على واقع عملهم من جهة وعلى المواطنين من جهة ثانية بعد أن باتت طلبات العمومي مرهقة للجميع وأدت إلى إحجام الأهالي عن ركوب تكاسي العمومي رغم المعاناة الكبيرة من أزمة النقل.
بينما أكد أصحاب الشكوى في القرى التزامهم بالتعرفة التي لا تتجاوز 5 آلاف رغم لجوئهم إلى السوق السوداء لضمان استمرار عملهم لتأمين معيشة أسرهم اليومية.
وأشار أصحاب السيارات العمومي إلى أن مخصصاتهم الشهرية من المفترض أن تكون 350 ليتراً ولكن مع تأخر وصول الرسائل فإن مخصصاتهم لا تتعدى كمية مئة ليتر شهرياً فقط، لافتين إلى صدور قرار من محافظ السويداء برفع 5 بالمئة من مخصصات العمومي لتصبح 15 بالمئة من الكميات الواردة للمحطات إلا أنه وحتى هذا التاريخ لم يتم تنفيذ القرار.
مصدر مسؤول في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد لـ«الوطن» أن التأخير في وصول رسائل مخصصات سيارات العمومي والخصوصي على حد سواء يعود إلى نقص الكميات الواردة إلى المحافظة من مادة البنزين والتي لا تتعدى أربعة طلبات يومياً بعد أن كانت تتجاوز الـ8 طلبات يومياً.
بينما أشار عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في المحافظة إلى أنه تم اتخاذ قرار من محافظ السويداء برفع نسبة 5 بالمئة من مخصصات المحطات لمصلحة تكاسي العمومي تضاف إلى الـ10 بالمئة من المخصصات السابقة، مؤكداً أنه في حال تم رفع هذه النسبة وتنفيذ القرار من شركة المحروقات فسيؤدي ذلك إلى تقليل مدة وصول الرسائل، وبالتالي حل خمسين بالمئة من الإشكالية الحالية التي تعاني منها سيارات العمومي في الحصول على مخصصاتها.