أكد وزير العدل القاضي أحمد السيد أن سورية ماضية في تقديم الخدمات لمواطنيها، رغم الحرب الاقتصادية الجائرة والظالمة التي تشنها عليها القوى الغربية الغاشمة، بهدف النيل من صمودها وعزتها، وتحقيق مشاريعها العدوانية بالمنطقة.
وبيَّنَ الوزير خلال افتتاحه أمس المجمع القضائي في مدينة محردة، بحضور أمين فرع حماة لحزب البعث أشرف باشوري، ومحافظ حماة محمود زنبوعة، أن هذا المجمع يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين ويؤمن مكان عمل يليق بالقضاة، مشدداً على ضرورة سيادة القانون، وإيصال الحقوق لأصحابها.
وأوضح أن افتتاح هذا المجمع في مدينة محردة، يأتي في إطار التوسع الأفقي في بناء المحاكم والمجمعات القضائية، وأن هذا البناء الحضاري تستحقه محردة المدينة الصامدة التي قاومت الإرهاب بكل أشكاله.
وتمنى الوزير أن تشهد بقية مدن ومناطق المحافظة إحداث أبنية حضارية لمجمعات قضائية، كمثل هذا المجمع.
بدوره بيَّنَ المحامي العام بحماة نضال حمدون لـ «الوطن»، أن المجمع يتضمن محاكم البداية المدنية والجزائية والصلح المدني والجزائي وقضاة التحقيق والنيابة والقضاة الشرعيين وكتّاب العدل ودواوينهم، إضافة إلى طابق مخصص لسكن القضاة.
وأشار إلى أن المجمع يخدِّم مدن محردة وحلفايا وكفرزيتا واللطامنة وكرناز، وقرى شيزر والصفصافية والتريمسة والجديدة ومعرزاف والمجدل والحماميات ودامس وكفرهود.
ولفت إلى أن أهمية هذا المجمع تكمن في تخفيفه الضغط على القصر العدلي بحماة، والعبء عن المتقاضين من أبناء وأهالي تلك المدن والقرى من ناحية التنقل وحسب اختصاص المحاكم.
وأوضح المحامي العام أنه ستتم أتمتة العمل القضائي في هذا المجمع، وأرشفة وكالات الكاتب بالعدل وإصدارها إلكترونياً. كما سيتم إصدار الوثائق العقارية وبيانات القيد والأحوال المدنية إلكترونياً أيضاً.
من جانبه، عبَّر عضو مجلس الشعب ماهر قاورما عن ارتياح أهالي منطقة محردة الكبير لافتتاح هذا المجمع بمنطقتهم، لكونه يخفف من معاناتهم في التنقل لمدينة حماة ومن النفقات والأعباء المالية التي كانوا يتكبدونها عند حاجتهم لمتابعة إجراءات المعاملات القانونية والتقاضي في محاكم حماة.
وبيَّنَ أن هذا المجمع سيخدم المنطقة على الوجه الأكمل ويريح أهاليها من كل الأعباء التي كانت تواجههم عند التوجه إلى حماة.