الفراغ الإداري والمالي الذي يعيشه مشفى الأطفال بطرطوس منذ شهر وعدة أيام بعد أن انتهت مهمة مديره العام السابق لبلوغه السن القانونية يطرح الكثير من التساؤلات حول الإجراءات الإدارية القاصرة والأسباب التي تبقي جهة عامة من دون مدير عام ومن دون إعطاء صلاحيات مالية لمعاونه. وحول الآثار والتداعيات السلبية لهذا الأمر خاصة بالنسبة لمشفى ثم على الأطفال المرضى الذين يدخلون إليه وعلى طاقمه الإداري والتمريضي والطبي والفني الذي حرم من راتبه الشهري لعدم وجود آمر صرف فيه!
وتلقت «الوطن» نهاية الأسبوع الماضي شكوى من عدد من العاملين في الهيئة العامة للمشفى الأطفال بطرطوس جاء فيها: أنهى الدكتور ياسر جورية خدماته كمدير عام لمشفى الأطفال بطرطوس وتقاعد على السن القانونية… ومنذ مغادرته المشفى توقف كل شيء بحجة أنه لا يوجد من يوقع عنه حتى معاونته الدكتورة رحاب سابا رفضت توقيع أي طلبية مواد أو أدوية أو قرطاسية أو إصلاح أو أمر صرف أو.. إلخ بحجة أنها غير مخولة بذلك… ووصل بهم الأمر إلى أنهم لم يصرفوا رواتب الموظفين والعاملين حتى اللحظة!
وأضاف العاملون في شكواهم متسائلين: ترى ما ذنب العاملين والعاملات وأسرهم الذين ينتظرون رواتبهم الممسوخة أصلاً..؟ وما ذنب أهالي أطفال مرضى لا يجدون في المشفى حاجة أولادهم ويضطرون لتأمينها من الصيدليات أو الأسواق بأسعار كبيرة لا قدرة لمعظمهم عليها؟
تم متابعة هذه القضية -التي تعتبر نموذجاً لما يشهده الكثير من جهاتنا العامة-مع الجهات المعنية وكانت البداية مع الدكتور ياسر جورية المدير العام السابق للمشفى فأوضح لنا أنه انفك في الثالث والعشرين من أيلول الماضي من دون أن يتم تكليف وتفويض المعاون بصلاحيات المدير العام ومن دون أن يتم تسمية مدير عام بحجة أن الأمر يتطلب أخذ رأي وزارة التنمية الإدارية.
وتمنى جورية ألا يستمر التأخير أكثر في تسمية مدير عام للمشفى حرصاً على الأطفال المرضى وعلى كادر المشفى الذي يزيد عدده على 520 طبيباً وممرضاً وإدارياً وفنياً وعاملاً عادياً.
عضو المكتب التنفيذي في مجلس المحافظة لقطاع الصحة الدكتور هاني خضور وعد بمتابعة الموضوع اليوم الأحد مع المحافظ والوزارة وصولاً لإيجاد الحل المناسب.
بدوره نائب رئيس المكتب التنفيذي حسان ناعوس أوضح أنه لم يكن لديه علم بهذا الواقع ووعد بالاستفسار والمتابعة اليوم الأحد.
كما حاولنا معرفة رد وزارة الصحة على الشكوى لكننا لم نتمكن.